تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار نهم): ژان ژاک روسو و انديشه­ی عدالت

روسو در دو اثر خود يعنی «دومين گفتمان: درباره­ی خاستگاه و بنيادهای نابرابری ميان انسان­ها»، و بويژه در «قرارداد اجتماعی» به تأمل و بررسی درباره­ی موضوع عدالت می­پردازد.

روسو که مانند هابس در سنت «قرارداد» می­انديشد، در «دومين گفتمان» خود که در سال ۱۷۵۵ تحرير شده است، به بازنمود نابرابری و بی­عدالتی اجتماعی می­پردازد. به نظر او افراد در «وضعيت طبيعی» پيش اجتماعی، در شرايط مساوی می­زيستند و آزاد بودند. اما عمدتا" در نتيجه­ی خودپرستی و پيدايش مالکيت خصوصی، وارد «وضعيت اجتماعی» شدند که وضعيتی مبتنی بر نابرابری و عدم­آزادی است. اين نابرابری اجتماعی هر انسانی را از خودبيگانه می­کند.

به عقيده­ی روسو، در گذر زمان، افرادی که ثروت اندوخته بودند برای حفظ مالکيت و موقعيت خود، با افراد فقير بر سر قوانينی توافق کردند که مبتنی بر عقد قرارداد اجتماعی نبود، يعنی چيزی که می­بايست بنياد جامعه­ای جمهوريخواهانه باشد. دولتی که نتيجه­ی از خودبيگانگی فرد در جامعه است، محصولی است در خدمت تثبيت اختلافات و نابرابری­ها و در خدمت ويرانی آزادی طبيعی و تحکيم خودکامگی. در اين رساله­ی روسو آشکار می­گردد که وی «انسان طبيعی» يعنی انسانی را که در «وضعيت طبيعی» می­زيد، چگونه تصور می­کند. چنين انسانی نخست بدون مالکيت خصوصی است و وجودش آکنده از عشق و ترحم نسبت به خود و همنوعان خويش می­باشد. اين انسان قانع است و از نظر احساسی در تفاهم بی­ميانجی با انسانهای ديگر زندگی می­کند. به نظر روسو تقسيم کار در ايجاد نابرابری اجتماعی نقش بسيار مهمی داشته است، در حالی که کار اصولا" نمی­بايست به نابرابری و محدوديت آزادی منجر گردد. با اين حال روسو در نقد خود از جامعه­ی مبتنی بر مالکيت خصوصی نتايج انقلابی نمی­گيرد و حرفی از خلع مالکيت و يا از بين بردن ثروت به ميان نمی­آورد و صرفا" خواهان جلوگيری از ازدياد تفاوت در مالکيت است

روسو بعدها در مهمترين اثر خود يعنی «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، تغييراتی در ديدگاه خود در زمينه­ی خروج انسان از «وضعيت طبيعی» و گذر به «وضعيت حقوقی» می­دهد و از جمله خاطر نشان می­سازد که طبيعت آنچنان مقاومت نيرومندی در مقابل «حفظ خويشتن» افراد قرار می­دهد که به عدم­تناسبی ميان نيازهای انسان و نيروهای طبيعی او منجر می­گردد.

«قرارداد اجتماعی» از طرف روسو بعضا" به عنوان اقدامی تاريخی و بعضا" به مثابه فرضيه­ای فکری توصيف می­شود. هسته­ی مرکزی آن دارای اين مضمون است که افراد از برابری و آزادی اوليه­ی طبيعی خود صرفنظر و آن را به جامعه­ای سياسی منتقل می­کنند، تا آن برابری و آزادی از دست داده را در مرحله­ای عالی­تر بازيابند. قرارداد اجتماعی روسو بديلی در مقابل جامعه­ی از خودبيگانه و دولت خودکامه و نتيجه­ی «اراده­ی عمومی» است. بنابراين می­توان الگوی مورد نظر روسو را اراده­گرايانه ناميد. اراده­ی آزاد شهروند می­بايست جامعه، دولت و سياست را آگاهانه در خود پذيرا شود و در پيوند با اراده­ی آگاهانه­ی ديگر افراد، به اراده­ای عمومی فرارويد. تفاوت «قرارداد دولت» هابس با «قرارداد اجتماعی» روسو در آن است که در اولی افراد خود را تابع فرمانروايی می­کنند که از قدرتی نامحدود برخوردار است، اما در دومی مردم و اراده­ی عمومی و يا جمهوری، خود عالی­ترين فرمانروا هستند. برای روسو هر دولت متکی بر قانون يک جمهوری است و شکل حکومت در اين ميان نقشی ندارد.

روسو در همان آغاز کتاب «قرارداد اجتماعی» بر موضوع عدالت انگشت می­گذارد و خاطر نشان می­سازد که هدف او بررسی نظام مدنی برای يافتن قواعد حقوقی عمومی و مطمئن حکومتی است و در بررسی خود تلاش خواهد کرد تا آنچه را که حق مجاز می­داند همواره با آنچيز که سودمندی مقرر می­دارد پيوند زند تا ميان عدالت و فايده افتراق نيفتد. برای روسو در گذر از وضعيت طبيعی به وضعيت مدنی در انسان دگرگونی­های قابل توجهی رخ می­دهد و از جمله عدالت جانشين غريزه می­گردد.

