تاييد ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌هاى تركيه از سوى دادگاه حقوق بشر اروپا
۱۳۸۴ آبان ۱۹, پنجشنبه
درهيچ يك از كشورهاى مسيحى تا اين حد ممنوعيت استفاده از پوشش اسلامى به طور جدى به اجرا در نمی‌آيد كه در تركيه به عنوان كشورى مسلمان. نه تنها زنان معلم در تركيه حق ورود به مدرسه با روسرى را ندارند، بلكه اين ممنوعيت شامل حال دانش آموزان دختر نيز می‌شود. اين قانون در مورد دانشگاه‌ها و كار در ادارات دولتى نيز صادق است.
تلاش براى برداشتن اين ممنوعيت مدت‌هاست كه از سوى دولت اردوگان وعده داده شده. سه سال است كه او برسركار آمده اما تاكنون بخود اجازه درافتادن با اين قانون را نداده است. ممنوعيت ورود زنان با پوشش اسلامى به مشاغل دولتى درحالى است كه حدود دوسوم زنان تركيه با روسرى در ملاءعام ظاهر می‌شوند. عبدالل گل وزير خارجه تركيه ابايى ندارد از اينكه تاسف خود را از راى ديوان اروپايى حقوق بشر نشان دهد و می‌گويد كه زمانى خواهد رسيد كه ديگر با اين قوانين همكارى نشود.
براى دولت اردوغان اين حكم به معناى محدود كردن آزادى مذهب است و در ميان اعضاى اين دولت نيز كم نيستند كسانى با سرخوردگى به اين موضوع می‌نگرند كه اروپا براى مسيحى‌هاى تركيه خواهان همه گونه آزادى هست اما براى مسلمانان تركيه محدوديت‌هاى اين چنينى قائل می‌شود. به نظر عبدالله گل: ”اگر قرار باشد تركيه حقوق اقليت‌هاى مذهبى را رعايت كند، آنگاه نمی‌تواند براى اكثريت مسلمان خود محدوديت قائل شود.”
اما ممنوعيت پوشش اسلامى در تركيه از زمان كمال آتاتورك سياست حاكم برتركيه بوده است. اين جزيى از مجموع سياستى است كه با ارتش، بوركراسى و اپوزيسيون كماليست گره خورده است. به همين دليل نيز على توپوس از رهبران سوسيال دمكراتهاى تركيه با حالتى پيروزمندانه می‌گويد: ”استراسبورگ به حكومت تركيه يك پاسخ قاطع داده است. چراكه اين حكومت به تمام پرنسيب‌هاى آتاتورك بى‌اعتنايى ميكند. من اميدوارم كه حكومت فعلى از اين راى درس بگيرد.”
اينكه مخالفان و موافقان آزادى استفاده از روسرى در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتى چه بگويند و تا چه اندازه احساس شادمانى يا غبن داشته باشند جدلى است كه با راى دادگاه اروپايى حقوق بشر در تاييد ممنوعيت پوشش اسلامى در دانشگاه‌هاى تركيه خاتمه نمی‌پذيرد.
اما تاثيرات بالا گرفتن اين گونه مجادلات در جاى ديگرى خود را نشان خواهد داد.
ورود تركيه به اتحاديه اروپا قدم ساده‌اى براى اين كشور نيست و تنها در صورت بر‌آورده شدن انتظاراتى كه از اين كشور می‌رود و پيش بردن اصلاحات لازم در آن امكان پذير است. "اولى رن" كميسر گسترش اتحاديه اروپا از كند شدن روند اصلاحات در تركيه از سال ۲۰۰۴ به اين سو اظهار تاسف كرده است.
تركيه اصلاحات بسيارى را تا كنون به پيش برده و قدم‌هايى نيز به جلو برداشته است، با اين حال هنوز فهرست آنچه انجام نداده و بايد بدان بپردازد بسيار طولانى است. فهرستى شامل ۱۴۸ مورد كه بايد ظرف دوسال آينده روى آنها كار شود. اولى رن در اين باره می‌گويد: ”تحولات در تركيه در سال جارى با كندى پيش می‌رود. به همين دليل نيز ايجاد فشار براى تسريع آنها بخصوص در حوزه مسائل حقوق بشر مثل آزادى عقيده ، حقوق زنان و اتحاديه‌ها، هم‌چنين اقليت‌هاى مذهبى از اهميت بسيار برخوردار است.”
كميسر گسترش اتحاديه اروپا می‌افزايد كه در وضعيت كردهاى تركيه و رفتارى كه با آنها می‌شود نيز بهبودى حاصل نشده است.
آنچه البته از چشم اروپا پنهان نمانده اوضاع اقتصادى تركيه است. اين كشور شريك موثرى براى بازار اروپا است و رشد اقتصادى آن موجب رضايت خاطر اتحاديه اروپا. البته در اين زمينه نيز مواردى وجود دارد كه سياست تركيه نسبت به آنها بايد تغيير كند. از جمله اختلافات با قبرس. تركيه به كشتى‌هاى قبرسى در بنادرش اجازه ورود نمی‌دهد.