1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بینالی یلدیریم به ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه انتخاب شد

DK۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

حزب حاکم "عدالت و توسعه" ترکیه، بینالی یلدیریم، نخست‌وزیر جدید این کشور را به ریاست خود برگزید. یلدیریم در سخنان خود از همان آغاز مشخص کرد که چه سیاسی را در پیش خواهد گرفت.

https://p.dw.com/p/1Isa6
بینالی یلدریم، رئیس جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیهعکس: Reuters/U. Bektas

حزب عدالت و توسعه ترکیه در کنگره فوق‌العاده خود یگانه کاندیدا برای احراز ریاست این حزب را انتخاب کرد.

رئیس جدید این حزب اسلامی و محافظه‌کار، بینالی یلدیریم، نخست‌وزیر جدید و فرد مورد اعتماد رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است. به طور سنتی، نخست‌وزیر ترکیه ریاست حزب خود را نیز عهده‌دار است.

همگام با اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه

پیش از رأی‌گیری در کنگره فوق‌العاده حزب که روز یکشنبه ۲۲ مه (دوم خرداد) برگزار شد، یلدیریم تأکید کرد که او نیز برای سیاست اردوغان در تغییر نظام سیاسی کشور به "نظام ریاستی" اولویت قائل خواهد شد.

نظام ریاستی به این معناست که رئیس‌جمهور ریاست دولت را نیز برعهده خواهد داشت.

رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با انتخاب یلدریم به ریاست حزب عدالت و توسعه به او مآموریت تشکیل دولت جدید را داد
رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با انتخاب یلدریم به ریاست حزب عدالت و توسعه به او مأموریت تشکیل دولت جدید را دادعکس: Getty Images/AFP/A. Altan

یلدیریم در سخنان خود تصریح کرد که هم‌اکنون نیز "در عمل" نظام ریاستی در حال اجراست و این تغییر باید هر چه سریع‌تر با تغییر قانون اساسی کشور مشروعیت پیدا کند.

با انتخاب یلدیریم به ریاست حزب عدالت و توسعه، رجب طیب‌اردوغان، به عنوان رئیس‌جمهور، به او مأموریت تشکیل هیئت دولت را داد.

بیشتر بخوانید: نامزد نخست‌وزیری و رهبری حزب حاکم ترکیه معرفی شد

یلدیریم پس از انتخاب خود به ریاست حزب اعلام کرد که دولت او در "هماهنگی کامل" با حزب عدالت و توسعه و به‌ویژه با "رهبر ما" اردوغان عمل و کار خواهد کرد.

در پی اختلاف میان نخست‌وزیر پیشین و اردوغان، یلدیریم۶۰ ساله که تا آن زمان وزیر راه و ترابری بود، جایگزین احمد داوداوغلو شد.

داوداوغلو از جمله متهم شده بود که به قدر کافی در جهت سیاست اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور و برقراری "سیستم ریاستی" تلاش از خود به خرج نداده است.

بیشتر بخوانید: آیا ترکیه در پرتگاه دیکتاتوری قرار گرفته؟

تغییر قانون اساسی به بیش از دو سوم آرای پارلمان این کشور نیازمند است و این اکثریتی است که حزب حاکم عدالت و توسعه در اختیار ندارد.

به همین دلیل با فشار اردوغان و حزب او، پارلمان این کشور در روندی پرمناقشه از نمایندگان حزب کرد "دمکراتیک خلق‌ها" سلب مصونیت کرد تا بتواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد و راه برای تغییر قانون اساسی هموار گردد.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه