بحران سياسى ايتاليا نزديك به نقطه‌ى پايان
۱۳۸۵ اسفند ۴, جمعه
رهبران احزاب ائتلافى جناح چپ ميانه تا سپيده‌دم امروز جمعه در نشست خود بر سر سندى ۱۲ ماده‌اى كه بازگشت نخست‌وزير را به دولت ميسر مى‌كند به توافق رسيدند. اين سند الزامى است و از مهم‌ترين موادش مى‌توان بر احترام به تعهدات بين‌المللى و نيز حق تصميم‌گيرى واحد نخست‌وزير در صورت بروز اختلافات نام برد.
دولت ائتلافى رومانو پرودى نخست‌وزير ايتاليا كه شامل دمكرات‌‌مسيحى‌ها و كمونيست‌ها بود با شكست رأى‌‌گيرى سياست خارجى در مجلس سنا با بحران مواجه شد و نخست‌وزير كناره‌گيرى كرد. طرح سياست خارجى دولت براى تصويب شدن به دست كم ۱۶۰ رأى نياز داشت كه در روز چهارشنبه توانست تنها ۱۵۸ رأى كسب كند. اين طرح از جمله از حضور نظامى ايتاليا در افغانستان حمايت مى‌كرد. حضور نظامى ايتاليا در افغانستان و گسترش پايگاه‌هاى آمريكا در شمال ايتاليا چندين ماه است كه با مخالفت برخى از احزاب چپ راديكال ائتلاف دولتى روبرو شده كه سرانجام همين مخالفان با رأى ندادن به سياست خارجى توانستند دولت را با بحران مواجه سازند.
بدنبال عدم تصويب طرح سياست خارجى، رومانو پرودى تصميم به كناره‌گيرى گرفت و استعفاى خود را تسليم رييس‌جمهور جورجو ناپوليتانو كرد. ناپوليتانو استعفاى پرودى را پذيرفت. اما مطابق قانون اساسى ايتاليا رييس‌جمهور بايد راه خروج از بحران را در چنين شرايطى به بحث گذاشته و انتخاب كند. رييس‌جمهور مطابق مفاد قانون اساسى با سران احزاب، رهبران فراكسيون‌هاى هر دو مجلس و رييسان جمهور سابق ديدار و گفتگو كرد.
اين در حالى است كه احزاب راست و سيلويو برلوسكونى نخست‌وزير پيشين ايتاليا خواستار برپايى هر چه زودتر انتخاباتى جديد شدند. راه ديگر، برگزيدن يكى از ديگر نمايندگان اكثريت پارلمان به نخست‌وزيرى است و چاره‌ى ديگر تعيين دولتى موقت است. با وجود اين بسيارى احتمال مى‌دهند كه رييس‌جمهور بار ديگر مأموريت تشكيل كابينه را به رومانو پرودى بدهد. به گزارش خبرگزارى آلمان، به نقل از شماره‌ی امروز روزنامه‌ى رپوبليكا، رييس‌جمهور ايتاليا تا روز شنبه تصميم خود را اعلام خواهد كرد.
سخنگوى احزاب راست‌گرا تشكيل دولتى جديد به نخست‌وزيرى رومانو پرودى را راهى ناميد كه هيچ دردى را دوا نخواهد كرد. به گفته‌ى او اين تصميم مانند ”گرم كردن دوباره‌ى سوپ سبزى“ است.