بودجه‌ی سال ۸۶ ، جایگزینی دلار با یورو؟
۱۳۸۵ آذر ۲۲, چهارشنبه
درآمدهای ارزی ایران عمدتا از فروش نفت حاصل می‌شود که بهای آن همچنان به دلار محاسبه می‌شود. لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۶ که دیروز به هیات دولت ارائه شد از امروز چهارشنبه به وسیله‌ی کارشناسان اقتصادی بررسی می‌شود. گفته می‌شود رقم لايحه بودجه ۸۶ تفاوت زيادى با بودجه ۱۹۴ هزار ميليارد تومانى سال جارى ندارد.
وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این خبر از تغییر ارز مبنای پرداختها از دلار به یورو داده بود اما روز گذشته یک منبع آگاه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خبرگزاری فارس گفته است «آنچه در بودجه سال ۸۶ مبناى محاسبه ارزى قرار گرفته است هنوز دلار است.»
بحث تغییر سبد ارزی ایران از دلار به یورو با سقوط ارزش دلار در روزهای گذشته بار دیگر به یکی از موضوعهای مهم سیاستهای اقتصادی دولت بدل شده است. با این همه تصمیم در مورد چرخش از دلار به سوی ارزهای دیگر، به‌ویژه یورو، به سالهای پیش باز می‌گردد.
روزنامه‌ی جهان اقتصاد، امروز از قول مديرعامل سابق بانک صادرات، و به نقل از خبرگزاری فارس می‌نویسد «با توجه به تهديدات آمريکا، بانک مرکزى ايران از زمان مرحوم نوربخش تصميم به تبديل ذخاير ارزى خود از دلار به ساير ارزها گرفت که تاکنون ۷۰ درصد از مجموع کل اين ذخاير به ارزى غير از دلار و شمش طلا تبديل شده است.»
احمد حاتمى يزد همچنین می‌افزاید «در شرايطى که ايران با احتمال تحريم اعلام شده و نشده آمريکا روبرو است و از سويى نيز وضعيت اقتصادى آمريکا و دلار آن نيز از شرايط چندان مناسبى برخوردار نيست، بهتر آن است که ايران ذخاير ارزى خود را به غير دلار تبديل کند تا با آسيب کمترى از سوى کشور مذکور مواجه شود.»
بحث تغییر ارز ذخایر بانک‌های مرکزی، فقط به ایران و تهدیدهای آمریکا مربوط نمی‌شود. بحرانهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و نوسانهای دلار در سالهای اخیر برخی از کشورهای عربی را نیز به فکر تغییر ارز مبنا در روابط و ذخیره‌های ارزی خود انداخته است. امارات متحده‌ی عربی و سوریه مدتی است که چرخش به‌سوی یورو را به یکی از سیاستهای محوری اقتصاد خود بدل کرده‌اند.
رویگردانی از دلار، لااقل برای صادرکنندگان نفت از جمله ایران، بی‌ضرر و آسان نیست. بهای نفت در جهان همچنان به دلار محاسبه می‌شود. به‌نظر می‌رسد صرف‌نظر کردن از دلار تابعی از سیاستهای دولت آمریکا نیز باشد که می‌کوشد با محدود کردن روابط مالی بین‌المللی، ایران را تحت فشار قرار دهد.
هشتم سپتامبر سال جاری بانک صادرات به دلیل آنچه همکاری با تروریست‌ها و از جمله حزب‌الله لبنان برای نقل و انتقال‌های مالی اعلام گردید از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. شیبانی رئیس بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که ایران از دلار روی می‌گرداند و به سوی ارزهای دیگر می‌رود. این سخنان که به اعتقاد عده‌ای از کارشناسان اقتصادی شتاب‌زده بیان شد به سادگی قابل اجرا نیست و فشارها و زیانهایی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
به دنبال تحریم بانک صادرات سه بانک بزرگ ژاپنی نیز روابط بانکی و اقتصادی خود را با ایران کاهش داده‌اند. همچنین اخیراً چند بانک دیگر از جمله HSDC که يکى از بزرگترين بانکهاى دنيا محسوب می‌شود روابط خود را با ایران کاهش داده یا قطع کرده‌اند.
به این ترتیب بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کنار گذاشتن دلار امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. کامیار فراهانی کارشناس اقتصادی معتقد است «آمريكا چه بخواهد، چه نخواهد، دير يا زود، مبادلات كالا با ساير ارزها نيز باب مي‌شود كه يورو بيشترين شانس را براى اين جايگزينى دارد.» او با اینحال تاکید دارد که دوران گذار از این مرحله ممکن است به ضرر درآمدهای اقتصادی ایران باشد. [فارس، ۲۱ آذر]
محمدناصر توسلي‌زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس با اشاره به وابستگی اقتصادی ایران به دلار و سیاستهای دولت آمریکا پس از واقعه‌ی ۱۱ سپتامبر تاکید دارد که «در اين مدت ثبات و قدرت منابع دلارى دستخوش تغييراتى غيرقابل پيش‌بينى شد و سرمايه‌ها و اعتبارات ايران در معرض تهديد قرار گرفت.»
دلار آمریکا که در سه ماهه‌ی گذشته به شدت سقوط کرده در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نیز یک سوم ارزش خود در برابر یورو را از دست داده است. ارزش دلار در مقابل طلا نیز در پنج سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.
به‌رغم اظهار نظرهای ضد و نقیض هنوز درباره‌ی ارز مبنای محاسبه‌ی بودجه‌ی سال آینده تصمیم‌گیری نهایی نشده است. بررسی لایحه‌ی بودجه برمبنای ریال انجام می‌شود و تنها در محاسبه‌ی درآمدهای نفتی یا برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی است که برابری دلار یا یورو با ریال از اهمیت برخوردار است.
روز گذشته غلامعلی حداد عادل در نامه‌ای از رئیس جمهور خواسته که تا آخر آذرماه در مجلس حاضر شود و در مورد اقدامات دولت در اجراى برنامه چهارم گزارش دهد. ظاهرا مجلسیان تفاوتهایی میان برنامه‌ی چهارم با سیاستهای دولت احساس می‌کنند. ماده‌ی ۱۵۷ قانون برنامه‌ی چهارم رئیس دولت را موظف کرده تا در مورد چگونگی نظارت و پیشرفت در اجرای برنامه‌های تصویب شده به مجلس گزارش دهد. این گزارش از جمله شامل تجارت خارجی، سیاستهای پولی، و بودجه خواهد بود.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران