بازتاب اجرای احکام اعدام در افغانستان

اعدام‌های اخیر توسط دولت مجامع بین المللی را نیز نگران ساخته است چراکه از این پس طالبان نیز می توانند نیروهای خارجی را که به گروگان می گیرند با دست باز اعدام کنند.

در هفته گذشته ( هفته دوم اکتبر)، دولت افغانستان ۱۵ تن را به جرم زنا، قتل، سرقت و خیانت محکوم به اعدام کرد. این اشخاص به مدت سه سال در زندان پلچرخی کابل بودند تا اینکه دولت افغانستان تصمیم گرفت آنها را اعدام کند. اما در جریان اعدام یکی از این اشخاص به نام تیمور شاه که در گروگان گیری یک شهروند فرانسوی نقش داشت ، توانست فرار کرده و از مجازات نجات یابد.

دولت افغانستان استدلال می کند که مجازات افراد باعث از بین رفتن فساد و جنایت خواهد شد . از گفته های همایون حمیدزاده "سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان" این طور برداشت می شود که اعدام افراد باعث کاهش جرم و جنایت شده و دیگران درس عبرت می گیرند اما نقطه ی بحث برانگیزی که وی به آن اشاره کرد این است که "اعدام‌ها ادامه می‌یابند" . بعد از این گفته، زندانیان چپلچرخی دست به تظاهرات زده و اعتصاب غذا کردند و عکس العمل های زیادی نشان داده شد. اکثریت مردم و کارشناسان و مجامع بین المللی نیز با مجازات اعدام مخالفت کرده‌اند. طالبان نیز اعلام کردند که افراد اعدام شده همه جهادی ها بوده اند . مخالفت‌ها با مجازات اعدام دلایل مختلفی دارد: آقای هاشمی مسوول کمیسیون تصویب قانون اساسی این عمل را اشتباه دولت افغانستان می داند . وی می گوید : در مملکتی که قاضی القضات خود به فساد محکوم است حکمی که برای اعدام صادر می کند غیر قابل قبول است.

در مقابل این استدلال، قاضی القضات افغانستان معتقد است که حکم قرآن را عملی کرده است. اما کارشناسان معتقدند که در قرآن آمده است که افراد با شرایط این ۱۵ نفر باید اعدام شوند لیکن به ادامه گفته است که افراد باید حر ، بالغ و عاقل باشند حال آن که در افغانستان هیچ امکان ندارد که فردی جرمی را بدون اضطرار و اجبار انجام دهد . وقتی دولت نمی تواند رفاه اقتصادی را به میان آورد ، مردم مجبورند که برای به دست آوردن پول دست به عمل خلاف بزنند. علاوه بر این، اعدام تنها می تواند اسلام را یک دین خشن در مقابل مجامع بین المللی نشان دهند. اجرای اعدام‌های در روزهای عید فطر بر روان مردم تأثیر بدی داشت و بدتر از آن اینکه از طرف دولت اعلام شد این اعدام‌ها ادامه می‌یابند.

از طرف دیگر مردم هم هراس دارند که اعدام بی گناهان توسط طالبان در ولایات افغانستان به خصوص در هلمند افزایش خواهد یافت . چراکه طالبان چندی پیش در ولایت هلمند یک پسر۱۵ ساله را به جرم اینکه پول دلار نزدش داشت به دار آویختند. عده ای معتقدند که این اعدام خود نشان دهنده ی یک تبعیض است . چراکه افرادی دیگری هم هستند که دستشان به خون مردم آلوده است ولی تا هنوز درباره مجازاتشان هیچ تصمیمی گرفته نشده است و در پست های بالای دولتی هم کار می کنند.