برکناری نخست‌وزیر لیبی و عدم رای اعتماد به کابینه پیشنهادی
۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه
کنگره‌ی ملی لیبی وزیران پیشنهادی مصطفی ابوشاقور، نخست‌وزیر این کشور را رد کرد. این کنگره همزمان ابوشاقور را نیز از سمت خود برکنار کرد. نخست‌وزیر روز یکشنبه (۷ اکتبر/۱۶ مهر) کابینه‌ی خود را که از آن با عنوان "کابینه بحران" نام برد به کنگره‌ی ملی معرفی کرد.
پیش از این، ابوشاقور به کنگره‌ی ملی پیشنهاد داده بود که کابینه‌ای متشکل از ۱۰ وزیر تشکیل دهد. کابینه‌ی اول پیشنهادی شامل ۲۹ وزیر و از جمله یک وزیر زن بود. این کابینه به دلیل آن‌که وزیری از نیروهای لیبرال را در ترکیب خود نداشت، با انتقادهای شدید مواجه و رای اعتماد نگرفت و نخست‌وزیر موظف شد ظرف ۴ روز کابینه‌ی تازه‌ای معرفی کند.
پیش از اینکه کابینه‌ی پیشنهادی دوم ابوشاقور برای گرفتن رای اعتماد معرفی شود، ۱۲۶ عضو از مجموع ۲۰۰نماینده‌ی کنگره‌ی ملی با امضای نامه‌ای خواهان برکناری ابوشاقور شدند. این درخواست با مخالف رئیس کنگره‌ی ملی مواجه شد.
در جلسه‌ی رای اعتماد روز یکشنبه، ۱۸۶ نماینده حاضر بودند که ۱۲۵ نماینده به کابینه رای منفی دادند. چهل و چهار نماینده به کابینه‌ی پیشنهادی رای مثبت و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند.
مصطفی ابوشاقور پیش از این درباره‌ی کابینه‌ی پیشنهادی خود به رسانه‌ها گفته بود:«در برهه‌ای که تهدیدهای بسیاری علیه وحدت داخلی وجود دارد، تلاش کرده‌ام کابینه‌ای با تنها ۱۰ وزیر بدون توجه به اینکه از کدام منطقه‌ی جغرافیایی و قبیله‌ای کشور هستند و تنها با توجه به توانایی‌هایشان به کنگره معرفی کنم.»
ابوشقور یک سرهنگ ارتش در دوران حکومت قذافی را که ارتش را ترک کرده و به شورشیان لیبی پیوسته بود، به عنوان وزیر دفاع و یک فرمانده پلیس طرابلس را برای احراز پست وزیر کشور پیشنهاد کرده بود. بسیاری از نمایندگان کنگره از نخست‌وزیر انتقاد کردند که اعضای کابینه را بدون توجه به سابقه‌ی مناسب پیشنهاد داده است.
ابوشاقور با رد این انتقاد به خبرگزاری فرانسه گفت:«من مسئولیت هدایت کابینه‌ای که خود در انتخاب آن تصمیم‌گیرنده نبوده‌ام را قبول نخواهم کرد. کنگره‌ی ملی به دنبال آن است که گزینه‌های مدنظر خود را براساس نگاه جغرافیایی و قبیله‌ای پیشنهاد کند و من زیربار قبول چنین نگاهی نمی‌روم.»
اتهام "باج‌گیری و رشوه" به رقبای سیاسی
مصطفی ابوشاقور همچنین کنگره‌ی مالی را به “باج‌گیری” متهم کرد. او با تاکید بر شایعاتی که از توافقات اخوان‌المسلمین و حزب لیبرال "نیروی متحد ملی" برای تقسیم قدرت و وزرا در کابینه خبر می‌دهد، گفت:«این احزاب سیاسی به دنبال آن بودند که گزینه‌های مدنظر خود را با وعده و رشوه و تهدیدهای غیرمستقیم به من تحمیل کنند.»
مصطفی ابوشاقور بعد از مذاکرات بسیار از قبول محمود جبرئیل، رقیب خود برای احراز پست وزارت در کابینه‌ی خود به عنوان وزیر جنگ یا امورخارجه سرباز زد.