بدرالسادات مفيدى / ايران و روز جهانى مبارزه با شكنجه

بدرالسادات مفيدى عضو شوراى مركزى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات و عضو هيات مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران است.

مصاحبه گر: كيواندخت قهارى

دويچه وله: خانم بدرالسادات مفيدى، فردا روز جهانى مبارزه با شكنجه است. به اين مناسبت در ايران چه مراسمى برگزار مى شود؟ چه فعاليتهايى انجام مى گيرد؟

بدرالسادات مفيدى: سابقه نداشته است كه به مناسبت روز جهانى شكنجه در ايران در قالبهاى رسمى مراسمى برگزار شود. خصوصا رسانه هاى دولتى مانند صدا و سيما كمتر ديده ايم كه توجهى به آن داشته باشند و اساسا طى اين چندساله ما شاهد چنين چيزى نبوده ايم. منتها NGo ها و سازمانهاى غيردولتى فعال در زمينه ى حقوق بشر به طور پراكنده هركدام مجالس محفلى براى خود دارند، كه بعدا به صورت پراكنده در اخبار مطبوعات ايران درج مى شود. منتها با توجه به وضعيتى كه مطبوعات ايران هم دارد، به جهت اينكه طى چندسال اخير با محدوديتهايى مواجه بودند كه گاهى اوقات منجر به توقيف مطبوعات شده است، به آن شكل اخبار NGo ها هم در مطبوعات ايران نمودى ندارد. ولى در هر صورت اگر NGo ها بخواهند چنين فعاليتهايى هم داشته باشند، برگزار مى شود.

دويچه وله: آيا مى توانيد براى ما بگوييد اين سازمانهاى غيردولتى، «NGo»ها چه خواستهايى را در حال حاضر خطاب به دولت يا خطاب به مردم تقرير مى كنند؟

بدرالسادات مفيدى: خواست مشخص NGo ها در چنين روزى تضمين حداقل هاى لازم براى دادرسى عادلانه است، و بيشتر مدنظر اين NGo ها اين است، كه زندانيان سياسى و حتا غيرسياسى حقوقشان توسط دستگاه قضايى يا ضابطان حقوق قضاييه، رعايت بشود. آنها خواستار اين هستند، كه وقتى متهمى در محاكم ايران قرار مى گيرد به نحوى با او رفتار نشود كه شائبه ى رفتار غيرانسانى تحقيرآميزى را در اذهان به وجود بياورد. خواست مشخص آنها اين است كه متهم بتواند از حداقل هاى لازم براى دادرسى عادلانه برخوردار باشد، برخودار از آزاديهاى مشروع خود باشد و حقوق شهروندى او حفظ شود.

دويچه وله: خانم مفيدى، سرنوشت طرح منع شكنجه در ايران به كجا كشيده است؟

بدرالسادات مفيدى: اولا نمايندگان مجلس ششم طى فعاليت خود دو طرح را آوردند. در ابتدا طرح منع شكنجه را به مجلس آوردند، كه تحت عنوان اجراى اصل ۳۸ قانون اساسى بود و در آن تاكيد جدى بر اين اصل وجود دارد و برائت بر منع شكنجه دارد. اين طرح در رفت و برگشت هايش كه در مجلس شوراى نگهبان صورت گرفت و مرتب توسط شوراى نگهبان رد مى شد، سرنوشت نامعلومى پيدا كرد.

پس از آن نمايندگان مجلس طرح ديگرى را ارائه كردند، كه بحث الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه بود، كه آن هم توسط شوراى نگهبان رد شد. در اين روزهاى آخر فعاليتشان، قبل از تشكيل مجلس هفتم، نمايندگان ترجيح دادند كه اين طرح را به مجمع تشخيص بدهند تا در خصوص آن تصميم بگيرد، كه آن هم متوقف ماند، يعنى هنوز مجمع تشخيص اعلام نظرى نكرده است.

