تأملاتی درباره‌ی عدالت (گفتار پنجم) <br> ارسطو و انديشه‌ی عدالت

گفته بوديم که پرسش کانونی در فلسفه سياسی کلاسيک يونان، پرسش از ذات عدالت و شرط‌‌های تحقق آن است. به همين دليل برای ارسطو نيز مانند افلاطون، مسأله‌ی اصلی تعيين بهترين نظم سياسی برای دولتشهر (پوليس) است. برای ارسطو نيز مانند افلاطون، عدالت يک فضيلت است. اين فضيلت نزد وی از آنچنان اهميتی برخوردار است که کتاب پنجم «اخلاق نيکوماخسی» را يکسره به آن اختصاص می‌دهد. در همين اثر است که ارسطو تلاش می‌کند کل نظم دولتشهر را برپايه‌ی مفاهيم فضيلت بازسازی کند. به اين منظور، نخست به تبيين مفهوم فضيلت می‌پردازد.

برای ارسطو غايت نهايی برای همه‌ی کنش‌های انسانی، رسيدن به نيکبختی است. جستجوی نيکبختی در فعاليت فضيلتمند نفس انسانی نهفته است. ارسطو در ژرفکاوی نفس انسان به سه پديده اشاره می‌کند: انفعالات، توانش‌ها و مَلَکه‌ها. وی تمنا، غضب، بيم، رشک، شادی، عشق، نفرت، حسرت، ترحم، حسادت و عواطف مشابه را که کلاً با ميل يا بی‌ميلی مربوطند جزو انفعالات نفس می‌شمارد. توانش نفس برای او آن چيزی است که انسان را قادر به چنين عواطفی می‌سازد، مثلاً او را غضبناک يا غمگين می‌کند. و سرانجام مَلَکه (Habitus) که می‌توان آن را عادتی پايدار در نفس انسانی فهم کرد، آن چيزی است که انسان را در رابطه با انفعالات نفس، به رفتاری درست يا نادرست برمی‌انگيزد. به نظر ارسطو، انفعالات نفس نمی‌توانند فضيلت يا رذيلت باشند، چرا که انسان به دليل وجود آنها نيست که بافضيلت يا رذل ناميده می‌شود. فضيلت‌ها توانش نفسانی نيز نيستند، چون هيچکس به صرف داشتن استعداد در ايجاد انفعالات، نيک يا شر نمی‌شود و يا مورد ستايش يا سرزنش قرار نمی‌گيرد. به اين ترتيب ارسطو نتيجه می‌گيرد که فضيلت فقط می‌تواند مَلَکه يا عادتی پايدار در نفس انسانی باشد.

ارسطو فضيلت‌ها را به دو نوع تقسيم می‌کند: فضيلت‌های فهمی و فضيلت‌های اخلاقی. فضيلت‌های فهمی مانند فرزانگی و تيزهوشی در انسان اکتسابی هستند و عمدتا" از طريق آموزش ايجاد می‌شوند و رشد می‌کنند، به همين دليل نيازمند تجربه و زمان هستند. فضيلت‌های اخلاقی مانند گشاده‌دستی و اعتدال، مَلَکه ها يا عاداتی در طبع انسانی هستند و به عبارت ديگر طبيعت آنها را به انسان ارزانی داشته و فطری هستند، زيرا به عقيده‌ی ارسطو هيچ چيز طبيعی را نمی‌توان از طريق عادت تغيير داد. فضيلت‌های اخلاقی به مثابه مَلَکه يا عادت پايدار نفسانی ، به ميانجی فعاليت‌های مربوط به خود تحکيم می‌شوند. اين فضيلت‌های اخلاقی از دو طريق به مخاطره می‌افتند: افزونی و کمبود يا به عبارات رايج‌تر: افراط و تفريط. به اين ترتيب ارسطو نتيجه می‌گيرد که: فضيلت اخلاقی، مَلَکه يا عادتی نفسانی در يافتن خردمندانه‌ی نقطه‌ای ميان افراط و تفريط است. ارسطو در تدقيق اين نقطه، مقوله‌ی «ميانه» را در توصيف اخلاقی رفتارها و انفعالات نفسانی انسان به کار می‌گيرد و آن را به محک فضيلت‌های جداگانه می‌زند. برای نمونه، ميانه‌ی انفعالات نفسانی چون «بيم» و «اطمينان خاطر»، «دليری» است. زيرا زياده‌روی در «اطمينان خاطر» به «بی‌باکی» و زياده‌روی در «بيم» به «بزدلی» می‌انجامد و هر دو آنها با «دليری» تفاوت آشکار دارند. يا در نمونه‌ی امور مالی و دادوستد پولی، «سخاوتمندی»، ميانه‌ی افراط و تفريط «ولخرجی» و «خست» است و با هر دو آنها در تضاد. در مورد خشم نيز افراط و تفريط و ميانه‌ای وجود دارد. انسانی که ميانه را نگه می‌دارد، دارای فضيلت «ملاطفت» است. آنکه در خشم افراط می‌کند «آتشی‌مزاج» و آنکه تفريط می‌کند «نرمخو» است.

ارسطو با چنين مقدماتی به بحث عدالت و اين پرسش می‌رسد که در رابطه با «عدالت» و «بی‌عدالتی» چگونه رفتارهايی مورد نظر است و «عدالت» ميانه‌ی چيست و به عبارت ديگر امر عادلانه ميانه‌ی چه چيزهايی را تشکيل می‌دهد؟ بدوا" بايد گفت که عدالت در معنايی عمومی برای ارسطو چيزی جز قانونمداری نيست که بايست مناسبات ميان شهروندان دولتشهر و حوزه‌های گوناگون آن را تنظيم کند. به همين دليل شهروندی که در رفتار خود با ديگران مطابق فضيلت رفتار می‌کند، عادلانه رفتار می‌کند. معنای آن نيز کاربرد فضيلت يعنی رفتاری است که مطابق قانون باشد. قوانين برای ارسطو هنجارهايی هستند که معطوف به پديدآوردن فضيلت‌ها می‌باشند و نيکبختی يا سعادت را در دولتشهر ايجاد می‌کنند. از همين رو، ارسطو بحث عدالت خود را از جنبه‌ی سلبی می‌آغازد و نخست به توضيح معناهای گوناگون مفهوم «انسان ناعادل» می‌پردازد. برای او چنين انسانی در درجه‌ی نخست «قانون‌شکن» است. پس انسانی عادل است که قانون را محترم ‌شمارد. اما عدالت صرفاً در چارچوب فرمانبری از قوانين خلاصه نمی‌شود، بلکه با اموری چون دلاوری، اعتدال و ملاطفت نيز سروکار دارد و به اين اعتبار فضيلتی کامل است که به عنوان قابليتی در پيروی از دستورات اجتماعی، در عادت و مَلَکه‌ی نفس انسان تثبيت شده است. برای ارسطو، اين نخستين معنای عدالت است.

اما نزد او، مفهوم عدالت معنای ديگری هم دارد. دومين معنای عدالت نزد ارسطو مربوط به نعماتی است که انسان در پی آنهاست. پس چنين عدالتی با تنظيم منازعاتی سروکار دارد که از طريق ميل به سود بردن ناشی می‌شود. بنابراين کسی که چنين صورتی از عدالت را خدشه دار می‌سازد، «زياده خواه» و «سيری‌ناپذير» است. ارسطو چنين صورتی از عدالت را که با عدالت ناشی از فضيلت متفاوت است، عدالت «جزوی» (partikular) می‌نامد. از آنجا که چنين عدالتی مربوط به ميل سودبری است، ارسطو عدالتجويی نهفته در آن را «امر برابر» می‌نامد که آن را می‌توان «انصاف» نيز فهم کرد. امر برابر، صورتی تنظيمی برای نظم در رابطه‌ی ميان دارنده‌ی چيزی و جايگاه اجتماعی اوست.

