تحقیق درباره معاملات مالی "دویچه بانک" با ایران

اداره‌ نظارت بر فعالیت موسسات مالی در آمریکا در حال بررسی معاملات "دویچه بانک" و دیگر بانک‌های بزرگ بین‌المللی است. بر اساس گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز در روز شنبه (۱۸ اوت/۲۸ مرداد) منتشر شده است، اداره نظارت بر موسسات مالی در آمریکا این بانک‌ها را متهم می‌کند که با کشورهایی نظیر ایران و سودان معاملات مالی خلاف قانون داشته‌اند.

دادستانی ایالت نیویورک از دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ خواسته که مدارک و پرونده خود را در اختیار دادگاه بگذارند. تحقیقات ادارات آمریکا هنوز در مراحل اولیه است.

به گفته مقامات آمریکایی به نظر می‌رسد که شعبه دویچه بانک در آمریکا از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد تمامی معاملات مالی با مشتریان ایرانی خود را متوقف ساخته است.

نیویورک تایمز می‌نویسد، با این وجود، این ظن وجود که دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ دست به نقض قانون تحریم‌ها در آمریکا زده باشند.

یک سخنگوی دویچه بانک به نیویورک تایمز گفته است که دویچه بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی تصمیم گرفت که «از عقد معاملات جدید با مشتریان در کشورهایی نظیر ایران، سوریه، سودان و کره‌شمالی خودداری کند و تا آنجایی‌که ضوابط قانونی اجازه می‌دادند این بانک کوشید هر چه سریعتر به معاملات جاری خود با این مشتریان نیز خاتمه دهد.»

بررسی معاملات دویچه بانک در راستای تحقیقاتی است که ادارات نظارتی آمریکا از سال ۲۰۰۹ میلادی درباره موسسات مالی بین‌المللی انجام داده‌اند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی در انتقال پول به بانک‌های ایرانی مشارکت داشته‌اند. نیویورک تایمز حجم پول‌ منتقل شده را میلیارد‌ها دلار ذکر کرده است.

در صورتی که تحقیقات ادارات نظارتی آمریکا ثابت کند که دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ بین‌المللی قانون تحریم‌ها علیه ایران و دیگر کشورهای خاطی را نقض کرده‌اند، مجازات‌های سنگین مالی در انتظار این موسسات مالی خواهد بود.

دویچه بانک بزرگترین موسسه مالی خصوصی در آلمان به شمار می‌‌آید. بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این بانک مشغول به کار هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دویچه بانک در سال ۲۰۱۱ حدود ۳/ ۴ میلیارد یورو سود داشته است.

نمونه‌های دیگر در بریتانیا

در هفته گذشته در پی تحقیقات اداره نظارت بر امور مالی در آمریکا بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" موافقت کرد که با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه، از دادگاهی شدن پرونده مالی خود جلوگیری کند. این بانک همچنین پذیرفت که مقام‌های مالی آمریکا بتوانند در دو سال آینده بر تمام معامله‌های شعبه نیویورک این بانک نظارت داشته باشند.

به گفته مقام‌های مالی آمریکا، بانک "استاندارد چارترد" با ناپدید کردن حواله‌های مربوط به ایران، کوشیده است معاملات بانکی و انتقال پول برای بانک‌های ایرانی را پنهان کند. مقام‌های آمریکایی تهدید کرده بودند که مجوز فعالیت این بانک را لغو خواهند کرد.

به گفته دادستانی ایالت نیویورک این اداره هنوز مدارکی مشخص دال بر حواله پول به تروریست‌ها، باندهای مواد مخدر یا افرادی که با این تشکل‌ها در ارتباط هستند، نیافته است.

در گزارشی که در اواسط ماه ژوئیه از سوی کمیته فرعی سنای آمریکا منتشر شد بانک بریتانیایی "اچ‌سی‌بی‌سی" متهم شد که از چند سال پیش به پول‌شویی برای باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکی، تروریست‌های وابسته به ایران و منابع مشکوک مالی در روسیه یاری رسانده است.