بحث پيرامون برنامه اتمى ايران در ديدار غيررسمى سران اروپا
۱۳۸۳ اسفند ۲۸, جمعه
به گفته مقامات آلمانى، در ديدار امروز، مسايل بين‌المللى نظير برنامه اتمى ايران، خاور ميانه، عراق و افغانستان مطرح خواهند شد.
رهبران آلمان، فرانسه، اسپانيا و روسيه قصد دارند در اين ديدار، سياست جهانى خود را از جمله در مورد برنامه اتمى ايران هماهنگ كنند. بخصوص كه رويكرد اين كشورها به تحركات اتمى ايران، همچون گذشته با سياست آمريكا در اين مورد متفاوت بوده و شكافى بين آن‌ها و آمريكا بوجود مىآورد.
در حاليكه اروپايى‌ها از نشستن بر سر ميز مذاكره دفاع مى‌كنند، سياست آمريكا با وجود چرخشى كه اخيرا نسبت به ايران نشان داده، هنوزهم بيشتر بر تهديد استوار است.
از مسايل محورى ديگر در ديدار امروز، بهبود روابط روسيه و اروپا خواهد بود. بخصوص كه سياستمداران فرانسوى از نقض اصول دمكراتيك در روسيه، مثل نبود آزادى مطبوعات، ملى كردن دوباره شركت‌هاى فعال در عرصه تامين انرژى و جنگ چچن، انتقاد مى‌كنند.
بايد گفت كه در دهم ماه مه نيز سران روسيه و اتحاديه اروپا با يكديگر ديدار خواهند كرد و قطعا مباحث مزبور بار ديگر در ديدار آن‌ها به بحث گذاشته خواهد شد.
آن‌‌چه كه در ديدار امروز جالب توجه است، حضور ”خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو“ نخست‌وزير اسپانيا در ملاقات دور‌ه‌اى ژاك‌شيراك رييس‌جمهور فرانسه، گرهارد‌شرودر صدراعظم آلمان و ولاديمير‌پوتين رييس‌جمهور روسيه است.
نظر به اين‌كه در حال حاضر بحث در مورد ”قانون‌اساسى اتحاديه اروپا“ از بحث‌هاى مطرح اين اتحاديه است و با توجه به اين‌كه اسپانيا از كشورهاى موافق قانون مزبور است، حضور زاپاترو در ديدار امروز مى‌تواند تلاشى براى هموار كردن راه براى تصويب اين قانون باشد.
از جمله دلايلى كه براى مخالفت با قانون اساسى اتحاديه اروپا مطرح مى‌شود، اين است كه مى‌گويند قانون مزبور زمينه خصوصى‌سازى را فراهم ميكند كه به زيان طبقه كارگر ميانجامد.
همچنين ”طرح بخش خدمات“ كه بوسيله ”فريتس بولكشتاين“ كميسر عالى اتحاديه اروپا مطرح شده سبب مخالفت بسيارى بويژه در فرانسه شده است.
بر اساس اين طرح ساكنان اعضاى جديد اتحاديه اروپا مى‌توانند از كشورهاى خود از لهستان گرفته تا مجارستان به كشورهاى ديگر اروپايى بروند و با حفظ قوانين كارى خودشان در كشور مهمان كار كنند. شيراك و شرودر متفقا بر اين اعتقادند كه طرح مزبور سبب ”فشار اجتماعى“ خواهد شد.
مردم فرانسه نمى‌توانند بپذيرند كه مثلا يك شركت لهستانى فعال در فرانسه، امور خود را طبق تعرفه و قوانين كارى لهستان پايه‌ريزى كند.
اين يكى از دلايلى است كه موجب مخالفت روزافزون فرانسوى‌ها با قانون مزبور مى‌شود. حال آن كه راى مثبت اسپانيا هواداران اين قانون را دلگرم كرده و نقش زاپاترو در نشست امروز را پررنگ‌تر مى‌نمايد.