تامين عدالت اجتماعى در ايران با ابزار كهنه؟

جايگاه ضعيف ايران در اقتصاد جهانى، وابستگى شديد اقتصاد به درآمدهاى نفتى، نرخ بالاى بيكارى، نرخ بالاى تورم، عقب ماندگى تكنولوژيك، فقر و نابرابرى، عدم كارآئى نهادهاى اقتصادى، فساد ادارى و اقتصادى و بالاخره رشد ناپايدار و كم اقتصادى نشان از اين دارد كه به رغم همه تلاش ها، سرمايه گذارى ها و برنامه هاى به اجرا درآمده هنوز ايران جزو كشورهاى در حال توسعه محسوب ميشود.

در جمهورى اسلامى تاكنون سه نسخه توسعه بكار گرفته شده. نخست اين حمايت گرايان با شعار عدالت اجتماعى و حمايت از مستضعفان بودند كه براى مقابله با فقر از طريق گسترش حمايت ها، سياست رواج كوپن و تثبيت قيمت ها و بالاخره با سياست دخالت حداكثر دولت در اقتصاد، به افزايش حجم دولت و گسترش رانت هاى اقتصادى دامن زدند. پس از آن اين رشد گرايان بودند كه با تاكيد بر اهميت و اولويت رشد اقتصادى بر سرمايه گذارى و توليد صحه گذاشتند و با سياست تعديل و خصوصى سازى، به اميد تحقق عدالت توزيعى نيروهاى بازار نشستند. پس از اين دو، گرانيگاه توسعه بر رشد بينانها، حقوق و آزاديهاى سياسى و رشد نهادهاى مدنى قرار گرفت، به گونه اى كه، مقوله توسعه اقتصادى رنگ باخت.

در تازه ترين تقابل اين سه نظريه يعنى انتخابات رياست جمهورى، اصول گرايان با شعارهاى عدالت اجتماعى به تقابل با اصلاح طلبان و هاشمى رفسنجانى كه دو نظريه ديگر را نمايندگى ميكردند رفتند كه اين تقابل به پيروزى محمود احمدى نژاد انجاميد، اين پيروزى را ميتوان برآيند برنامه هاى شانزده سال گذشته ارزيابى نمود كه باعث بوجود آمدن شكاف درآمدها در بين طبقات مختلف جامعه ايران گرديدند. بر اساس آمار رسمى دولت ايران، اكنون ميزان بيكارى ۱۶ درصد اعلام شده است و اين در حالى است كه به عقيده بسيارى از صاحب نظران و با توجه به بيكارى پنهان در درون جامعه ايران، اين رقم بالاى ۳۰ درصد ارزيابى ميشود. از سوى ديگر در محافل اقتصادى اكنون صحبت از زندگى چهل درصد از ايرانيان در زير خط فقر ميرود.

اما درست چند روز قبل از برگزارى انتخابات، يعنى در روز دوم خرداد، رهبر انقلاب اسلامى ايران، بر اساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسى كه تعيين سياست هاى كلى نظام را در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده، اصل ۴۴ قانون اساسى را ليبراليزه كرد. انتشار چنين تغييرى نشان از اين دارد كه درهمين قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بايد رفرم هائى صورت گيرد و از سوى ديگر زمان ارائه اين دستور العمل نه براى دولت خاتمى بلكه براى دولت پس از آن است. اصل چهل و چهارم قانون اساسى نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران را بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى استوار ميداند. قانون اساسى سپس به تعريف بخش دولتى كه شامل كليه صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن، بانكدارى، بيمه، تامين نيرو، سد و شبكه آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست، تلفن، هواپيمائى، كشتيرانى، راه و راه آهن است، ميپردازد. سپس با توضيح مختصر تعاونى ها كه شامل شركتها و موسسات تعاونى توليد و توزيع است ادامه ميابد و در آخر، جايگاه بخش خصوصى كه شامل كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات ميشود را بعنوان مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى تعريف ميكند. در دستور رهبر جمهورى اسلامى بخش خصوصى به رتبه دوم ارتقا يافته و به استثناى صنايع نظامى، نفت و گاز، سرمايه گذارى اين بخش در همه عرصه ها مجاز، و مقرر گرديده تا سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور تا آخر برنامه پنجم به ۲۵درصد افزايش يابد. در اين دستور همچنين آمده است كه وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه دارى كل كشور واريز و ۳۰ درصد از آن به تعاونى هاى فراگير ملى به منظور فقر زدائى اختصاص يابد.

اين برنامه به دو سو نگاه دارد، نخست باز كردن راه براى عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى است. اما در عرصه داخلى در كنار خصوصى سازى هاى وسيع و شفاف كردن وضعيت حركت بخش خصوصى، براى تامين عدالت اجتماعى با درآوردن دوباره تعاونى ها از آستين، نيم نگاهى هم به اقشار فقير دارد. استفاده از ابراز كهنه تعاونى ها كه سابقه آن به دوران آغازين انقلاب بازميگردد و در سالهاى گذشته حتى به اعتراف على صوفى وزير تعاون، حلقه مفقود شده در اقتصاد كشور بود، نشان ازعدم استفاده از ابزار اقتصاد مدرن دارد. در حالى كه حتى بسيارى از بنگاههاى دولتى توان رقابت با بخش خصوصى را ندارند، هزينه ۳۰ درصد از فروش اين بنگاهها به تعاونى ها تعلق ميگيرد، و آنها نيز در رقابت با بخش خصوصى وارد عرصه توليدى، خدماتى و يا تجارى خواهند شد، كه سرنوشت آنها ازهم اكنون معلوم است.

محمود صالحى