بيانيه‌ى اعتراض به توقيف «نامه»
۱۳۸۵ شهریور ۳۱, جمعه
در اين بيانيه از جمله آمده است كه: «امر اطلاع‌رسانى، هنگامى كه از زاويه‌ى ديد بايدها و نبايدهاى قدرتمداران تعريف شود، در عمل به ممنوعيت نقد و تحليل تبديل مى‌شود و بدين ترتيب جامعه از گردش آزاد اطلاعات محروم مى‌ماند و در حقيقت، راه پيشرفت جامعه مسدود مى‌شود».
در اين بيانيه همچنين آمده است كه: «از ديد صاحبان قدرت، اطلاع‌رسانى چيزى جز تبليغ و نشر ديدگاه‌هاى رسمى و در خدمت قدرت نيست... اما از نگاه منافع ملى و حقوق مردم، علاوه بر مردم كه حق دارند براى پيشرفت خود و جامعه‌شان در جريان اطلاعات و تحليل‌ها باشند، كسانى هم كه اطلاع‌رسانى را به عنوان حرفه‌ى خود انتخاب كرده‌اند، حق دارند خبر و نقد و تحليل خويش را بدون سانسور در اختيار مخاطبان قرار دهند».
در مورد تاريخچه‌ى حيات «نامه» بايد گفت كه اين نشريه در سال‌هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸، نخست بصورت هفته‌نامه منتشر مى‌شد و از آن پس بصورت ماهنامه ۵۶ شماره از آن به چاپ رسيده است.
«نامه» نشريه‌اى بود كه موج توقيف‌هاى گسترده‌ى نشريات در سال‌هاى ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ را از سرگذراند و به همين دليل، تدريجا به تريبون گروهى از فعالان سياسى، اجتماعى و فرهنگى تبديل شد كه در فضاى محدود پس از توقيف‌ها به دنبال منزلگاهى براى طرح ديدگاه‌هاى خود مى‌گشتند.
«نامه» در سال‌هاى گذشته موفق شده بود گروهى از صاحب‌نظران و كارشناسان امور مختلف حقوقى و اجتماعى و فرهنگى را به همكارى جلب كند. اما اين نشريه افزون بر آن از سياست روز به دور نبود و نقد و تحليل‌هاى زيادى نسبت به مسايل حوزه‌ى قدرت سياسى ارائه مى‌داد.
به اين اعتبار، «نامه» نشريه‌اى بود براى طرح آرا و انديشه‌هاى مختلف، اما در عين حال با ديد و سمتگيرى خاص خود. مجيد تولايى سردبير «نامه» در توضيح اين ديد و سمتگيرى اخيرا در گفتگويى كه پس از توقيف «نامه» با صداى آلمان داشت گفت: «محورهاى اصلى اين نگاه و باور گردانندگان اصلى اين نشريه مبتنى بر اين بود كه ما خواهان ايجاد جامعه‌اى بوديم كه در آن دو مقوله‌ى دين و دولت، حوزه‌ى قدرت و حوزه‌ى دين كاملا از هم تفكيك شده باشد. مساله‌ى حقوق شهروندى بر مبناى باورى كه به ميثاق‌ها و كنوانسيون‌ها و اصول اساسى حقوق بشر داشتيم نيز از جمله محورهاى اصلى نگاه ما نسبت به مسايل جارى ايران بوده است».
به دليل چنين راه و روشى بود كه «نامه» در سال‌هاى گذشته چند بار زير فشار قرار گرفته و مدير مسئول آن در چند مورد به دادگاه احضار شده بود. سرانجام نيز هيات نظارت بر مطبوعات و انتشارات با دستمايه قرار دادن شعرى از سيمين بهبهانى «نامه» را توقيف كرد.
نويسندگان، اعضاى تحريريه و كاركنان «نامه» در پايان بيانيه‌ى اخير خود از همه‌ى انجمن‌ها، اتحاديه‌هاى صنفى، سازمان‌ها، احزاب و شخصيت‌هاى آزاديخواه خواسته‌اند كه در راه دستيابى به حقوق انسانى و حرفه‌اى و قانونى از آنان پشتيبانى كنند و صداى اعتراض آنان را به گوش همه برسانند.
از آنجا كه با توجه به فضاى موجود، شانس كمى براى رفع توقيف از «نامه» وجود دارد و اين نشريه نيز احتمالا به سرنوشت صدها نشريه‌ى توقيفى سال‌هاى گذشته دچار خواهد شد، پرسشى كه اينك براى همه‌ى خوانندگان و علاقمندان «نامه» مطرح است اينست كه دست‌اندركاران و همكاران «نامه» فعاليت‌هاى مطبوعاتى آينده‌ى خود را به چه صورتى دنبال خواهند كرد؟
سعيد مدنى فعال اجتماعى و از همكاران «نامه» در گفتگويى با صداى آلمان اين پرسش را چنين پاسخ مى‌دهد: «واقعيت اينست كه نامه مثل هر نشريه‌ى ديگرى مركب بود از طيفى از افرادى كه چارچوب‌هاى نظرى متفاوتى داشتند. طبيعى است مثل بسيارى نشريات ديگر كه در گذشته تعطيل شدند، اينها هم از آنجا كه نسبت به منافع ملى و سرنوشت كشورشان علاقمند هستند، تلاش مى‌كنند بستر مناسب ديگرى را فراهم كنند كه در آن ديدگاه‌ها و نظرات خود و نقد خود را نسبت به نظام قدرت بيان كنند».