ارسطو عدالت به معنای اخير آن را به دو صورت مختلف تقسيم می‌کند: صورت نخست آن معنا و کارکردی «تنظيمی» يا «تصحيحی» دارد و مصالحه و برابری ايجاد می‌کند. چنين عدالتی، از قاضی ناشی می‌شود که در کاربست حق، برابری طرفين دعوا را در نظر می‌گيرد. دومين صورت، کارکردی «توزيعی» دارد. عدالت توزيعی، منطبق با جامعه‌ای تقسيم شده برپايه‌ی سلسله مراتب (هيرارشی) است که در آن هر کس آنچه را که سزاوار اوست به دست می‌آورد.

به اين ترتيب، ارسطو در تقسيم‌بندی خود از عدالت، مدل‌های اجتماعی دوگانه‌ای را در نظر می‌گيرد: «عدالت تنظيمی» ناظر بر جامعه‌ای افقی با مخاطبينی برابر است و مساوات در آن، ميان افراد برابر صورت می‌گيرد. اما بر خلاف آن در «عدالت توزيعی»، جامعه‌ای عمودی و مبتنی بر سلسله مراتب مورد نظر است و مخاطبين آن نابرابر هستند. اگر قرار باشد هر دو نوع عدالت بطور همزمان در جامعه‌ای رعايت گردند، بايد مرز روشنی ميان آنها کشيد و اين کاری ‌است که ارسطو نيز می‌کند. وی هر يک از اين مدلها را در سپهر معينی از دولتشهر جای می‌دهد. آنها در دولتشهر جايگاه‌های مختلفی دارند و ارسطو در مورد تجربه‌ی نهادی و محدوده‌ی کارکردی آنها به بحث می‌پردازد.

همانگونه که گفتيم، «عدالت تنظيمی» ارسطويی به امور قضايی مربوط می‌گردد. هنگامی که شهروندی به شهروند ديگر زيان می‌رساند، مستحق تلافی است. اما تلافی کار قاضی است. او بايد زيانی را که وارد شده، تصحيح کند. قاضی به اين منظور، سودی را که از زيان رساندن، عايد کسی شده است از ميان می‌برد و تقسيم ناعادلانه‌ی رنج ناشی از آن را برطرف می‌سازد. قاضی در چنين حالتی «ميانه» است و موازنه‌ی ميان سود و زيان را دوباره برقرار می‌سازد. به همين دليل افراد به هنگام دعواهای حقوقی به قاضی پناه می‌برند، چرا که او «مرد ميانه» است و هنگامی که ميانه و وسط را می‌گيرد، در واقع جانب عدالت را می‌گيرد. «عدالت تنظيمی» ارسطو، برابری افراد در مقابل قانون را صرفنظر از اعتبار اجتماعی آنان در نظر می‌گيرد. برای او مهم نيست که فردی درستکار مال فردی نابکار را بربايد يا بر عکس. دادگاه زيانی را که به کسی وارد شده در نظر می‌گيرد. پس تفاوتی ميان آن دو قائل نمی‌شود و فقط می‌خواهد ببيند که چه کسی ناحقی کرده و در مورد چه کسی ناحقی شده است. بنابراين، کار قاضی برقراری رابطه‌ی صحيح ميان زيانگر و زيان‌ديده است. او به اين منظور بايد ميانه و ايجاد توازن بين آن دو را محاسبه کند.

بايد خاطر نشان ساخت که پيش‌شرط برابری که «عدالت تنظيمی» بر آن استوار است، با نابرابری موجود در ساختار دولتشهر يونانی که امری طبيعی فهم می‌شد، متناقض است. به همين دليل بسياری از نخبگان آن زمان، مخالف برابری اليگارشی و زمينداران با شهروندان آزاد ديگر در مقابل دادگاه بودند و اين نظريات ارسطو را برنمی‌تافتند. از طرف ديگر ارسطو برابری در مقابل قانون را نسبت به امر عادلانه‌ی طبيعی فرعی قلمداد می‌کند. به همين دليل بر اين نظر است که می‌توان قوانين را اصلاح کرد. اين کار از طريق فضيلت «انصاف و درستی» که با «عدالت» وجه مشترک دارد، قابل تحقق می‌باشد. به نظر ارسطو اگر چه قانون به خودی خود معيوب نيست، اما بنابر طبيعت خود عمومی است و می‌تواند به شيوه‌ای عمومی نيز نادرست به کار رود.

