بازار بورس و پیچ و خم‌های خصوصی‌سازی
۱۳۸۵ اسفند ۱۹, شنبه
� سهام شرکتهای دولتی نیازمند اصلاح است.
کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و واگذاری قسمت بزرگی از سهم شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ماه‌هاست که به مهمترین بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. مطابق تفسیر تازه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی، که به صورت ابلاغیه‌ای از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد دولت موظف است ۸۰ درصد از بنگاههای اقتصادی خود، به استثناء برخی از صنایع و شرکتهای مادر را به بخش خصوصی واگذار کند.
پیش از این نیز در سندهای چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه پیش بینی‌هایی در این مورد شده بود. اما بیان صریح و مشخص آن به همان دستورالعملی بازمی‌گردد که آیت‌الله خامنه‌ای در دو بخش، اول خرداد ۱۳۸۴ و ۱۱ تیرماه ۸۵ ابلاغ کرد. روند خصوصی سازی که کندی اجرای آن مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته، در نظر بسیاری از کارشناسان، علاوه بر ضعف سیاستگذاری، به ناتوانی و بی‌میلی بخش خصوصی نیز مربوط است. بسیاری معتقدند در شرایط حاضر دولت موفق به اجرای همه‌جانبه‌ی اصل ۴۴ و واگذاری بنگاههای اقتصادی خود به بخش خصوصی نیست. شاید ناکامی اخیر دولت در بازار بورس تهران یکی از نشانه‌های این مدعا باشد.
سازمان خصوصی سازی در روزهای پایانی هفته‌ی گذشته سه در صد از سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران را به نمایندگی از سوی دولت به بازار بورس عرضه کرد. قبلا پیش بینی می‌شد سهام این شرکت بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان به فروش برسد. اما بر اساس آنچه «تبانی تعدادی از کارگزاران بورس» عنوان شده این سهام تا حدود ۱۳۵ تومان کاهش یافت و سرانجام سازمان بورس، معاملات انجام شده را باطل اعلام کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی، غلامرضا حیدری کرد زنگنه، در پی این ناکامی گفت «مساله اتفاق افتاده برای فروش سهام یادشده نشان داد که برای واگذاری این حجم از سهام ساختار بورس باید اصلاح شود.» او به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی اشاره کرد که آماده‌ی واگذاری است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس روز گذشته در مورد موانع خصوصی سازی گفته است «در ده سال آینده باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی کشور توان پرداخت این رقم را در ده سال آینده ندارد و نمی‌تواند این امر را به درستی مدیریت کند.» به گفته‌ی باهنر گذشته از ضعف بخش خصوصی «بدنه بوروکراسی دولت نیز به این گونه واگذاری‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد، چراکه دستگاه‌های اقتصادی کشور عادت به واگذاری نکرده‌اند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.»
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در روزهای گذشته شدیدترین و علنی‌ترین جدلها را میان محمود احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی باعث شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت روز دوشنبه ضمن این که هر سه قوه و مجمع را در کندی روند خصوصی سازی مقصر دانست به دولت انتقاد کرد که برخی تصمیم‌هایش با سیاستهای کلان نظام هماهنگ نیست. او همچنین بر ضرورت نظارت جدی‌تر مجمع بر عملكرد دولت تاکید کرد. در واکنش به این سخنان، محمود احمدی‌نزاد در کنگره‌ی «عاشوراپژوهی»، منتقدان را کسانی عنوان کرد که دست نزدیکانشان «از ویژه‌خواری و بیت‌المال قطع شده.» او همچنین دولتهای قبلی را متهم کرد که در ۱۴ سال گذشته اقدام موثری در این زمینه انجام نداده‌اند. احمدی‌نژاد تاکید کرد که در دوران دو رئیس جمهور قبلی، رفسنجانی و خاتمی، «بسیاری از واگذاری‌ها بدون ضابطه و با واسطه بوده.»
هیات دولت روز ۲۹ بهمن ماه، در یک جلسه‌ی فوق‌العاده آیین‌نامه‌ی اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ را به صورت لایحه تصویب کرد. قرار است این لایحه پس از خاتمه‌ی بررسی بودجه‌ی سال ۸۶، در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود. این لایحه در ۸ فصل و ۷۴ ماده در سازمان خصوصی سازی تدوین شده و کمیسیون ویزه‌ای در مجلس ۶ ماه مشغول بررسی آن بوده است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران