تحريمهاى تنبيهى آمريكا عليه كشور سوريه
۱۳۸۲ آذر ۲۲, شنبه
به گزارش كاخ سفيد واشنگتن، جورج دبليو بوش، ديروز جمعه قانونى را امضا نمود كه بر اساس آن ميتوان به اعمال مجازاتهاى اقتصادى و سياسى عليه دولت سوريه اقدام ورزيد. با اين مجازاتها كه در ماه نوامبر گذشته، از سوى سنا و مجلس نمايندگان كشور آمريكا تصويب شده بودند، دولت اين كشور قصد دارد، اعمال فشار بر دولت سوريه را افزايش دهد، تا اين كشور در مبارزه ضد ترور به همكارى با آمريكا بپردازد.
مجازاتهاى اقتصادى و سياسى عليه سوريه از محدوديتهاى صادرات تكنولوژى پيشرفته و سرمايه گذاريهاى آمريكا در سوريه گرفته، تا محدود ساختن سفر ديپلماتهاى سورى را شامل خواهد شد. بويژه تكنولوژى به اصطلاح دو جنبه اى، كه هم براى مصارف نظامى و همچنين استفاده هاى غير نظامى امكان پذير است، در فهرست صادرات ايالات متحده آمريكا قرار ميگيرد. دولت آمريكا علاوه بر اين ميتواند جريان سرمايه هاى سوريه در آمريكا را مسدود ساخته، يا حق پرواز هواپيماهاى اين كشور را لغو نمايد. بعلاوه از كشورهاى سوريه و لبنان خواسته ميشود كه “بدون قيد و شرط به انجام مذاكرات دو جانبه” با اسرائيل مشغول شوند تا “صلحى جامع و دائم “ حاصل گردد.
بوش در توضيحات خود تاكيد كرد كه، قانون در استفاده از اقدامات تحريمى به پرزيدنت، فضاى بزرگى براى حركت ميدهد. به اين ترتيب او ميتواند “با در نظر گرفتن علائق امنيت ملى” از آنها صرف نظر كرده و يا بخشى از آنها را بكار گيرد.
روابط متشنج بين سوريه و آمريكا از آغاز جنگ عراق رو به وخامت گذاشتند. به نظر دولت آمريكا، دولت سوريه اقدامى براى جلوگيرى از ورود شبه نظاميان خارجى به كشور عراق نمينمايد. در قانون مذكور، با تاكيد بسيار از سوريه خواسته ميشود كه، مرزهاى خود را بروى نيروهاى افراطى، كه از طريق سوريه وارد عراق ميشوند و در آنجا به مبارزه با نيروهاى آمريكائى ميپردازند، ببندد.
سوريه در كنار كشورهاى كوبا، جمهورى اسلامى ايران، ليبى، كره شمالى و سودان از سوى وزارت امور خارجه آمريكا از جمله كشورهاى پشتيبان تروريسم بين المللى خوانده ميشود. رئيس جمهور سوريه بشار ال اسد در اوايل ماه جارى دسامبر اتهامات آمريكا را بار ديگر رد كرد.