تداوم اجرای احکام سنگین در ایران • مصاحبه

دادستان اهواز اعلام کرد که طی هفته جاری حکم اعدام سه نفر از متهمان به بمب‌گذاری در اهواز اجرا شده و تعداد دیگری از محکومان نیز در نوبت اعدام قرار دارند. با اعدام این سه نفر، تعداد افرادی که به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری‌ها در اهواز، در این شهر به دار آویخته شده‌اند، به ۱۵ نفر رسید.

هم‌زمان با اعلام این خبر، دادگستری استان خراسان اعلام کرد که به حکم دادگاه، سه‌شنبه گذشته انگشتان دست ۴ سارق سابقه‌دار نیز در مشهد قطع شده است. اجرای احکام سنگین در ایران، در هفته‌های گذشته با اعتراض نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی و نیز اتحادیه اروپا روبرو شده است.

در همین زمینه و نیز در رابطه با پیامدهای آن برای وجهه‌ی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی، محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران "کانون مدافعان حقوق بشر" به پرسش‌های دویچه وله پاسخ داده است.

دویچه‌وله: آقای دادخواه، با اعدام سه نفر دیگر در اهواز، جمهوری اسلامی ایران دارد تنها در عرض تابستان سال جاری رکورد اعدام‌های کل سال گذشته‌ی میلادی خودش را می‌شکند. به نظر شما چرا با وجود اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران مثل "کانون مدافعان حقوق بشر" یا "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" و همین طور مجامع بین‌المللی، کماکان اجرای حکم اعدام در ایران سیری صعودی دارد؟

محمدعلی دادخواه: این نیازمند بررسی‌های متعددی‌ است. اما باید بگوییم که قوه قضاییه در چارچوبه‌ای که قانون اساسی اعلام کرده است گام نمی‌نهند. به این علت که اصولا در نظام حقوقی ما هرگز مجازات به‌عنوان "انتقام" ذکر نشده است، بلکه به‌عنوان "تنبیه و تنبه" ذکر گردیده است. متاسفانه ما (در رابطه با اجرای حکم اعدام) دومین کشور جهان تلقی می‌شویم بعداز چین، در صورتی که چین با جمعیت بیش از یک میلیارد دارای آن اعدام‌های عظیم است و ایران با جمعیتی حدود ۷۰ میلیون. لذا طلب می‌کند که نسبت به این نحوه تصمیمات قضایی تجدیدنظر بشود.

تا حالا ۱۵نفر در اهواز اعدام شده‌‌اند و تعداد دیگری هم محکوم هستند. اما وکلای این متهمان عنوان می‌کنند که برخی از آنها نقش عمده‌ای در بمب‌گذاری‌ها نداشته‌اند. آقای باقی رییس "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" هم می‌گوید، برخی از محکومان با هیچ یک از انفجارهای اهواز ارتباطی نداشته‌اند. پیشنهاد شما به مقام‌های قضایی ایران برای جلوگیری از احکام غیرمنصفانه‌ی احتمالی چیست؟

دو راهکار در این زمینه وجود دارد. یک این که با توجه به اختیاراتی که قانون به رییس قوه قضاییه داده است، یک قاضی ویژه در خصوص تجدیدنظر نسبت به تمام این موارد تعیین بشود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری بشود. دو دیگر این که با عنایت به این‌که باید کلیه‌ی اعدامها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار بگیرد، باید قضات جدیدی را به این هیاتها افزود که ضوابط خاصی را در اعدام و اعلام آن درنظر داشته باشند، تا بشود با این ضوابط جدید از این تعداد و حجم افزون جلوگیری به‌عمل آورد.