مورد سوم، اتفاقى ست كه چند وقت پيش افتاد. آقاى شاهرودى، رييس قوه قضاييه، بخشنامه ى ۱۵ ماده اى را صادر كردند، كه طى آن يكسرى نكات مثبتى در حوزه ى رعايت حقوق شهروندى وجود داشت. نمايندگان مجلس ششم ترجيح دادند به اين بخشنامه شكلى قانونى ببخشند. چون احتمال اين را مى دادند، كه ممكن است به دليل اين كه به صورت قانون نيست شبهاتى بر آن وارد بشود و يا تفسيرهاى سليقه اى در خصوص آن صورت بگيرد و اين بخشنامه رعايت نشود. اين بود كه نمايندگان آمدند و آن را در قالب يك طرح تحت عنوان «احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» به مجلس آوردند. اين يك طرح دو فوريتى بود كه در مجلس تصويب شد. اين طرح ضابطان قوه قضاييه را مكلف مى كرد، كه در انجام وظايف قانونى خودشان از هرگونه شكنجه، آزار روحى و بدنى خوددارى كنند. در اين مصوبه موادى را براى مجازات متخلفين از اين قانون در نظر گرفته بودند. جالب اينجاست كه اين طرح وقتى نزد شوراى نگهبان فرستاده شد، چهار روز بعد آن تصويب شد. در عين اينكه جاى خرسندى داشت و فكر مى كنم صاحب نظران سياسى و كلا افكار عمومى از اين اتفاقى كه افتاد، بسيار خشنود گشتند. اما اين سوال هم براى آنها به وجود آمد كه چرا دو طرح قبلى نمايندگان مواجه با ايرادهاى قانون اساسى شده بود، اما اين طرح كه جهت تحقق بخشيدن به شكل قانونى بخشنامه ى آقاى هاشمى شاهرودى بود و آنهم درست در آستانه ى تشكيل مجلس هفتم و در روزهاى پايانى مجلس ششم اتفاق افتاد، تصويب شد و مورد تاييد شوراى نگهبان قرار گرفت. البته در مجموع ما استقبال مى كنيم و اميدواريم كه بتواند راهگشا باشد.

دويچه وله: بسيارى از سازمانهاى حقوق بشر در كشورهاى مختلف كمكهاى درمانى براى شكنجه شدگان عرضه مى كنند يا در پى فعال كردن سازمانهايى هستند كه اين كمكها را عرضه كنند. در ايران در اين زمينه چه اقدامى صورت مى گيرد؟

بدرالسادات مفيدى: بحث منع شكنجه در ايران هنوز به آن صورت جا نيفتاده است، كه كمكهايى را از جانب سازمانهاى دولتى شاهد باشيم. اما امكان دارد كه NGo ها يا سازمانهاى كوچك تلاشهايى در اين زمينه كرده باشند و خواستار فعاليتهاى گسترده اى هم باشند. ولى همانطور كه مى دانيد، از آنجايى كه ساختار حكومت ايران ساختارى دولتى ست، NGo ها به آن شكل ابزارهاى لازم را براى اجراى اهداف خود ندارند. هم به لحاظ مالى NGo هاى ضعيفى هستند، هم اينكه به لحاظ حقوقى ضمانتى كارهايشان ندارد. به اين خاطر من به طور مشخص نمى دانم، آيا كمكهايى از سوى NGo هاى ايران صورت گرفته است يا نه. به همين دليل نمى توانم پاسخ درستى به اين سوال شما بدهم، ولى چيزى كه هست، اين است كه از سوى سازمانهاى دولتى ما شاهد چيزى نبوديم. وگرنه حتما آنها در مورد آن مانور زيادى مى دادند و در عين حال وقتى كه كشورهاى اروپايى بر بحث نقض حقوق بشر در ايران انگشت مى گذارند و ايران را در مظان اتهام عدم رعايت حقوق بشر قرار داده اند، فكر مى كنم مى توانست اين تاثير مثبتى بر روابط ايران با اين كشورها داشته باشد.