حوزه‌ی دومی که عدالت در آن اعتبار می‌يابد، حوزه‌ی تقسيم نعمات است. در اين قلمرو، عدالت معياری برای تقسيم ميان نعمات معنوی و مادی ميان شهروندانی با شايستگی‌های گوناگون است. اين تقسيم، بر اين اصل عدالت توزيعی استوار است که: سهم هر کس را به او بدهيد. گفتيم که در جامعه‌ی دولتشهر، جايگاه و موقعيت شهروندان مبتنی بر سلسله مراتبی بود که سهم فردی آنان را نيز متعين می‌کرد. اين سهم‌بری فقط مربوط به توليدات و ذخاير مادی نبود، بلکه افتخارات و تشريفات را نيز دربر می‌گرفت. به عبارت ديگر، توانگران فقط دارای ثروت و اموال بيشتر نبودند، بلکه مناصب مهم را نيز ميان خود تقسيم می‌کردند. به نظر ارسطو نيز اين افتخارات فقط نصيب کسانی می‌تواند باشد که کاری خير در حق جامعه کرده‌اند، مثلا" معبدی ساخته يا بنيادی آموزشی يا بهداشتی ايجاد کرده‌اند. آنان در مقايسه با شهروندان عادی از حق ويژه در تصاحب مناصب مهم برخوردارند. پس مخاطبين چنين عدالتی نيازمندان نيستند.

به نظر ارسطو، کسی که در حق جامعه کار خيری انجام نداده است، سزاوار برخورداری از افتخارات هم نيست. جامعه نمی‌تواند همزمان به کسی فايده برساند و افتخار هم نصيب او کند. اين صورت از عدالت در تلاش ايجاد برابری ميان افراد نيست، بلکه هدف آن اينست که به فرد موقعيت و جايگاهی در يک سلسله مراتب اجتماعی بدهد و از طريق آن سهم او را نيز تعيين کند. ظاهرا" ارسطو با اين دو الگو از عدالت در پی آنست که ميان نظم هيرارشيک دولتشهر که بر «عدالت توزيعی» استوار است و نظم برابری شهروندان آزاد دولتشهر که در آن «عدالت تنظيمی» اعتبار می‌يابد، ميانجيگری کند و مطابق فرمول خود «ميانه» را بيابد. به هر حال آنچه که مسلم است اينست که خواست برابری از يکطرف و ادعای نابرابری طبيعی در دولتشهر از طرف ديگر با هم در تضادند و همين تضاد سرچشمه‌ی اختلافات بعدی بسياری، نه فقط در انديشه‌ی يونانی، بلکه در کل تاريخ انديشه بوده است.

ارسطو در طرح عدالت خود، بر سيستمی از تقارن و تعادل پافشاری می‌کند که نمی‌بايست آن را از توازن خارج ساخت. در نظم فردی، انفعالات نفسانی می‌بايست به ياری فضيلت‌ها اعتدال يافته و نقطه‌ی ميان افراط و تفريط را بيابند. در نظم اجتماعی نيز سهمی که افراد بايست به دست آورند، با انديشه‌ای متقارن سنجيده می‌شود. در رابطه‌ی متقابل ميان تک تک افراد با هم و کل جامعه نيز بايد تعادلی برقرار باشد، تا «ميانه‌ی» درست در آن برقرار گردد.

عدالت برای ارسطو فضيلتی است که به نيروی آن، انسان با گزينشی آزاد، عادلانه رفتار می‌کند و به هنگام تقسيم کردن، چه در مناسبات ميان خود با ديگران و چه در مناسبات ميان ديگران با هم، به گونه‌ای رفتار نمی‌کند که از خواستنی‌های با ارزش چيزی بيشتر عايد خود و کمتر عايد ديگران سازد و در مورد چيزهای زيانبخش عکس آن عمل کند. در نقطه‌ی مقابل «عدالت»، «بی‌عدالتی» قرار دارد و آن چنان رذيلتی است که آزادانه ناعادلانه رفتار و تقسيم می‌کند.

بهرام محيی