برنامههای زیست محیطی جدید اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ بهمن ۳, چهارشنبه
کاهش بیست درصدی در زمینه‌ی تولید گازهای گلخانه‌ای، کاهش بیست درصدی مصرف انرژی و افزایش بیست درصدی تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، از جمله افق‌های دیده شده در این برنامه هستند که باید تا سال ۲۰۲۰ محقق شوند. این مجموعه سیاست‌ها با رویکرد حفاظت از محیط زیست، در زمان ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه‌ی اروپا تعریف شد و کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا بنا دارد مجموعه‌ی دستورالعمل‌هایی را برای اجرایی کردن آن ارائه دهد.
آلمان باید تولید انرژی پاک را دوبرابر کند
آلمان در این برنامه باید به عنوان مثال تولید انرژی از منابع پاک را از مقدار ۹ درصد فعلی به ۱۸ درصد افزایش دهد. البته پیش از این هم کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، اتریش و اسپانیا برنامه‌هایی را برای کاهش آلودگی هوا و استفاده‌ی گسترده‌تر از انرژی‌های پاک در دستور کار قرار داده بودند. فرانسه که به‌دلیل استفاده‌ی گسترده از انرژی هسته‌ای، یکی از پیشروان این سیاست به شمار می‌آید، از برنامه‌ی دیگر کشورها در قبال محیط زیست انتقاد می‌کند.
البته امکان اجرایی شدن برنامههای جدید، نگرانی‌هایی را در آلمان به‌دنبال داشته است چراکه چنین جهت‌گیری‌هایی سیاست‌های ملی این کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در این میان خوزه باروسو (Jose Barroso) رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا قول داده است که این آئین‌نامه با توجه به سیاست‌های ملی و داخلی تمامی اعضای این اتحادیه تدوین شود. وی معتقد است: «هر یک از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا دارای ظرفیت‌ها و شرایط خاص خود هستند. برخی از اعضا وضعیت بهتری دارند و می‌توانند بهتر از دیگران در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند» . او تأکید می‌کند که اتحادیه‌ی اروپا موظف است برنامه‌ها را به‌شکلی تنظیم کند تا هزینه‌ها برای بخش صنعت قابل تحمل باقی بمانند و مصرف‌کنندگان عمده‌ی انرژی رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
ایده‌ای تازه: عوارض گمرکی محیط زیست برای اقلام وارداتی به اتحادیه‌ی اروپا
صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم و سیمان که از مصرف‌کنندگان عمده‌ی انرژی به حساب می‌آیند، از جمله مخالفان این تصمیم هستند. فعالان این حوزه معتقدند که این جهت‌گیری چرخ صنایعی از این دست را در اروپا از حرکت باز خواهد داشت. ایده‌ی دیگر می‌تواند اعمال محدودیت برای محصولات قاره‌های دیگر باشد که بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی اروپا تولید نشده‌اند.
البته برخی کارشناسان صنعتی با چنین سیاستی موافق نیستند، زیرا همان‌طور که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند اقلام وارداتی خود را مشمول محدودیت‌های بیشتری کند، کشورهای دیگر هم قادر خواهند بود در اقدامی مشابه محصولات صادراتی اروپا را مشمول محدودیت‌های وارداتی کنند. در نتیجه نوعی رقابت ناسالم در بازار شکل خواهد گرفت. در حالی‌که بخش صنعت، در پی تسهیل هرچه بیشتر قوانین صادراتی در برخی حوزه هاست، تصمیمات جدید اتحادیه‌ی اروپا در مسیر عکس این تلاش خواهد بود.
البته تشدید محدودیت‌های زیست‌محیطی موافقانی نیز دارد که آن‌را برای بخش بزرگی از جهان از جمله کشورهای در حال توسعه ضروری می‌دانند. این دسته از کارشناسان به این موضوع استناد می‌کنند که تولیدکننده‌‌ای همچون چین که در جریان تولید یک تن فولاد بسیار بیشتر از یک تولید کننده‌ی اروپایی مونو اکسید کربن وارد جو می‌کند، باید در سیاست های زیست محیطی خود تجدید نظر کند.
البته باروسو از مخالفت صنایع اروپایی با سیاست‌های جدید چندان متعجب نیست و معتقد است که باید تلاش گسترده‌ای صورت گیرد تا برنامه‌ای مورد توافق نسبی همگان تا پایان سال ۲۰۰۸ ارائه شود.