آقای دادخواه، خبر بحث‌برانگیز دیگری هم منتشر شده است مبنی بر قطع انگشتان دست ۴ سارق سابقه‌دار در مشهد. چند مورد از این نوع مجازات در کرمانشاه هم طی چندماه اخیر به اجرا درآمده است. با وجود این که برخی مراجع شیعه معتقدند این نوع مجازات‌ها تا ظهور امام دوازدهم ممنوع است، اما بازهم ما شاهد اجرای آنها هستیم. چرا؟

متاسفانه مثل این‌که برخی از قضات در چارچوب تعیین‌شده‌ی قوه قضاییه عمل نمی‌کنند، به این علت که ما در تاکستان هم با همین موضوع مواجه شدیم که علی‌رغم این‌که رییس قوه قضاییه معتقد نبودند که سنگسار بشود، متاسفانه این مسئله انجام شد. باید ضوابط دقیقی تعیین کرد، ضمن این‌که قانون ما در بعضی جهات دارای اشکال است. مثلا در آیین دادرسی می‌بینیم که اگر قاضی مجتهد باشد، می‌تواند آن موارد را رد بکند و پرونده را قبول نکند. این موارد نیاز به تجدیدنظر دارد. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که در نظام فعلی پذیرفته شد که نسبت به تمام این موارد مجازات‌های جایگزین را اعمال بکنند. باید قوه قضاییه با شدت و قدرت از اقتدار خودش استفاده بکند که قضات در چارچوب قانون آزادند، نه این‌که آزادی مطلق داشته باشند. باید "باید"ها و "نباید"هایی را که قانون در هنگام مجازات و انتخاب مجازات برای مجرمین و متهمان ذکر شده است، قضات تابع‌ نعل به نعل عمل کنند. عدول از آن را باید به‌عنوان تعقیب انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه انتظامی به‌عهده بگیرد.

آقای دادخواه شما بارها به قوه قضاییه ایران اشاره کردید. گرچه دستگاه قضایی ایران مستقل از دولت است و رییس جمهور قانونا دخالتی در امور قضایی ندارد، اما از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد اجرای مجازات‌های سنگین چشمگیرتر شده است. آیا شما ارتباطی می‌بینید میان سیر صعودی اجرای احکام سنگین با مواضع تندروانه‌ی دولت نهم؟

البته هرچند قوا مستقل‌اند، اما یک استقلال نسبی وجود دارد. یعنی قوه مجریه هم می‌تواند از قوه قضاییه طلب بکند که نسبت به بعضی موارد با شدت عمل بکند و نهایتا آنها آن را در چارچوب قانون قرار بدهند. اما نکته‌ی مهم‌تر این است که قرار بود دولت بر مبنای رأفت، عطوفت و انسان‌گرایانه اقدام بکند. اگر این موازین را از دست بدهیم، باید بگوییم دولت به آن پیام‌ها و نویدهایی که در ابتدای انتخاب خودش به مردم قول داده بود عمل نکرده است و نهایتا این یک شکافی میان دولت و ملت ایجاد می‌کند، چون ما یک میثاق مشترک داریم، و آن قانون اساسی‌ست! قانون اساسی بر مبنای کرامت انسانی، بر مبنای رأفت و عطوفت، برمبنای رعایت اصول انسانی تدوین شده است. اینها اگر رعایت نشود، باید بگوییم که دولت به آن میثاق پایبند نبوده است.

معمولا اخبار اجرای مجازات‌های سنگین، مثل اعدام یا قطع اعضای بدن، توسط رسانه‌های منسوب به جریان اصول‌گرا و یا خود رسانه‌های دولتی منتشر می‌شود. با توجه به اینکه چنین اخباری در سطح بین‌المللی برای ایران همیشه دردسرساز بوده، فکر می‌کنید آیا انتشار این اخبار با هدف خاصی صورت می‌گیرد؟

اگر حتا با هدف خاصی هم انجام نگیرد، عواقب آن دامن‌گیر جامعه خواهد شد. چون از یک سو خشونت را ترویج می‌کند و نهایتا آن عطوفتی که از آن گفتم را ما از دست می‌دهیم. از سوی دیگر بالاخره مجامع و نگهبانان و دیده‌بانان بشر که انتظار دارند حقوق‌دانان ما این موازین را رعایت بکنند، و رعایت نمی‌کنند، به دیده‌ی مثبتی به ما نگاه نخواهند کرد.

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور (رادیو دویچه‌وله)