تدابير شديد امنيتى براى برگزارى انتخابات در عراق
۱۳۸۳ دی ۲۷, یکشنبه
دولت انتقالى عراق قصد دارد قاطعيت از خود نشان دهد. برنامه ارائه شده به منظور تدابير امنيتى براى روز برگزارى انتخابات در روز ۳۰ ژانويه حكايت از اين قاطعيت دارد. انتخابات در اين روز برگزار خواهد شد، حتا اگر موج خشونت‌ها قطع نشوند. بر اساس اين برنامه تداركاتى هر حوزه انتخاباتى با دو حلقه از سربازان و پليس پوشش امنيتى خواهند يافت. هيچ خودرويى اجازه نزديك شدن به اين حوزه‌ها و يا پارك كردن در محدوده اين حوزه‌ها را نخواهد داشت. مدت سه روز در سراسر كشور محدوديت تردد و در مواردى ممنوعيت كامل حركت وسائط نقليه برقرار خواهد بود.
قرار است حدود يكصد هزار نيروى امنيتى عراقى اين برنامه را به اجرا درآورند. ولى واحدهاى نظامى خارجى، بويژه نيروهاى آمريكايى خود را در صحنه نشان نخواهند داد. در اين ميان نمايندگان دولت موقت و كميسيون برگزارى انتخابات مى‌بايستى اعتراف كنند كه تاكنون قادر نبوده‌اند از ۱۸ استان كشور، امينت را در چهار استان تأمين كنند.
در استان‌هاى بغداد و حومه، استان انبار با شهرهاى فلوجه و رمادى و در منطقه موصل اگر هم برگزارى انتخابات امكان‌پذير باشد، آنهم بصورت محدود خواهد بود. در اين مناطق افراطيون عراقى عرصه عملياتى گسترده‌اى دارند و تاكنون شمارى از مأموران برگزارى انتخابات را به قتل رسانده و حوزه‌هاى انتخاباتى را منفجر كرده‌اند. آنها در اعلاميه‌هايشان به مردم هشدار مى‌دهند: ”هركس كه به پاى صندوق رأى رود، با جان خود بازى خواهد كرد.”
موفق ربايى، مشاور امنيتى دولت انتقالى مى‌گويد، اين مبارزه‌اى است ميان عراق و نيروهاى تاريك‌انديش آن، ميان دمكراسى و عناصر ضددمكرات. وى مى‌افزايد، اين اشتباه است كه شكاف ميان شيعيان و سنى‌ها و يا ميان عرب و كرد در عراق سخن بگوييم. اينها همه هواداران ابومصعب الزرقاى تروريست و هواداران رژيم ساقط شده صدام حسين هستند كه قصد دارند روحيه مردم را تضعيف كنند و استقرار دمكراسى و نظم و امنيت در كشور را مانع شوند.
بايد اشاره كنيم كه قرار است دو هفته ديگر، يعنى در روز سى ژانويه نمايندگان يك مجلس انتقالى در عراق انتخاب گردد. سپس تا ماه اوت سال جارى مى‌بايستى قانون اساسى جديد تدوين شده و بر اساس آن تا اواسط ماه دسامبر انتخابات يك مجلس قطعى در عراق صورت پذيرد.