بحران مواد سوختى در ايران
۱۳۸۵ تیر ۱۳, سه‌شنبه
در ايران روزانه ۷۰ ميليون ليتر بنزين و گازوئيل مصرف می‌شود كه ۴۰ درصد آن وارداتى است. بنا به گفته كاظم وزيرى هامانه وزير نفت در دولت محمود احمدى‌نژاد، براى شش ماهه دوم سال جارى بودجه‌اى براى واردات مواد سوختى در بودجه كل كشور در نظر گرفته نشده است. اين تصميم مجلس شوارى اسلامى می‌تواند از يك سو به سهميه‌بندى بنزين و گازوئيل منجر شود و يا اينكه با نبود يارانه‌هاى دولتى بر واردات مواد سوختى، بهاى آنها چندين برابر افزايش يابد. اين امر می‌تواند در حالى كه رسما نرخ تورم كالاها و خدمات بيش از ۱۲ درصد اعلام شده بار ديگر بر تورم اقتصادى دامن زده كه بدون ترديد اقشار حقوق بگير بصورت جدى از اين امر صدمه خواهند ديد.
در مركز شهر تهران و بر سر در يك جايگاه فروش بنزين نوشته شده كه آلودگى يك ميليون دوچرخه كمتر از يك اتومبيل است. در همانجا محمد معاونى كه راننده تاكسى است مى‌گويد:«سهميه بندى بنزين و گازئيل به بازار سياه دامن می‌زند و دوباره بازار خريد و فروش كوپن رونق می‌گيرد».
مردم ايران با دوران سهميه بندى مواد سوختى به هنگام جنگ عراق با ايران آشنائى دارند، اما از آن زمان سالهاست كه می‌گذرد. از دكتر فريدون خاوند متخصص مسائل اقتصادى، در اين زمينه پرسيديم كه چرا ايران موفق نشده با اين همه درآمدی كه از طريق فروش نفت خام حاصل می‌شود، ظرفيت پالايشگاههاى خودش را افزايش دهد و كشور را حداقل از ورود بنزين و گازوئيل بى‌نياز سازد؟
"مسئله بر سر اين است كه بعد از انقلاب اسلامى به دلائل ناشى از پريشانى‌هاى آغاز انقلاب و بعد مسئله جنگ و بعد آن مسئله كاهش شديد درآمدهاى نفتى و مسائل ديگرى بويژه در عرصه سياست گذارى اقتصادى و تسلط بزرگ بخش دولتى بر تمام منابع منجمله مسئله ساخت پالايشگاهها در اين زمينه كوتاهى بسيارى انجام گرفته."
اما موضوع مهم‌تر اينكه سالانه صدها هزار دستگاه اتومبيل رنو، پژو و هيوندا در كنار خودروهاى فرسوده و با مصرف بالا وارد بازار شده‌اند، كه نه تنها به آلودگى هواى شهرها مى‌انجامد، بلكه از سوى ديگر ظرفيت توليدى پالايشگاهها با ميزان خودروهاى موجود در كشور و به معنى ديگر مصرف آنها تطابق ندارد. اما كوتاهى‌هاى سياستگذاران اقتصادى كشور تنها يك روى سكه است، مثل هر كالاى ديگر اين قيمت آن است كه نوع استفاده از آن را تعيين می‌كند، برآوردها نشان می‌دهد كه سيستم فرسوده پمپ بنزين‌ها موجب می‌شود كه روزانه ۲۵۰ هزار ليتر بنزين به زمين بريزد و به هدر رود. بدون شك توليد كنندگان و مصرف كنندگان خاويار و يا زعفران اينگونه با كالاهاى خود رفتار نمى‌كنند كه با نفت و بنزين در ايران رفتار ميشود. دكتر خاوند براى برون رفت از بحران بنزين چهار گزينه مى بيند و در اين باره مى‌گويد:
«براى حل مسئله بحران بنزين كه به حد بسيار حادى رسيده در واقع چهار گزينه وجود دارد، گزينه اول اين است كه وضع موجود حفظ شود در زمينه مصرف با شيوه يارانه‌اى كه ادامه آن فاجعه آميز خواهد بود و مصرف بسيار نجومى بنزين در ايران. گزينه دوم اين است بنزينى كه هم اكنون وارد كشور می‌شود با قيمت واقعى بفرش برسد يعنى هر ليتر حدود ۵۰۰ تومان و اين همان نظام دو نرخى بنزين است يك نرخ براى بنزين داخل و يك نرخ براى بنزين وارداتى. گزينه سوم قظع واردات بنزين است و در اين زمينه تصميم‌هائى می‌شود اتخاذ كرد منجمله اينكه بنزين توليد شده در داخل را سهميه بندى كرد كه نيازى به واردات نشود و بالاخره گزينه چهارم آن است كه قيمت بنزين بتدريج افزايش پيدا بكند و ما به قيمت واقعى آن دست پيدا بكنيم. محافل كارشناسى ايران عمدتا بر اين اعتقاد هستند كه تنها راه مقابله با افزايش مصرف بنزين واقعى كردن قيمت آن است و از را اين واقعى كردن حتى ميشود درآمد اضافى هم بدست آورد براى ساخت پالايشگاههاى جديد و در اين حال اعتباراتى را هم در اختيار اقشار آسيب پذير كشور قرار داد».
محمود صالحى