تحرك تازه در اقتصاد آلمان و تركيه

اداره مركزى آمار آلمان روز پنجشنبه اين هفته اعلام كرد كه توليد ناخالص ملى كشور، با در نظر گرفتن شرايط فصلى و ميزان تورم، در سه ماهه نخست سال، نسبت به سه ماه پيش از آن، يك درصد افزايش يافته است. كارشناسان مى گويند كه اين بالاترين ميزان رشد فصلى از آغاز سال ۲۰۰۱ به اين سو است.

در سه ماهه نخست امسال، سرمايه گذارى روى صنايع تسليحاتى و تاسيساتى افزايش يافت. تعداد شاغلان وابسته به اقتصاد آلمان نيز به ۳۸ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر رسيد كه ۲۰۳ هزار نفر يا پنج دهم درصد بيش از يك سال پيش بود. با اين همه، كارشناسان اداره مركزى آمار تاكيد مى ورزند كه تحرك اقتصادى آلمان، صرفا ناشى از افزايش سهم صادرات است. در حالى كه ديناميسم اقتصاد داخلى، در اين دوره همچنان كم تحرك مانده است.

اما به نظر يك كارشناس بانك رهنى آلمان، نشانه هاى تحرك در اقتصاد داخلى، به ويژه در زمينه سرمايه گذارى نيز به چشم مى خورد. وى مى گويد: ”تعجب آور است كه به رغم اين تحولات، مصرف خصوصى هنوز دستخوش تحركى نشده است، اما در مجموع مى توان گفت كه اقتصاد آلمان ديگر صد درصد وابسته به صادرات نيست”.

به گفته يك كارشناس بانك ايالتى بادن، تا پيش از اعلام آمار تازه، تحليلگران، كه ميانگين رشد اقتصادى سال جارى آلمان را يك درصد پيش بينى كرده اند، نگران آن بودند كه پيش بينى شان درست از آب در نيايد و مجبور شوند آن را به سمت پائين تصحيح كنند، اما با انتشار خبر جديد، اميدوارى به وجود آمده است كه نيازى به تصحيح پيش بينى آن ها نباشد. در عين حال، بسيارى از كارشناسان نيز معتقدند كه در سه ماهه دوم سال، ضريب رشد اقتصاد آلمان پائين تر خواهد بود.

در همينجا بايد ياد آورى كرد كه تركيه يكى از مهمترين شركاى بازرگانى آلمان است و در افزايش صادرات اين كشور نقشى مهم دارد. اين هفته اعلام شد كه صندوق بين المللى پول ده ميليارد دلار اعتبار تازه در اختيار تركيه قرار مى دهد كه توانائى اين كشور را براى معاملات خارجى بالا مى برد و آلمان نيز از اين تحول سود خواهد برد.

خبرگزارى فرانسه به نقل از Rodrigo Rato رئيس صندوق بين المللى پول نوشت: ”با كمك اعتبارات صندوق بين المللى پول، تركيه توانسته است دهه هاى توقف رشد و تورم را پشت سر بگذارد و توان اقتصادى خود را به جائى برساند كه طى يك نسل سابقه نداشته است” اين كشور، در سال هاى ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ با دو بحران عظيم اقتصادى روبرو شد. بحران ها، ركودى آفريد كه از جنگ جهانى دوم به اين سو سابقه نداشته است. اما ظرف سه سال گذشته، ميزان تورم در تركيه به پائين ترين حد نسبت به سى سال اخير رسيد و اقتصاد اين كشور نيز، با يك رشد متوسط هشت درصدى روبرو شد، كه ظرف دهه هاى گذشته بى سابقه بوده است.

نخستين قسمت از وام ده ميليارد دلارى تازه صندوق بين المللى پول، به مبلغ ۸۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، فورا در اختيار آنكارا قرار مى گيرد و بقيه آن در يازده مرحله ظرف سه سال آينده تامين مى شود.

صندوق بين المللى پول به اين دليل حاضر به تامين وام براى تركيه شده است كه ميزان رشد اقتصادى اين كشور را در سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ دست كم پنج درصد پيش بينى مى كند. اين نهاد، ضمنا پيش بينى كرده است كه ميزان تورم، كه اكنون هشت درصد است، در سال آينده به پنج درصد و در سال ۲۰۰۷ به ۴ درصد كاهش يابد.

تركيه، در سال هاى اخير به يكى از بزرگترين دريافت كنندگان كمك هاى اعتبارى صندوق بين المللى پول تبديل شده است. اين نهاد، به دنبال بحران هاى بزرگ اقتصادى سال هاى ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ آنكارا را در برابر تامين اعتبارات، متعهد به انجام اصلاحاتى كرد كه ايجاد نظم تازه اى در سيستم بانكى و خصوصى سازى كارخانجات دولتى در آن نقش محورى ايفا مى كند. دولت تركيه در سال ۲۰۰۲ شانزده ميليارد دلار اعتبار از صندوق بين المللى پول دريافت كرد كه آخرين قسمت آن در فوريه امسال پرداخت شد.