وی سپس در کتاب دوم همين اثر در مبحث «درباره­ی قانون» بطور مشخص­تری به موضوع عدالت می­پردازد. روسو قوانين را به منزله­ی انگيزش و اراده­ی نظم اجتماعی مورد نظر خود می­داند و توضيح می­دهد که از طريق قرارداد اجتماعی، اگر چه پيکره­ی سياسی هستی می­پذيرد و زندگی می­آغازد، اما بايد به ياری قانون به آن جنبش و اراده بخشيد تا اين پيکره به ابزار حفظ خويشتن نيز مجهز گردد. موضوع عدالت در کانون اين بخش از تأملات روسو قرار دارد و پيکره­ی سياسی ناشی از اراده­ی عمومی برای او سرچشمه­ی قوانين و عدالت است.

روسو خاطر نشان می­سازد که آنچه نيک و مطابق نظم است ناشی از طبيعت اشياء است و بستگی به توافق­های انسانی ندارد. همه­ی عدالت­ها ناشی از خداوند است و او به تنهايی سرچشمه­ی آنهاست. اما اگر ما می­توانستيم عدالت را از چنين جايگاه بلندی پذيرا شويم، نه نيازی به حکومت داشتيم و نه به قانون. به نظر روسو قطعا" عدالتی فراگير وجود دارد که ناشی از خرد است، اما اگر چنين عدالتی بخواهد اعتبار يابد، بايد متقابل باشد. قوانين عدالت به دليل فقدان پيامدهای طبيعی در ميان انسانها يافت نمی­شوند. آنچه که باقی می­ماند فقط به نفع آدم ظالم و به ضرر آدم عادل است، زيرا آدم عادل عدالت را در مقابل همگان رعايت می­کند، در حاليکه آدم ظالم آن را در مقابل هيچکس رعايت نمی­کند. روسو نتيجه می­گيرد که بنابراين ما نيازمند ميثاق­ها و قوانينی هستيم که وظايف و حقوق را با هم پيوند زنند و عدالت را موضوعيت بخشند. به اين ترتيب روشن می­گردد که برای روسو عدالت تنها از طريق قوانين قابل حصول است.

به نظر روسو در وضعيت طبيعی که در آن همه چيز مشترک است و انسانها برابرند، هيچکس وظيفه­ای نسبت به ديگری ندارد، چرا که تعهدی نسبت به ديگری متقبل نشده است. کافيست آنچيز را که استفاده­ای برايش ندارد، به عنوان مالکيت ديگری به رسميت بشناسد. اما در وضعيت اجتماعی که همه­ی حقوق توسط قوانين تثبيت شده­ است، اين طور نيست.

روسو ادعای عمومی بودن موضوع قوانين را اينگونه فهم می­کند که قانون فرمانبران را به مثابه يک کل و رفتار­های آنان را انتزاعی در نظر می­گيرد و هرگز از فرد انسانی و رفتار فردی حرکت نمی­کند. به همين دليل قانون می­تواند حقوق اوليه­ای را مقرر کند، اما آن را به نام شخص معينی مقرر نمی­کند. قانون می­تواند طبقات گوناگونی از شهروندان ايجاد کند و حتا ويژگی­هايی را تعيين نمايد که حق اين يا آن طبقه به حساب می­آيند، اما نمی­تواند مقرر کند که اين يا آن شخص در طبقه­ای پذيرفته شود يا نه.

روسو نتيجه می­گيرد که بنابراين لازم نيست بپرسيم که قوانين توسط چه کسی وضع می­شود، زيرا آنها از اراده­ی عمومی ناشی شده­اند. لازم نيست بپرسيم که آيا شهريار مافوق قوانين قرار دارد يا نه، چرا که او عضوی از دولت است. لازم نيست بپرسيم که قانون می­تواند ناعادلانه باشد يا نه، چرا که هيچکس نسبت به خود ناعادلانه نيست. اين پرسش نيز بی­مورد است که آيا انسان می­تواند هم آزاد و هم مطيع قوانين باشد، زيرا قوانين صرفا" نمايه­ی اراده­ی ما هستند. بنابراين آنچه که فردی صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود به اراده­ی خود مقرر می­کند نمی­تواند قانون باشد. حتا آنچه که فرمانروا در مورد خاصی مقرر می­دارد نيز قانون نيست، زيرا قانون تصميم اراده­ی عمومی در مورد موضوعی است.

روسو پس از اين تأملات، در کتاب سوم «قرارداد اجتماعی»، عدالت را به عنوان سنجيداری برای تعيين مشروعيت حکومت به کار می­گيرد. وی در بررسی سوء استفاده­ی حکومت از دولت تصريح می­کند که: جبار به معنای عادی پادشاهی است که با سختگيری حکومت می­کند و به قانون و عدالت بی­توجه است. اما جبار به معنايی معين­تر فرديست که اقتدار پادشاهی را بدون اينکه حق او باشد در اختيار گرفته است. يونانيان نيز جبار را به همين معنا به کار می­بردند. آنان جبار را پادشاهان خوب يا بدی می­دانستند که قدرتشان قانونی نبود. بنابراين در نظر آنان جبار و غاصب کاملا" هم­معنی بود. اما برای اينکه بر اين چيزهای متفاوت نام­های متفاوتی اطلاق کنيم من می­گويم که جبار غاصب قدرت پادشاهی است و مستبد غاصب قدرت فرمانروايی. بنابراين، جبار کسی است که غيرقانونی بر سر کار آمده تا مطابق قانون حکومت کند. لذا جبار ممکن است مستبد نباشد، اما مستبد همواره جبار است.

بهرام محيی