برنامه‌ی مخفی آمریکا برای ترور اعضای القاعده
۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه
به تازگی روزنامه‌ی «وال استریت ژورنال» و برخی از رسانه‌های آمریکایی از یک برنامه مخفی سازمان امنیت آمریکا (سیا) برای قتل و دستگیری پیکارجویان القاعده پرده برداشته‌اند. کنگره‌ی آمریکا از این سیاست مخفی‌کارانه‌ی دولت بوش خشمناک است و برخی از نمایندگان خواهان بررسی نقش دیک چینی، معاون بوش، در این ماجرا شده‌اند.
به گفته‌ی رسانه‌های آمریکایی، این برنامه‌ی مخفی بنا به دستور جورج بوش در سال ۲۰۰۱ طراحی شده است. در این راستا سازمان امنیت آمریکا، بودجه‌ای را صرف برنامه‌ریزی برای کشتن و دستگیری افراد القاعده کرده و مامورانی را نیز برای این برنامه آموزش داده است.
روزنامه‌ی «وال استریت ژورنال» مدعی شد که یکی از ماموران سابق سازمان امنیت آمریکا، این خبر را فاش ساخته است. به گفته‌ی این مامور سابق، سازمان امنیت آمریکا نتوانسته است این برنامه را کاملاً به اجرا گذارد. ظاهراً لئون پانتا، سرپرست سازمان امنیت آمریکا (سیا) نیز در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ پس از اطلاع از این برنامه دستور لغو آن را داده است.
روزنامه‌ی «نیوریورک تایمز» نیز در روز شنبه (۱۱ ژوئیه) خبر از یک برنامه‌ی مخفی از دوران ریاست جورج بوش داده بود، بی آنکه به جزییات آن بپردازد. به گفته‌ی این روزنامه، دیک چینی، معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا، آگاهانه از دادن اطلاعات درباره‌ی یک برنامه مخفی به کنگره‌ی این کشور خودداری کرده است. پانتا، سرپرست جدید سازمان امنیت آمریکا در ۲۴ ژوئن کنگره را از جزییات این برنامه مطلع ساخته و درباره‌ی نقش چینی گزارشی به نمایندگان ارائه کرده است.
واکنش نمایندگان نسبت به برنامه‌ی مخفی دولت بوش
پس از افشای برنامه‌ی پنهانی دولت پیشین، بحث‌های فراوانی درباره‌ی روش‌های دولت بوش در آمریکا سر گرفته است. برخی نمایندگان دو حزب آمریکا نسبت به دخالت چینی در این ماجرا انتقاد کرده و خواهان تحقیق این مسئله از سوی یک کمیسیون شدند. به گفته‌ی دیک داربین، یکی از سناتورهای ارشد حزب دمکرات، قوه‌ی مجریه‌ی آمریکا، بدون اطلاع کنگره مجاز به تهیه چنین برنامه‌هایی نیست.
پاتریک لیهی، رئیس کمیسیون سنای آمریکا نیز با ناباوری درباره این رسوایی گفت: «هیچکس در آمریکا فرای قانون نیست.». نمایندگان جمهوری‌خواه نیز پنهانکاری دیک چینی را نکوهش کرده و آن را نادرست خواندند. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در گفت‌وگو با «وال استریت ژونال» گفته است که تنها یک میلیون دلار، از ۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده برای این برنامه خرج شده است.
کمیسیون ویژه‌ای نیز مسئول رسیدگی به اتهامات شکنجه از سوی سازمان امنیت آمریکا (سیا) است. در صورت تایید برخی از این اتهامات، منازعات بیشتری در آمریکا پیرامون عملکرد دولت بوش آغاز خواهد شد. به گفته‌ی یکی از مسئولان دادگستری آمریکا، این کمیسیون وظیفه دارد، تخلفات ماموران سازمان امنیت آمریکا را مشخص کند. برخی از همکاران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا با نگرانی ابراز داشتند، که این گونه بررسی‌ها می‌تواند به حمایت نمایندگان کنگره از دولت اوباما آسیب رساند.
SI/BM