تحصن در برابر دفتر رئيس قوه‌ى قضاييه براى آزادى سه فعال ملى/مذهبى: گفتگو با دكتر ابراهيم يزدى
۱۳۸۴ خرداد ۱۰, سه‌شنبه
قدرت در قوه‌ى قضاييه است. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت با دكتر ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى ايران كه امروز با مسئولان قوه‌ى قضاييه به مذاكره پرداخته بود.
گفتگو: داود خدابخش
دويچه وله: آقاى دكتر يزدى، شما امروز بهمراه گروهى ديگر از شخصيت هاى ملى – مذهبى در برابر دفتر رياست قوه‌ى قضاييه تجمعى براى آزادى آقايان رحمانى، صابر و عليجانى داشته‌ايد. اين تجمع به چه نتيجه‌اى منجر شد؟
ابراهيم يزدى: همانطور كه اشاره فرموديد، در سه هفته پيش در يك كنفرانس مطبوعاتى كه همسران اين سه عزيز در بند در انجمن صنفى روزنامه‌نگاران تشكيل داده بودند، در آنجا ما نامه‌اى را امضا كرديم خطاب به آقاى شاهرودى كه به چه دليل اين سه برادر بزرگوار ما زندانى هستند، اينها بايد آزاد بشوند و همچنين اشاره كرديم به نامه‌اى كه آقاى شاهرودى در ۵ بهمن ۱۳۸۳ به دادستان نوشتند كه اين سه نفر بايد آزاد بشوند و هيچ مجوزى براى ادامه‌ى بازداشت آنها وجود ندارد. چون خبرى نشد ما امروز به محل قوه‌ى قضاييه رفتيم كه بتوانيم نامه‌اى را كه نوشته بوديم به آقاى شاهرودى يا دفتر ايشان بدهيم و اين مطلب را پيگيرى بكنيم. در اين تجمع، همانگونه كه اشاره كرديد، بسيارى از فعالان سياسى، اعضاى شوراى مركزى نهضت آزادى ايران و همچنين دوستان و فعالان ملى – مذهبى و ساير گروه‌ها هم بودند و مذاكراتى صورت گرفت، چون آقاى شاهرودى نبودند، يكى از مشاورين ايشان ما را پذيرفت و با نظر موافق نامه را دريافت كرد و گفت كه اين مطلب را با نظر شخصى موافق خودش به آقاى شاهرودى منتقل مى‌كند و به ما قول دادند كه در ظرف دو تا سه ساعت آينده به ما خبر بدهند. بنابراين، ما حدود يكساعت در آنجا تحصن داشتيم. پس از مذاكراتى كه به اتفاق آقاى مهندس سحابى دو نفرى با آن مقام محترم داشتيم، تحصن يكساعته را پايان داديم و منتظر اقدامات قوه‌ى قضاييه براى آزادى اين عزيزان هستيم.
دويچه وله: در خبرها آمده كه در گذشته‌ى نزديك آقاى شاهرودى، رييس قوه‌ى قضاييه، دستور آزادى را داده بودند. آيا درست بوده؟
ابراهيم يزدى: عرض كردم، در ۵ بهمن ۸۳ آقاى شاهرودى طى ياداشتى به دادستان مى‌گويند كه اين سه نفر بايد آزاد بشوند. هيچ حكمى در مورد زندانى اينها وجود ندارد و هيچ مقام قضايى اين مسئوليت را نپذيرفته است. با وجود اين ما نمى‌دانيم كه به چه دليل اين اشخاص در زندان هستند. در اين خردادماه الان مى‌شود دو سال كه در زندان هستند، در اوايل هم بيش از چهار ماه، يعنى ۱۲۰ روز هركدام در سلول‌هاى انفرادى بودند كه طبق نظر خود آقاى شاهرودى سلول انفرادى مصداق واقعى شكنجه است. ما منتظر هستيم كه قوه‌ى قضاييه به وعده‌هاى خودش عمل كند.
دويچه وله: عليرغم اينكه رييس قوه‌ى قضاييه دستور آزادى اين سه زندانى سياسى را داده اند، فكر مى‌كنيد واقعا چه عاملى مانع از آزادى آنها مى‌شود؟ اين از مواردى است كه اخيرا خيلى مشاهده شده و مشخص نيست كه رييس قوه‌ى قضاييه آقاى شاهرودى هستند يا افراد ديگرى. بخصوص اينكه اين دادستانى هست كه در مواقع متعددى از دستورهاى رييس قوه‌ى قضاييه سرپيچى مى‌كند. فكر مى‌كنيد چه كسانى يا چه نيروهايى هستند كه اين تضادها را در قوه‌ى قضاييه ايجاد مى‌كنند؟
ابراهيم يزدى: اين سوالى بود كه ما هم امروز مطرح كرديم. اين سوال را از نظر حقوقى ابتدا مطرح كرديم كه آيا رييس قوه‌ى قضاييه حق دارد به دادستان در چارچوب قانون بگويد كه زندانى را آزاد بكنيد. پاسخ سوال ما را امروز با ارجاع ما به ماده ى ۲ از يك قانونى گفته‌اند: بله، رييس قوه‌ى قضاييه مى‌تواند. سوال دوم ما اين بود كه اگر بالاترين مقام قضايى دستور آزادى يك زندانى را كه بناحق و غيرقانونى در بازداشت بسر مى‌برد صادر مى‌كنند، كدام اراده در پشت پرده مانع از اجراى اين دستور مى‌شود. ما بشدت نسبت به اين مطلب مشكوك و بدبين هستيم، بخصوص در شرايطى كه كشور ما با يك سلسله مسايل و تهديدها روبروست و همه‌ى آقايان براين باورند يا اصرار مى‌كنند كه مردم در انتخابات پيش رو مشاركت حداكثرى داشته باشند، نگهدارى اين زندانيان هيچ توجيهى ندارد. ما بارها گفته‌ايم كه اگر مى‌خواهيد ما مردم را قانع بكنيم كه بيايند و مردم بپذيرند، قانع بشوند كه يك تغييراتى در سطح بالاى كشور نسبت به حقوق ايرانيان، حقوق بشر بوجود آمده است، اين زندانيان سياسى را آزاد كنيد. همه موافق‌اند با آزادى آنها، ولى معذالك ما نمى‌دانيم چه دست‌هايى در پشت پرده هست كه مانع اجراى اين دستورات مى‌شوند.
دويچه وله: آقاى دكتر يزدى، متشكرم از توضيحاتتان.