تدوين قانون اساسى عراق در سايه قتل و كشتار
۱۳۸۴ تیر ۳۰, پنجشنبه
بدين ترتيب ممكن است طرح تدوين قانون اساسى كه قرار بود تا ۱۵ ماه اوت به پايان برسد به تعويق بيافتد و اين به معناى امكان تعويق دوران گذار حاكميت در عراق است. دمكراسى و حاكميت عراق بر سرنوشت خود، به خطر خواهد افتاد و كوشش‌هاى بيشمارى كه براى شركت دادن اقليت سنى‌مذهب عراق در حلقه حاكمان اين كشور صورت گرفته، عقيم خواهد ماند.
اين روند با خواست سازمان ملل متحد همخوانى ندارد، چرا كه لازمه استقرار صلح در عراق، مشاركت دادن سنى‌ها در اداره اين كشور است. با وجود اينكه تنها ۲۰ درصد از عرب‌هاى عراق سنى‌مذهبند ولى توجه به اينكه همين اقليت در زمان صدام حسين حاكميت را در عراق به عهده داشتند، نشان دهنده اهميت همكارى با آنان است. اكثر تروريست‌ها و شورشيان فعلى عراق از اين گروه هستند. آنان در عراق پس از صدام حسين مناصب خود را از دست داده ند و احساس فقدان مى‌كنند.بر همين پايه نيز سنى ها انتخابات ژانويه را تحريم كردند. كارينا پرلى Carina Perrelli مشاور اصلى سازمان ملل متحد در انتخابات عراق اعلام كناره‌گيرى برخى از سنى‌ها را از عضويت در هيات تدوين قانون اساسى خبر ناراحت‌كننده‌اى خواند و ابراز اميدوارى كرد كه اين موضوع باعث انصراف تمامى اعضاى سنى اين هيات از ادامه همكارى نشود. وى به اين امر اشاره كرد كه سنى هاى عراق به اشتباه خود در تحريم انتخابات پارلمانى پى برده‌اند و با شركت در تدوين قانون اساسى مى‌خواهند اين اشتباه را جبران كنند. وى گفت، قتل اعضاى هيات درست در اين زمان، نشانگر اين واقعيت است كه شورشيان مى خواهند با ايجاد دهشت در ميان سنى‌ها از شركت آنان در صحنه حاكميت كشور جلوگيرى كرده و روند ثبات دولت و كشور عراق را خدشه‌دار كنند.
به رغم اعلام كناره‌گيرى نمايندگان سنى‌مذهب هيات تدوين قانون اساسى عراق، رييس اين هيات در عصر روز چهارشنبه، ۲۰ ژوئيه، از ارائه نخستين طرح قانون اساسى تا دو روز ديگر خبر داد. با وجود اين معلوم نيست كه آيا تا ماه اكتبر اين طرح آماده واگذارى به راى مردم هست يا نه؟ در غير اين صورت روند تدوين قانون اساسى عراق به مدت شش ماه تمديد خواهد شد. اما براستى كداميك براى اين كشور بحران‌زده بدتر است، عدم حضور نمايندگان سنى‌ها در تدوين قانون اساسى و نهايتا تحريم رفراندوم تصويب اين قانون توسط سنى‌مذهبان و يا تعويق روند كلى تدوين و تصويب آن؟