بحران بزرگ اتحاديه اروپا

اگر براى صفت »مرده« درجه تفضيلى وجود ميداشت، ميشد آنرا در مورد قانون اساسى اروپا بكار برد زيرا واقعيت اينست كه پيش نويس قانون اساسى اروپا اكنون و پس از رد آن در همه پرسى از مردم هلند »مرده تر« از روز يكشنبه گذشته است كه فرانسويها به آن رأى مخالف دادند. اكنون ديگر التماس و پافشارى رهبران اتحاديه اروپا هم تأثيرى نخواهد داشت.
تلاشهاى روساى شوراى وزيران و كميسيون و پارلمان اتحاديه اروپا براى جلوگيرى از گسترش بحران به نحو شرم آورى ضعيف و ناكافى است كه غير از شعار »تنفيذ بايد گردد« چيزى براى عرضه كردن نداشتند، حال آنكه رد قانون اساسى مورد بحث در دو كشور موسس اتحاديه اروپا قابل پيش بينى بود. مثلآ لازم بود كه در همان روز بعد از همه پرسى فرانسه سران و نخست وزيران اين كشورها يك كنفرانس عالى فورى و اظطرارى تشكيل دهند.

حال كنفرانس عالى مرتب و ادوارى اتحاديه اروپا كه دو هفته ديگر خواهد بود بصورت كنفرانس اظطرارى برگزار خواهد شد، و مسائل مهم در دستور كار آن اجلاس، مانند بودجه اتحاديه، فعلآ مطرح نخواهد شد. اكنون رهبران و روساى دول اروپائى سه راه دارند: اول اينكه فكر قانون اساسى اروپا را موضوعى خاتمه يافته تلقى كنند، يا اينكه بخشهائى از اين قانون اساسى، مثلآ نحوه رأى گيرى و كسب اكثريت را از طريق ساده تر كردن آن، طى قراردادهائى جداگانه به تحقق درآورند و بالآخره اينكه فعلآ به كار تنفيذ قانون در پارلمانهاى كشورهاى موافق آن ادامه دهند و سپس، مثلآ در پايان سال ۲۰۰۶ فكر كنند و تصميم بگيرند كه ادامه قضيه به چه صورت درآيد.

اين شق سوم راكه فعلآ خط رسمى اتحاديه اروپا هم هست بايد منتفى دانست، زيرا يا بايد نص قانون اساسى اروپا تغيير يابد يا لااقل در فرانسه و هلند يكبار ديگر همه پرسى بعمل آيد. ولى هر دو راه از نظر سياسى غيرممكن بنظر ميرسد. شق دوم يعنى باجرا در آوردن قسمتها يا فصول معينى از قانون مورد بحث مستلزم موافقت هر ۲۵ كشور عضو در مذاكرات جديد براى تصويب قرارداد مربوطه خواهد بود كه آنهم در شرايط فعلى خيلى سخت بدست ميآيد.
پس كار منطقى و از نظر سياسى عقلانى آنست كه فكر يا طرح قانون اساسى مشترك اروپائى را با وجود حسن نيتى كه در آن وجود داشت فعلآ براى چندين سال بدست فراموشى بسپارند و پيش نويس فعلى را زير خاك دفن كنند. مردم فرانسه و هلند نه تنها به پيش نويس قانون اساسى رأى مخالف دادند، بلكه يك سرى از دست آوردهاى اتحاديه را بشدت مورد انتقاد قرار دادند: فرانسويها وضع بازار داخلى كشورشان را و هلنديها پول مشترك اروپائى يورو و مركزيت كارها و سياست دولت در زمينه مهاجران خارجى را.

همه اينها بايد رهبران اروپائى را به فكر بيندازد كه آيا در عرض پانزده سال گذشته و از زمان سقوط ديوار برلين خيلى عجله و بيش از تاب تحمل مردم به آنها تحميل نكرده اند؟ و چرا نتوانسته اند مردم را معتقد كنند كه جز پذيرفتن كشورهاى جديد به عضويت اتحاديه راهى براى بقاى آن وجود ندارد ؟