بازجويى از چهار شكنجه گر زندان ابوغريبِ عراق

قرار است بازجويى از اين چهار نظامى آمريكايى روشن سازد كه آيا اسناد مستدل و مشخصى عليه اين متهمان در دست است يا نه. اسنادى كه بتوان با تكيه به آنها اين نظاميان را محاكمه كرد. ابتدا قرار بود اين افراد در دادگاهى در شهر بغداد بازجويى شوند، اما وكلاى مدافع آنها تاكيد ورزيدند كه به خاطر شرايط ناامن اين شهر ، بازجويى در خارج از اين كشور جنگ زده انجام شود.

مشهورترين متهم اين گروه چهار نفره چارلز گرانر است. او در عكس هايى كه از زندان مخوف ابوغريب به بيرون درز كردند، با چهره اى پيروزمندانه جلوى مخروطى از زندانيان ايستاده است . زندانيانى كه روى هم ريخته شده اند. وكيل او، گاى وومَك، در مورد اين عكس هاى تكان دهنده و نقش موكلش مى گويد:
“به سربازان دستور داده شده بود تا زندانيان را در شرايطى قرار دهند كه هر چه مى دانند اقرار كنند، زيرا افشاى اين اسرار مى توانست جان آمريكائيان مستقر در عراق ، موتلفان آنها و همچنين زندگى بسيارى از مردم عراق را نجات دهد. متهمان بايد لخت مى شدند، تا بتوان آنها را بازجويى بدنى كرد و سر آنها را نيز بايد مى پوشاندند تا نتوانند فرار كنند و شمار زندانبانان را تشخيص دهند. اين اعمال فقط براى تامين امنيت در زندان برقرار شده بود.”

در مجموع هفت نظامى، متهم به شكنجه زندانيان در ابو غريب شده اند.

قرار است بازجويى از معشوقه ى گرانر، Lyndie England كه ماه هاى آخر باردارى خود را در آمريكا مى گذراند، در همين كشور انجام گردد. در ميان اين هفت متهم فقط يكى به گناهان خود اقرار كرده است. او كه Jeremy Sivits نام دارد به خاطر اين اعمال خلاف قانون، به يك سال زندان محكوم شده است.

بازجويى از Sabrina Harman، يكى ديگر از متهمان شكنجه و اذيت و آزار زندانيان عراقى پايان يافته و او بايد در جريان دادگاه به ده مورد اتهام پاسخ گويد. گاى وومك، وكيل اين متهم او را كاملا بى گناه مى داند، خواستار آزادى بدون قيد و شرط موكلش است و در اين مورد مى گويد:
“موكل من فقط دستوراتى را كه به او ابلاغ شده بود، به اجرا در آورده و نبايد به اين دليل محاكمه شود. اعمال او منطبق است با قوانين آمريكا و همچنين قوانين جهانى.”

امكان متهم شدن گارنر به حبسى تا بيست سال وجود دارد. شايد ديگر متهمان نيز به زندان هايى طولانى محكوم شوند.

هدف اصلى اين بازجويى ها اين است كه آيا مى توان اين افراد را به خاطر اعمالشان محاكمه كرد يا نه و در صورت مثبت بودن اين نظر، مكان اين محاكمه در داخل عراق است يا خارج از مرزهاى جغرافيايى اين كشور. وكلاى متهمان خواستار انتقال دادگاه به مكانى خارج از عراق هستند.

بيش از ۲۰۰ خبرنگار از سراسر جهان خواستار شركت در اين جلسات بازجويى شده اند، اما فرمان شركت در جلسات فقط براى ۱۱ خبرنگار صادر شده و به ۵۰ خبرنگار ديگر اجازه داده اند تا جريان بازجويى را در سالن ديگرى، در كنار محل بازجويى از طريق پخش ويدئويى دنبال كنند.