بنويسيد روزنامه‌نگار، بخوانيد جاسوس!
۱۳۸۶ فروردین ۱۴, سه‌شنبه
چندى پيش وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در مصاحبه با خبرنگاران از «اقدامات عوامل داخلى دشمن» سخن گفت و مدعى شد كه اين عوامل، اطلاعاتى را در اختيار دشمنان قرار مى‌دهند. وى همچنين هشدار داد كه فعاليتهاى اين افراد از ديد وزارت اطالاعات پنهان نمى‌ماند و اين وزارتخانه بدون هيچ اغماضى با آنان برخورد خواهد كرد.
اين سخنان بعد از دستگيريهاى گروهى از زنان در آستانه‌ی روز جهانى زن و در حالى كه پرونده بسيارى از اين زنان هنوز باز بوده و در نوبت رسيدگى قرار دارد، ايراد شد. هرچند اشاره محسنى اژه‌اى در اين سخنان به طور مشخص بر سر پرونده‌ی هسته‌اى ايران بود اما همزمانى اين سخنان با اوضاع ناآرام داخلى و اعتراضات گسترده‌ی معلمان و زنان، بسيارى از تحليلگران را به اين باور رساند كه وزارت اطلاعات پروژه جديدى براى اعمال فشار بر ناراضيان داخلى دارد.
اندكى بعد از اين سخنان وزير اطلاعات، حكم على فرحبخش روزنامه‌نگار زندانى به اتهام جاسوسى اعلام شد. اين روزنامه‌نگار اقتصادى به اتهام دريافت پول از بيگانگان به سه سال زندان و پرداخت جريمه‌اى هنگفت محكوم شده است.
يكى از اتهامات سه زنى كه به منظور شركت در يك كارگاه آموزشى در بهمن ماه گذشته راهى هند بودند و در فرودگاه دستگير شدند نيز ارتباط با بيگانگان اعلام شده بود. همچنين عمده‌ی سؤالات بازجويان از ۳۳ زنى كه در آستانه‌ی روز جهانى زن دستگير شدند نيز در رابطه با چگونگى پرداخت هزينه‌هاى سازمانهاى غيردولتى زنان و تأمين كمك مالى آنان از منابع خارجى بوده است.
محمد سيف‌زاده، وكيل و حقوقدان در مورد اتهام جاسوسى و استفاده‌ی مستمر از اين اتهام براى حذف و تشديد مجازات عليه مخالفان چنين مى‌گويد: "اتهام جاسوسى آن است كه شخصى براى هر هدفى، عليه منافع ملى ايران اطلاعاتى را به يك كشور بيگانه بدهد. ممكن است اين هدف مادى باشد، با پول باشد يا بدون پول باشد، اين مفهوم جاسوسى است. از مجموع چيزهايى كه ما تا به حال ديديم و پرونده هايى كه مطالعه كرديم هيچ كدام اينها با جرم جاسوسى انطباق نداشته. از جمله مثلا پرونده‌ی آقاى سلطانى كه سالها اين مطلب بىربط را عنوان مى كردند تا بالاخره ايشان را به يك اتهام ديگر كه آنهم هيچ مدلل نبود محكومش كردند. بنابراين من بعيد مىدانم كه اينها معناى جاسوسى را متوجه باشند و يا اينكه اگر متوجه باشند خداى نكرده بايد گفت كه به مصاديق و اصول قانونى اعتقادى ندارند. هركدام از اينها باشد فاجعه است".
در شرايط حساس كنونى كه جمهورى اسلامى ايران در صحنه بين‌الملل دچار بحرانهاى گوناگون است، ايراد اتهام جاسوسى به معترضان و مخالفان شايد راحت‌ترين راه براى حذف آنان از صحنه باشد. در شرايطى كه دو قطعنامه از سوى شوراى امنيت سازمان ملل عليه فعاليتهاى هسته‌اى ايران صادر شده و دستگيرى ۱۵ ملوان انگليسى را تمام كشورهاى غربى محكوم كرده‌اند، اعلام اينكه يك روزنامه‌نگار يا فعال اجتماعى، اطلاعات به بيگانگان فروخته است حداقل مى‌تواند وجهه اين افراد را نزد افكار عمومى خدشه‌دار كند. برخى از تحليلگران بر اين باورند كه اين همان هدفى است كه دستگاه اطلاعاتى جمهورى اسلامى آن را پيگيرى مى‌كند. سيف‌زاده اما معتقد است كه درست در چنين زمانى است كه دولت بايد بردبارى و تدبير بيشترى از خود نشان دهد: "اين مطلب ممكن است در كل اصلا يك سناريو باشد اما من تصور مى كنم در اوضاع و احوال بين‌المللى كه ما الان داريم، مسئله‌ی حقوق بشر، مسئله‌ی هسته‌اى و ساير مسائل، بايد مسئولين كارى كنند كه موجب وفاق ملى بشوند نه اينكه خداى نكرده از اتهامات سنگين و بىربط و بىارتباط و غير مدلل عليه ايرانيها استفاده بشود. عقل حكم مى‌كند كه در چنين شرايطى كه احتمال دارد سو استفاده‌اى عليه منافع ملى ايران باشد، حكومت با عقل و تدبر بيشترى رفتار كندب".
محكوميت يك روزنامه‌نگار اقتصادى به سه سال حبس و پرداخت جريمه‌اى سنگين، ايراد اتهام دريافت كمك مالى از بيگانگان به فعالان زن و نسبت دادن اعتراضات كاملا صنفى معلمان و كارگران به عوامل بيگانه همه و همه مى‌تواند در راستاى تئورى توطئه و وجود دشمن خيالى باشد. اما در اين ميان آنچه براى فعالان حقوق بشر نگران‌كننده است، سرنوشت افرادى است كه بخشى از زندگيشان را زير بار اتهام جاسوسى و در زندان سپرى مى‌كنند.
ميترا شجاعى