1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بحران مسکن، بحران حال و آینده؟

۱۳۸۵ دی ۲۷, چهارشنبه

امروز بحران مسکن، مانند ترافیک و آلودگی هوای شهرهای بزرگ، به جزء ثابت گلایه‌های شهروندان ایران تبدیل شده. اگر گرانی کالاهای اساسی را بتوان با کمی صرفه‌جویی قابل تحمل کرد افزایش اجاره بها و قیمت مسکن فشاری است که تحمل آن به ویژه برای قشرهای متوسط و ‌کم‌درآمد ساده نیست. نارضایتی‌های گسترده باعث شد تا روز گذشته وزیر مسکن و شهرسازی برای ادای توضیحات درباره‌ی رشد روزافزون قیمت مسکن و تدبیرهای دولت برای مهار آن،

https://p.dw.com/p/A3tY
رئيس مجلس: «مردم منتظر هستند دولت یك آبی بر روی آتش افزایش قیمت مسكن بریزد.»
رئيس مجلس: «مردم منتظر هستند دولت یك آبی بر روی آتش افزایش قیمت مسكن بریزد.»عکس: DW-tv

در مجلس حاضر شود و به پرسش چند تن از نمایندگان پاسخ دهد.

افزایش کم‌سابقه‌ی بهای مسکن و اجاره در ماههای گذشته انتقادهای تندی نسبت به سیاستهای دولت را در پی داشته است. با این همه غلامحسین الهام سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گرانی را معضلی ساختاری خواند و گفت «وضعیت افزایش قیمت‌ها و تورم از مشکلات ساختاری اقتصادی کشور است و در همه دولت‌ها وجود داشته که روندش را در کارکرد دولت‌ها باید سنجید.» او سپس با ارایه آمار و ارقامی نتیجه گرفت که سیاستهای اقتصادی دولت نهم در کاهش میزان تورم موفق بوده است.

این سخنان در حالی ابراز شد که نمایندگان مجلس بارها وزیران و مدیران عالیرتبه‌ی دولت نهم را برای پاسخگویی در مورد علت گرانی و تورم فراخوانده‌اند. روز گذشته نیز محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه‌ای غیررسمی حاضر شد تا به پرسشهای چند تن از نمایندگان در مورد افزایش قیمت مسکن پاسخ گوید.

سعیدی‌کیا در این نشست به تشریح برنامه‌های بلندمدت دولت برای حمایت از انبوه‌سازان و حذف قیمت زمین پرداخت. او همچنین با ارایه‌ی آماری رشد قیمت مسکن را کمتر از میزان تورم اعلام کرد. رئیس مجلس غلامعلی حدادعادل که پرسش‌اش درباره‌ی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای مسکن پاسخ روشنی نگرفت در پایان سخنان سعیدی‌کیا خطاب به او گفت «توضیحات مفید بود ولی تصور می‌كنیم حكایت همچنان باقی است.» حدادعادل همچنین افزود «اقدامات دراز مدت در جای خودش محفوظ ولی مردم و مجلس راه حل فوری‌تری را از دولت انتظار دارند.»

یک روز پیش از حضور وزیر مسکن در مجلس علی سرافرازیزدی، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات به خبرگزاری ایسنا گفته است «مشاهده می‌كنیم در جامعه در همه زمینه‌ها گرانی موج می‌زند و این مسأله رشد بی‌رویه‌ای را پیش گرفته است. در مجلس نیز نمایندگان چندین بار در این خصوص تذكر داده‌اند.» او می‌افزاید «دولت نیز مرتب در این رابطه قول‌هایی می‌دهد، ولی تاكنون اتفاقی رخ نداده‌ است.»

مقامات دولتی بارها گرانی را ناشی از توطئه‌هایی سازمان‌یافته برای ناکارآمد نشان دادن دولت اعلام کرده‌اند. به رغم این غلامرضا مصباح‌مقدم، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، معتقد است برخی از تصمیم‌های دولت، از جمله پرداخت وام‌های ۱۰ میلیون تومانی موجب بالا رفتن قیمت مسکن شده است. او به دولت هشدار می‌دهد «از اظهارنظراتی كه به افزایش قیمت مسكن دامن می‌زند، خودداری كند.» به گفته‌ی سرافراز‌یزدی، کل بودجه‌ای که برای این وام‌ها اختصاص یافته تنها برای ۳۰ هزار خانه‌وار بوده در حالی که یک میلیون متقاضی وجود داشته است. در همین ارتباط مرکز پژوهشهای مجلس نیز خبر از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی می‌دهد تا به آنچه «بحران مسکن» نامیده رسیدگی شود.

محمدرضا محمدخانی رییس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش معتقد است «در حال حاضر نیاز مسكن كشور بیش از 5/1 میلیون واحد مسكونی در سال است در حالی كه فقط حدود نیمی از این مقدار در كشور ساخته می‌شود.» بررسی‌های مرکز پژوهش حاکی از آن است که «اصلاح سیاستهای دولت در بخش مسکن ضرورت دارد.» این مرکز به دولت پیشنهاد می‌کند زمینه‌ی کنترل قیمت مصالح ‌ساختمانی و زمین را فراهم کند و با اعطای تسهیلات بانکی به افزایش تولید سیمان و واردات فولاد یاری رساند.

وزیر مسکن در گفتگو با فارس وعده داده که به زودی (سی‌ام دیماه یا اول بهمن) سیاستهای دولت در مورد مسکن را در یک گفتگوی مطبوعاتی تشریح کند. او روز گذشته نیز خبر از تصویب «تبصره‌ی جامع مسکن» توسط هیات دولت را داد که قرار است تا دو هفته‌ی دیگر به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.

به نظر می‌رسد که گذشته از تورم و گرانی که همه‌ی کالاهای اساسی را شامل می‌شود و صرف‌نظر از التهابی که بر اثر سیاستهای دولت در جامعه ایجاد شده عدم وجود برنامه‌های درازمدت در بخش مسکن و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این بخش، از دلایل اصلی بحران کنونی باشد. در این میان رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهر‌ها، هیچ تناسبی با میزان تولید مسکن ندارد.

در کنار یک و نیم میلیون واحد مسکونی مورد نیاز در سال، بیش از ۶ میلیون خانه‌ی فرسوده در ایران وجود دارد که محتاج بازسازی است. و این در حالی است که در سالهای رونق ساخت و ساز نیز سالیانه به زحمت بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده است. به این ترتیب بحران مسکن گرچه در ماه‌های گذشته تشدید شده، معضلی کهنه است که دولتهای آینده نیز با آن مواجه خواهند بود.

مجلس در کنار فراخواندن وزیر مسکن و پرسش از دیگر مسئولان دولتی خود نیز دست به کار تهیه‌ی طرحی شده تا با تصویب آن «بخش قابل توجهی از عوامل و زمینه‌های افزایش سرسام‌آور قیمت مسكن در تهران و دیگر شهرها» برطرف شود. به گفته‌ی بهلول حسینی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس «تخریب بافت‌های فرسوده و صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی و رشد عمودی كلان شهر تهران، انتقال مراكز صنعتی و پادگان‌ها به خارج از شهر تهران و اخذ مالیات از واحدهای خالی از سكنه در كلان شهر‌ها به ویژه شهر تهران» از سرفصلهای اصلی این طرح است.

در حالی که وزیر مسکن و سخنگوی دولت از کنترل قیمت‌ها سخن می‌گویند رئیس مجلس روز گذشته خطاب به وزیر مسکن گفته است، «مردم منتظر هستند دولت یك آبی بر روی آتش افزایش قیمت مسكن بریزد.»

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران