بلغارستان و رومانى اعضاى جديد اتحاديه اروپا
۱۳۸۵ مهر ۵, چهارشنبه
در گزارش كميسيون اتحاديه اروپا در مورد عضويت بلغارستان و رومانى به جمله اى برمى‌خوريم كه در بيشتر صفحات و در بيشتر فصل هاى اين گزارش تكرار شده است. چه در بخش مبارزه با فساد مالى، چه اصلاحات در دستگاه قضائى، دولتى و ادارى اين دو كشور و چه در مبارزه با باندهاى قاچاق مواد مخدر و غيره. اين جمله چنين است: ”با وجود اين، هنوز مناسبت‌هايى براى نگرانى در اين زمينه وجود دارد.”
تنها در بخش اصلاحات اقتصادى ست كه اين دو كشور به پيشرفت‌هايى نايل آمده اند، كه نمايندگان كميسيون اتحاديه اروپا با آن موافق‌اند. در چنين شرايطى و با وجود نگرانى‌هاى كميسيون اتحاديه اروپا ، اين سوال مطرح مى‌شود كه چرا اين دو كشور سه ماه ديگر، يعنى در اول ژانويه سال جديد ميلادى به عضويت اتحاديه اروپا در مى‌آيند.
اين اقدام اتحاديه اروپا را بايد اقدامى سياسى دانست، زيرا در صورتى كه عضويت اين دو كشور براى يك سال ديگر به تعويق مى‌افتاد، اصلاح طلبان اين دو كشور براى اجراى طرح‌هاى شان شكست بزرگى را متحمل و اين دو كشور فقير اروپايى با بحران هاى شديد داخلى روبرو مى شدند. اين در حالى ست كه بر مبناى مذاكرات برا ى عضويت اين دو كشور در اتحاديه اروپا كه در سال ۲۰۰۵ انجام شد ، آخرين تاريخ براى ورود رومانى و بلغارستان، سال ۲۰۰۸ ميلادى تعيين شده و اين دو كشور به هر حال تا اين تاريخ وارد اتحاديه اروپا مى شدند.
اكنون بايد اميدوار بود كه اين دو كشور شرايط اتحاديه ى اروپا را به اجرا درآورند و مشكلاتى كه در هر بخشى نام برده شده رفع نمايند. بايد با دقت مراقب بود كه علاقه به اصلاحات در اين دو كشور، بعد از ژانويه ى ۲۰۰۷ تضعيف نيابد ، آن گونه كه در دو كشور لهستان و مجارستان ديديم. و اتحاديه ى اروپا نيز بايد توجه كند كه در مورد كشورهاى ديگرى كه در صف عضويت براى ورود به اتحاديه اروپا قرار دارند، سخت گيرى هاى بيشترى به خرج دهد و تنها زمانى امكان عضويت را براى شان قائل شود كه آنها تمام پيش‌شرط هاى اين اتحاديه را به اجرا درآورند.
اما آنچه مشخص است اين است كه اين دو كشور تا سال ها به عنوان كشورهاى درجه‌ى دوم اتحاديه ى اروپا باقى خواهند ماند. در اين كشورها تا سال ها نه واحد ارزى يورو به جريان مى افتد، نه شرايط تطميع كننده‌ى بازار كار در كشورهاى ديگر در مورد شهروندان شان به اجرا در مى آيد.