تاسيس ”مركز اسناد حقوق بشر ايران“
۱۳۸۳ بهمن ۲۸, چهارشنبه
هدف اين مركز اين است كه با جمع‌آورى اسناد و شواهدى كه نشانگر موارد نقض حقوق بشر در ايران از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به بعد هستند، به شكل‌گيرى حافظه تاريخى‌اى بديل در ميان ايرانيان و رسيدن آنان به حقيقت و عدالت كمك كند.
از زمان انقلاب بهمن تا كنون سركوب دگرانديشان و مخالفان سياسى در ايران جريان داشته است، روندى كه با نقض حقوق انسانهاى بيشمار همراه بوده است و با دردها، شكنجه‌ها و از دست دادن عزيزان براى بسيارى از ايرانيان. در دنياى معاصر ديده‌ايم و از مورخان شنيده‌‌ايم كه پيش‌برندگان چنين سياستهايى تلاش مى‌كنند بر كرده‌هاى خود پرده بكشند، نمى‌خواهند كسى از آنچه كرده‌اند آگاه باشد، اگر كسى چيزى مى‌داند بايد آن را به فراموشى بسپارد، يا يادآورى آن را خطرناك و بيهوده بداند. آنها تاريخ خود را مى‌نگارند و نسلهاى تازه‌اى را كه پس از سركوبگرى‌هاى آنان آمده‌اند با تاريخى كه نوشته‌اند مى‌پرورانند.
اما در حالى كه انسانهاى قرنهاى گذشته با اين بى‌عدالتى و تحريف واقعيت به عنوان بخشى از سرنوشت خود سر مى‌كردند، انسان عصر جديد براى آنكه در هماهنگى با زيست‌جهان خود و در آرامش بزيد، نياز دارد كه بدون پرده دروغ، با حقيقت و در عدالت زندگى كند. اين انسان در آنجا كه سركوبگران مى‌انگارند كه قال قضيه را كنده‌اند، نشان مى‌دهد تا هنگامى كه حقيقت روشن نشده و ستم‌ديدگان و قربانيان به عدالت نرسيده‌اند، قال قضيه كنده نشده است. قال هيچ قضيه‌اى كنده نمى‌شود و در زمانه ما ديگر نمى‌توان صدايى را براى هميشه خاموش كرد.
”مركز اسناد حقوق بشر ايران“ بر پايه رسيدن به دو ايده ”حقيقت“ و ”عدالت“ بنيانگذارى شده است. بنيانگذاران اين مركز سه چهره ايرانى شناخته شده در امريكا به عنوان انسانهايى مجرب و متعهد در زمينه كارى خود هستند: دكتر پيام اخوان، حقوقدان، خانم رويا حكاكيان، نويسنده و دكتر رامين احمدى، پزشك. رويا حكاكيان، كه كتابش در امريكا به نام ”خروج از سرزمين نه Journey from the Land of No “ با استقبال گرم منتقدان ادبى روبرو و موجب شهرت وى شد، از انگيزه شخصى خود براى تاسيس اين مركز مى‌گويد: ”يكى از تجربه‌هاى زندگى در خارج از كشور در ۲۰ سال اخير براى من مسئله حافظه و به ياد سپردن بوده است. در طى ۲۰ سال اخير به اين حقيقت تلخ پى بردم كه آنچه من شاهدش بودم، آن ايرانى كه من مى‌شناسم، هميشه مى‌تواند در معرض نابودى قرار بگيرد. به خاطر اينكه مسائل ديگرى مطرح مى‌شوند و سياست روز آدمها و سياستمداران را وادار مى‌كند كه تاريخ را به جهتى ديگر هدايت كنند. انگيزه شخصى من براى بنا كردن اين مركز اين بود كه حافظه‌اى تاريخى و آرشيوى از آن چيزى كه ما فكر مى‌كنيم حقيقت تاريخى بوده، به وجود بيايد و دستخوش تغيير بر اساس شرايط روز قرار نگيرد.“
انگيزه دكتر رامين احمدى، كه سابقه‌اى چند ساله در زمينه فعاليتهاى حقوق بشرى دارد، و از جمله به كمك مردم در مناطق فاجعه و بحران‌زده چچن و سرى‌لانكا شتافته است، در درجه نخست رسيدن به حقيقت و معلوم كردن مسئولان نقض حقوق بشر در ايران است: ”انگيزه ما دامن زدن به فرهنگ پاسخگويى در جامعه ايران است. براى اينكه ما بدون پاسخگويى و مسئول نگاه داشتن كسانى كه در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند و جنايتى مرتكب شده‌اند، هرگز نمى‌توانيم به آنجا برسيم كه در جامعه ما احترام به دموكراسى و حقوق بشر وجود داشته باشد. جمله معروفى از آقاى كنت رات Kennet Roth، مدير اجرايى سازمان ديده‌بان حقوق بشر، وجود دارد كه مى‌گويد: ”دموكراسى را بر پايه دروغ يا سكوت نمى‌شود بنا كرد.“ در حقيقت هدف اين پروژه اين است كه ديوار دروغ و سكوت در درون ايران شكسته شود و كسانى كه در گذشته جناياتى را مرتكب شدند، به خاطر جناياتشان پاسخگو باشند.“
مداركى كه در ”مركز اسناد حقوق بشر ايران“ گردآورى مى‌شود گوناگون است. هدف آن است كه قربانيان و مسئولان شكنجه و كشتارهاى خودسرانه شناخته شوند. بدين منظور هر سندى چون عكس، گزارش روزنامه‌نگاران و فيلم، مى‌تواند به كار آيد، اسنادى كه ممكن است از سوى خود دولت جمهورى اسلامى نيز منتشر شده باشد، يا شهادت كسانى كه در زندانهاى سياسى جمهورى اسلامى بوده‌اند و از شكنجه‌ها و اعدامها جان سالم به در برده‌اند.
دكتر پيام اخوان، حقوقدان ايرانى‌اى كه شش سال به عنوان اولين وكيل دادستان در دادگاه محاكمه ديكتاتور يوگسلاوى ميلوشويچ در لاهه تجربه اندوخته است، از ديگر بنيانگذاران ”مركز اسناد حقوق بشر ايران“ است. وى در كار با اين مركز از تجربه‌هاى خود در دادگاه محاكمه جنايتكاران جنگى بهره خواهد گرفت. پيام اخوان در مورد اينكه چگونه مى‌توان به لحاظ قضايى از گردآورى اسنادى كه نشانگر وقوع شكنجه و قتل سيستماتيك مخالفان سياسى يا وابستگان به اقليتهاى مذهبى و قومى هستند، استفاده كرد و افرادى را كه در قدرت و آمر شكنجه و جنايت‌اند، به پاسخگويى واداشت چنين مى‌گويد: ”روشن است كه عاملين شكنجه و قتل مستقيما مسئول جنايت خودشان هستند. اما كسانى كه از صحنه‌هاى جنايت دور هستند، آنها هم مى‌توانند مسئول باشند، مانند مسئولان رسمى و سابر مقاماتى كه دستور و اراده و كمك مستقيم يا غيرمستقيم‌شان در اين كارها اهميت دارد. در قوانين بين‌الملل اصلى به نام مسئوليت فرماندهى وجود دارد كه بر اساس آن كسانى كه در مقام فرماندهى بودند و باخبر بودند از جنايات اشخاصى كه زير دستشان بودند و آنها را مجازات نكردند، اين فرماندگان هم مسئوليت جنايى دارند. مقامات كشورى نمى‌توانند با گفتن اينكه ما اين جنايت را مرتكب نشديم از خود سلب مسئوليت كنند. اين وظيفه هميشگى آنهاست كه به طور شايسته و فعال حقوق انسانى را محافظت كنند. يكى از انقلابى‌ترين قوانين در قانون بين‌الملل حقوق بشر در دادگاه نورنبرگ رخ داد و به اين شناسايى منجر شد كه مقام رسمى هيچ فردى، حتى رييس مملكت هم كه باشد به او اختيار تجاوز به حقوق بشر نمى‌دهد. هنگام خدمت در دادگاه لاهه، دادگاه يوگسلاوى، شاهد صدور كيفرخواستى عليه رييس جمهور يوگسلاوى بودم، اسلوبودان ميلوشوويچ. پيامى در آن داده شد كه هيچ كس فراتر از قانون نيست، حتى سران ممالك مثل اسلوبودان ميلوشوويچ.“
فعاليتهاى ”مركز اسناد حقوق بشر ايران“ تازه آغاز شده‌اند و در آينده شكل روشنترى به خود خواهند گرفت. هدف مركز آن است كه جنبه سياسى پيدا نكند واز جار وجنجالهاى سياسى داخل و خارج كشور به دور باشد، تا جايى كه به گفته دكتر رامين احمدى ”جايى باشد كه همه گروههاى سياسى، حتى خود دولت، يك زمانى به اينجا بيايد براى اينكه بخواهد بداند كه حقايق يك دوره‌اى چه بوده است. براى اينكه بداند چه جناياتى رخ داده و چه كسانى مسئول بوده‌اند و چه كسانى بايد پاسخگو باشند.“