تبادلات هسته‌ای شرکت‌های آلمانی با ایران
۱۳۸۶ تیر ۲۲, جمعه
دادستانی پتسدام چند سال است، ارتباط غیر قانونی شرکت‌های آلمانی در زمینه تبادلات هسته‌ای با ایران را در دست بررسی دارد. بر اساس گزارش رئیس‌کل دادستانی کریستف لانگه (Cristoph Lange)، تعداد این شرکت‌ها در سال‌های اخیر ۱۲مورد حدس زده شده بود، که براساس آخرین بررسی‌ها تا ۵۰مورد افزایش یافته است. او می‌گوید، این تبادلات غیرقانونی در زمینه انرژی هسته‌ای با ایران همچنان درحال افزایش است.
شرکت‌های مذکور قطعات مخصوص را تحت نام قرار داد تجاری با روسیه صادر می‌کردند. اما این قسمت‌ها در واقع برای نصب در راکتور آب سبک در تأسیسات بوشهر بوده‌اند.
دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی پتسدام، مجازاتی تا ۱۵۰ میلیون دلار برای این شرکت‌ها در نظر گرفته‌است.
یکی از موارد مشخص در این رابطه، یک شرکت برلینی بوده‌است. این شرکت مدتی پیش از کشف فعالیت‌هایش توسط پلیس جنایی، خود را ورشکسته اعلام کرده بود.
در جریان بررسی‌های دادستانی شهر پتسدام مشخص شد، تبادلات غیر قانونی از طریق مرز آلمان- لهستان جریان یافته‌است. سال ۲۰۰۴ ماموران کنترل گمرک بر اساس یک خبر، به هنگام بازرسی محموله‌ی یک شرکتِ ماگدِبورگی (Magdeburg) پی به ماجرا بردند. مدارک دیگری هم در هنگام بازرسی شرکت برلینی به‌دست آمد، که خبر از این تجارت غیر قانونی می‌داد.
از سال ۲۰۰۴ تعداد شرکت‌های مورد سوظن افزایش یافته‌اند. اما هنوز مشخص نیست، کدامیک به لحاظ حقوقی قابل تعقیب هستند. کریستف لانگه در این زمینه می‌گوید: « به بعضی از شرکت‌ها فقط پیشنهاد همکاری داده شده‌است، اما آنها واکنش نشان نداده‌اند. بعضی دیگر با واکنشی منفی آن‌را رد کرده‌اند.در برخی موارد نیز ما مشکل حقوقی داریم. قضیه از اینجا سرچشمه می‌گیرد که این شرکت‌ها مدعی‌اند، طرف قرارداد آنها شرکت‌های روسی بوده‌است و که این مسئله کاملاً قانونی‌است.»
ادامه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران که با تهدید غرب و اسرائیل همراه است، تبدیل به یکی از مسائل بغرنج در عرصه سیاست جهانی شده‌است. پروژه بازسازی نیروگاه اتمی بوشهر که در جنگ ایران و عراق صدمات جدی دیده بود، توسط شرکت‌های روسی پیگیری می‌شود. اما راکتور آن در سال ۱۹۷۴ از زیمنس آلمان خریداری شده بود. درنتیجه برای بازسازی مجدد آن نیاز به تکنیک غربی است. تهیه این تکنولوژی تنها از طریق شرکت‌های اروپایی امکان پذیر است، که دسترسی به آن تنها از راه‌های غیرقانونی عملی است.