تأثیر کاهش سود بانکی در آمریکا؛ مثبت یا منفی؟
۱۳۸۶ بهمن ۱۱, پنجشنبه
پس‌لرزه‌های بحران مالی‌ای که در پی سیاست‌های نادرست سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی املاک و مستغلات ایالات متحده شکل گرفت، هم‌چنان بازارهای مالی و بنگاه‌های اقتصادی سراسر دنیا را می‌لرزانند. این بحران که در سال ۲۰۰۶ خود را نشان داد و پس از درنوردیدن بازارهای بورس سراسر جهان، در تابستان ۲۰۰۷ با تزریق میلیاردها دلار از سوی آمریکا، اروپا و آسیا به بانک‌ها، پایان یافته می‌نمود، بازهم سربر آورده و از هفته‌ی گذشته بازار سهام را زیر تأثیر گرفته است.
پس از چند تکان پی‌درپی در هفته‌ی اخیر، اکنون بازارهای سهام آرامش نسبی را تجربه می‌کنند ولی شرایط خاص اقتصادی در ایالات متحده، این کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند با کاهش بهره‌ی راهبردی، پول را به چرخه‌ی تولید بازگرداند.
موافقان و مخالفان
منتقدان کاهش بهره‌ی راهبردی بانک‌ها، آن‌را عاملی در جهت تضعیف زیربنای اقتصادی ایالات متحده می‌دانند. آنان معتقدند که تزریق پول ارزان قیمت و کم‌بهره، تورم‌زا خواهد بود و به جای جذب شدن در سرمایه‌گذاری و تولید، تیشه به ریشه‌ی اقتصاد ملی خواهد زد.
از سوی دیگر برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا هشدار می‌دهد که اگر با ابزار کاهش سود، پول به بازارهای مالی و بانک‌ها تزریق نشود، تضعیف موقتی اقتصاد، به بحرانی مهار نشدنی تبدیل خواهد شد.
البته شرایط خاص اقتصادی موجود در آمریکا نیز، میدان بازی چندانی برای بانک مرکزی این کشور باقی نمی‌گذارد. بنا به آمار منتشر شده از سوی این بانک، تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود ۶ / ۰ درصد است، خرید و مصرف به شدت کاهش پیدا کرده و بیش از دو میلیون خانواده از عهده‌ی بازپرداخت وام مسکن خود برنمی‌آیند.
حتی اثربخش بودن ۱۵۰ میلیارد دلاری که کنگره‌ی آمریکا با ورود آن به بازار موافقت کرده نیز مورد تردید است. یکی از کارشناسان اقتصادی عضو حزب حاکم بر این عقیده است که این پول بیش از آن‌که به اقتصاد آمریکا کمک کند، به جیب تولید کنندگان چینی خواهد رفت.
اوضاع در اروپا و آسیا بهتر است
بازارهای مالی در آسیا و اروپا از ثبات بیشتری برخوردارند و مادامی که بانک‌های مرکزی این قاره‌ها سود بانکی را کاهش ندهند، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در آمریکا نخواهند داشت چراکه در اروپا سود بیشتری عایدشان می‌شود. این خود به معنای سقوط ارزش دلار و کاهش ارزش کالاها و خدمات خواهد بود که خود عاملی برای پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رود.
البته بانک‌های اروپایی و آسیایی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی آلمان نیز از بحران مالی موجود در املاک و مستغلات آمریکا در امان نیستند زیرا برخی از آن‌ها نیز به طمع رونق بازار ساخت‌وساز، مستقیم یا غیر مستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی ایالات متحده چندان به وضعیت اقتصادی این کشور خوش‌بین نیستند و کاهش بهره‌ی راهبردی به دو درصد را در سال جاری، چندان دور از انتظار نمی‌دانند.