تحريم انتخابات رياست جمهورى و ممنوع‌السخن شدن تعدادى از فعالان سياسى در ايران
۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه
آيا شعار تحريم انتخابات رياست جمهورى تنها از سوى آندسته از نيروهاى اپوزيسيون مطرح مى‌شود كه خارج از جناح موسوم به «اصلاح‌طلب» قرار دارند؟ خانم فاطمه حقيقت‌جو نماينده مستعفى مجلس ششم و از فعالان كنونى نهادهاى مدنى، چنين نظرى ندارد: «الان که مهمترين بحث، بحث انتخابات رياست جمهوری است، بحث تحريم انتخابات مثل شرکت در انتخابات يک بحث بسيار جدی در بخشی از بدنه ی اصلاح طلبان محسوب می شود».
بخش بزرگى از نيروهاى سياسى معترض در ايران، چشم‌انداز روشنى براى احراز صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى از تمامى طيفهاى جامعه توسط شوراى نگهبان نمى‌بينند. از نظر آنها انتخابات در پيش رياست جمهورى انتخاباتى غيرآزاد و غيرسالم است. دكتر محمد ملكى از شخصيتهاى مستقل سياسى اپوزيسيون، در همين رابطه شعار خود را چنين بيان مى‌كند: «انتخابات فرمايشی نه، رفراندوم آزاد آری، اين شعار ماست. من شرکت نخواهم کرد و به همه نيز، توصيه می کنم تا فراهم نشدن شرايط يک انتخابات آزاد در اين بازی شرکت نکنند و به اين نمايشنامه رنگ و بو ندهند».
نهضت آزادى ايران از جمله‌ى آن نيروهاى سياسى‌يى است كه روشى ديگر را برگزيده و شعار تحريم انتخابات را مطرح نمى‌كند. دكتر ابراهيم يزدى دبيركل اين جريان سياسى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا روشنفكران حق تحريم انتخابات را دارند و اينكه در صورت برگزارى انتخابات غيرآزاد و غيرسالم در ايران، آيا نهضت آزادى شعار تحريم انتخابات را مطرح خواهد كرد يا نه، چنين پاسخ مى‌دهد: « مردم همه چيز را حق دارند. اما، ما بعنوان يک حزب سياسی هميشه گفته ايم ما مفتی نيستيم که تحريم بکنيم. ما فقط به مردم گفته ايم، مردم، به اين دليل و آن دليل ما شرکت نمی کنيم».
امروز كمتر نيروى سياسى‌يى را در ايران مى‌توان يافت كه در مورد شكل برگزارى انتخابات رياست جمهورى در كشور ترديد داشته باشد. بخشى از اين نيروها حتا از همين امروز چشم‌انداز محتمل را تصوير كرده و موضع خود را نيز در خصوص شركت يا عدم شركت در انتخابات مطرح مى‌كنند. يكى از اين صداها صداى خانم فاطمه حقيقت‌جوست: «تصميم ندارم که در انتخابات کانديداها شرکت بکنم، چون احتمال عدم آزادی انتخابات را بيشتر می دانم».
فعالان عرصه حقوق شهروندى و حقوق بشر برآنند كه شوراى نگهبان با قائل شدن حق احراز و يا رد صلاحيت نامزدها براى خود، انتخابات رياست جمهورى در ايران را عملا به دو انتخابات بدل كرده است، چيزى كه به انتخابات دومرحله‌اى معروف شده. ابتدا تعدادى خود را براى انتخابات رياست جمهورى نامزد مى‌كنند كه شوراى نگهبان با رد صلاحيت بخشى از آنها و انتخاب عده‌اى ديگر، صاحبان صلاحيت را معرفى مى‌كند. آنگاه مردم مى‌توانند از ميان نامزدهايى كه صلاحيت آنها از سوى شوراى نگهبان تاييد شده، يكى را به عنوان رييس‌جمهور برگزينند. آيا چنين انتخاباتى را مى‌توان آزاد و سالم خواند؟ دكتر محمد شريف، حقوقدان و نايب رييس «كانون مدافعان حقوق بشر» نظر خود را در اين خصوص بيان مى‌كند: «از ديد من خير! از ديد من تمام ايرانيانى كه واجد شرايط اصلى هستند بايد آنها را برخوردار از حقوق عمومى منجمله حق انتخاب شدن دانست. از اين حيث اينگونه نظارات و محروم كردن اشخاص را به اين ترتيب بايد مخل به حقوق عمومى قلمداد كرد».
حال در برابر چنين انتخاباتى، تعداد زيادى از شخصيتهاى سياسى معترض در ايران، شعار تحريم را مطرح كرده‌اند، شعارى كه موجى از واكنشها را برانگيخته است. واكنش دولت جمهورى اسلامى در قبال اين شعار، از يكسو «برانداز» خواندن تحريم‌كنندگان انتخابات بوده و از سوى ديگر ممنوع السخن كردن تعدادى از روشنفكران و فعالان سياسى. دفتر تحكيم وحدت در بيانيه‌اى كه امروز دوشنبه منتشر كرده به اين مسئله اشاره كرده است. در ابتداى بيانيه دفتر تحكيم وحدت مى‌خوانيم: «پس از آنکه وزير اطلاعات در سخنانی تحريم کنندگان انتخابات رياست جمهوری را برانداز خواند، نامه وزارت اطلاعات به دانشگاهها شگفتی همگان را برانگيخت. نامه ای که آشکارا حقوق بشر و آزادی بيان را پايمال کرده و جمعی از روشنفکران و فعالان سياسی را ممنوع السخن کرده بود. نامه ای که از پروژه حاکميت برای بستن فضای دانشگاهها و جامعه خبر می داد. در اين نامه وزارت اطلاعات دولت خاتمى، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكى، علی افشارى، عبدالله مومنى، رضا دلبرى، مهدی حبيبی و دكتر حاتم قادری را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود».
دكتر محمد ملكى موضع و واكنش دانشجويان را در برابر نامه‌ى وزارت اطلاعات توضيح مى‌دهد: «من الان در دانشگاه پلی تکنيک کنفرانس و سخنرانی داشته ام. آنجا بچه ها به من گفتند که يک چنين چيزی هست. ولی دانشجوها گفته اند که ما اصلا به اين مسايل اهميت نمی دهيم، شما بياييد و سخنرانی تان را بکنید. من بودم و آقای دکتر معين فر که رفتيم و سخنرانی مان را کرديم که اتفاقا راجع به انتخابات بود. به نظر من اينها بزرگترين گاف را کردند و اين به دنيا نشان می دهد که در اين مملکت چقدر آزادی وجود دارد، وقتی افراد اپوزيسيون را در دانشگاه از سخنرانی منع مى‌کنند».
آيا بايد نامه وزارت اطلاعات را همچون دور جديدى از فشار بر دگرانديشان ارزيابى كرد؟ يا فشار نيروهاى اپوزيسيون و شعار تحريم انتخابات رياست جمهورى، به بازتر شدن فضاى سياسى ايران خواهد انجاميد و موضع شوراى نگهبان را معتدل‌تر خواهد كرد؟ تا روشن شدن پاسخ اين پرسشها، زمان چندانى نمانده است!
بهنام باوندپور