به جریان اقتادن دوباره‌ی پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین

در تاریخ ۱۸ ژوئیه سال ۱۹۹۴ ، ۲۸ تیرماه ۱۳۷۳ یک کامیون حاوی مواد منفجره، مرکز یهودیان به نام "انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل ("Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا" را در بوئنوس آیرس - پایتخت آرژانتین- منفجر کرد. طی این حادثه ۸۶ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
دو سال قبل از این حادثه نیز، در ۱۹ ژوئیه سال ۱۹۹۲ سفارت اسرائیل در آرژانتین مورد حمله قرار گرفت و منفجر شد.
مقامات دولت آرژانتین، بعد از تحقیقات مدت کوتاهی پس از این حادثه، به استناد اظهارات شاهدان، اعلام کردند که افرادی از گروه حزب‌الله لبنان با کمک دولت وقت ایران دست به این عملیات زده‌اند.

این ادعا بلافاصله از سوی مقامات ایرانی رد شد و شاهدان این دادگاه نیز از سوی جمهوری اسلامی «وابستگان به منافقین» خوانده شدند.

نماينده‌ی دادستان كل جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌ی آميا، در مصاحبه مطبوعاتی سال ۱۳۸۶ خود به خبرنگاران گفت: «از افراد حاضر در محل شهادتی گرفته شد كه حكايت از اين داشت كه يك منفجركننده‌ی انتحاری در ماشين حضور داشته است. جالب اينجاست كه اين شاهدان تعدادی از مخالفان و معاندان جمهوری اسلامي ايران و فراری از كشور بودند كه برخی از آن‌ها به گروهك تروريستی منافقين وابسته بودند و برخی به دليل ارتكاب جرايم كلاهبرداری و فساد مالی تحت پی‌گرد بودند. اين افراد، با دريافت پول‌های كلان و تطميع، اظهارات و شواهدی را عليه دولت ايران مطرح كردند».

اخطار یا حکم دستگیری

اما دادگاه عالی آرژانتین بر اساس همین شواهد برای هشت تن از مقامات و اتباع ایرانی حکم جلب صادر کرد. این افراد عبارتند از: هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، علی‌اکبر فلاحیان وزیر اطلاعات، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، هادی سلیمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين، محسن ربانی رايزن فرهنگی پيشين سفارت ايران در آرژانتين و نیز فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران و دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين.

بعد از صدور این حکم نیز، به تقاضای دولت آرژانتین، پلیس بین‌المللی (اینترپل) برای شش تن از این متهمان حکم دستگیری صادر کرد. البته به گفته‌ی علیزاده نماینده دادستان ایران در پرونده آمیا، اینترپل برای این شش نفر تنها اخطار قرمز صادر کرده و نه حکم دستگیری. علیزاده در این‌باره می‌‌گوید: «البته كميته‌ی اجرايی اينترپل، پس از تصويب صدور اخطار قرمز برای شش تبعه‌ی ايرانی، اطلاعيه‌ای در اين رابطه صادر كرد. در اين اطلاعيه آمده‌است: صدور Red notice يا اخطار قرمز در اينترپل به معنای صدور حكم جلب و بازداشت بين‌المللی نيست و تنها برای اعلان و اطلاع‌رسانی به كشورهای عضو است در خصوص اين‌كه سيستم قضايی آرژانتين قراری را برای اين افراد صادر كرده و درخواست بازجويی از آن‌ها را دارد. دوم این‌که صدور اخطار قرمز هيچ تأثيری در تقويت محتويات و دلايل ارائه‌شده از ناحيه‌ی آرژانتين در پرونده عليه اتباع ايران ندارد».

دستگیری و آزادی سفیر

پس از این اقدام دولت آرژانتین، جمهوری اسلامی ایران نیز، طی دادگاهی ۵ نفر از اتباع آرژانتین از جمله قاضی و دادستان سابق، رييس مركز يهوديان و وزير كشور وقت آرژانتين را با عنوان "سناريوسازی عليه جمهوری اسلامی ايران" تحت تعقيب قضايی قرار داد و اعلام کرد که اگر این افراد در اين پرونده مجرم شناخته شوند، ايران هم درخواست صدور اخطار قرمز برای آن‌ها را به اينترپل مطرح خواهدکرد.

در سال ۱۳۸۲ پلیس انگلستان بنا به درخواست دادگاه عالی آرژانتین، هادی سلیمانپور را، که در زمان وقوع حادثه آمیا سفیر ایران در آرژانتین بود، را بازداشت کرد. وی پس از مدتی به دلیل کافی نبودن شواهد و قراین آزاد شد.

اکبر منتجبی خبرنگار سیاسی مقیم تهران با اشاره به موضوع دستگیری سفیر سابق ایران و بعد آزادی وی می‌گوید: « واقعیت این است که هنوز قضیه برای همه روشن نشده است. یک‌سری اتهامات بوده که برخی از آن‌ها مطرح و برخی دیگر رد شده است. حتا من خاطرم هست زمانی گفتند مثلا آقای هاشمی ممنوع‌الخروج هستند و دیگر نمی‌توانند از ایران خارج بشوند. ولی آقای رفسنجانی همین چندماه پیش بود که به‌راحتی به سفر مکه و عربستان رفتند، بدون این که مشکلی برایشان پیش بیاید. یا حتا آقای فلاحیان همراه همان هیات اعزامی آقای هاشمی به مکه رفتند و برگشتند».

بعد از دستگیری سفیر سابق ایران و آزادی وی، دیگر خبری از پرونده آمیا نبود تا این‌که روز سه‌شنبه بیست و ششم آذرماه، ساختمان متعلق به محسن ربانی در بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین را ضبط کرد. محسن ربانی در زمان حادثه آمیا رابزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران بود.

این ساختمان در حال حاضر کاربرد تجاری دارد و در پاسخ به درخواست غرامت یکی از بازماندگان حادثه آمیا حکم ضبط آن صادر شده است. در صورتی که اتهام محسن ربانی در این دادگاه ثابت شود، ساختمان وی به مزایده گذاشته و از محل فروش آن، یک میلیون دلار غرامت به یکی از بازماندگان حادثه آمیا پرداخت خواهد شد.