ترفندى براى بالا بردن آمار كمك‌هاى عمرانى
۱۳۸۵ فروردین ۱۸, جمعه
بخش قابل توجهى از بالا رفتن آمار كمك‌ها، ناشى از بخشش بدهى‌هاى خارجى كشورهاى فقير جهان بود، اما بدون در نظر گرفتن اين بخشودگى نيز، ميزان كمك‌هاى عمرانى ۲۲ كشور، در مجموع بيش از هشت و نيم درصد افزايش يافت. با محاسبه بخشودگى‌ها، مجموع ميزان كمك‌هاى عمرانى به ۸۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو رسيد كه ۲۳ ميليارد يوروى آن به بخشودگى كمك‌ها مربوط مى‌شد.
گزارش مذكور نشان مى‌دهد كه ميزان كمك‌هاى عمرانى آلمان با محاسبه سهم اين كشور در بخشش بدهى‌هاى خارجى كشورهاى فقير، به حدود ۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو رسيد كه نزديك به ۳۲ درصد بيش از سال ۲۰۰۴ بود. اين رقم، با ۳۳ صدم درصد درآمد ناخالص ملى آلمان برابرى مى‌كرد. در سال ۲۰۰۴ آلمان تنها ۲۸ صدم درصد درآمد ناخالص ملى خود را به كمك‌هاى عمرانى اختصاص داده بود. اما سهم كمك‌هاى عمرانى آلمان، بدون در نظر گرفتن بخشودگى بدهى كشورهاى فقير، حتى در مقايسه با سال ۲۰۰۴ حدود ده درصد كاهش يافت.
گزارش سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و كمك‌هاى عمرانى نشان مى‌دهد كه در سال ۲۰۰۵ تنها كشورهاى نروژ، سوئد، لوكزامبورگ و دانمارك بيش از هفت دهم درصد درآمد ناخالص ملى خود را به كمك‌هاى عمرانى براى كشورهاى فقير اختصاص دادند. هيچيك از ساير كشورهاى عضو كميسيون همكارى‌هاى اقتصادى، كمك‌هاى عمرانى خود را، به سطحى كه طرح هزاره سازمان ملل متحد تعيين كرده است نرساندند. به موجب اين طرح، براى به نيمه رساندن فقر مطلق در جهان، كشورهاى صنعتى مى‌بايست تا سال ۲۰۱۵ ميزان كمك‌هاى عمرانى را به ۷ دهم درصد درآمد ناخالص ملى خود برسانند.
آمارهاى منتشر شده از سوى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى نشان مى‌دهد كه در سال ۲۰۰۵ ايالات متحده آمريكا با پرداخت ۲۷ ميليارد دلار مقام نخست را در ميان كشورهاى صنعتى داشته است. ژاپن با پرداخت ۱۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار در جايگاه دوم قرار گرفت و بريتانيا، فرانسه و آلمان به ترتيب، رديف‌هاى سوم تا پنجم را از آن خود كردند.
اتحاد سازمان‌هاى غير دولتى در امور مربوط به كمك‌هاى عمرانى كه ”كنكورد” ناميده مى‌شود، همزمان با انتشار گزارش سازمان همكارى‌هاى اقتصادى، دولت‌هاى پيشرفته صنعتى را متهم كرد كه با منظور كردن بخشودگى بدهى كشورهاى فقير در بودجه كمك‌هاى عمرانى خود، آمار اين كمك‌ها را به صورت مصنوعى بالا برده‌اند. اين نهاد اعلام كرد: ”مثبت بودن آمار، به اين معنا نيست كه پول تازه‌ای از سوى كشورهاى صنعتى به جانب كشورهاى نيازمند جارى شده است”. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ به اين توافق رسيد كه بخشش بدهى خارجى كشورهاى فقير بايد از محلى غير از كمك‌هاى عمرانى تامين شود.
نگاهى به آمار كمك‌هاى عمرانى آلمان، به تنهائى براى درك ديدگاه منتقدان كافى است. اين كشو، با منظور كردن بخشش بدهى‌هاى كشورهاى فقير در آمار كمك‌هاى عمرانى، نشان مى‌دهد كه حدود ۳۲ درصد بر ميزان كمك‌هاى خود افزوده است. در حالى كه عملا نه تنها چنين نبوده، بلكه اگر بخشش بدهى‌ها را در نظر نگيريم، بودجه كمك‌هاى عمرانى آلمان حتى نزديك به ده درصد نيز در مقايسه با سال ۲۰۰۴ كاهش يافته است.
طرح هزاره سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ به تصويب ۱۸۵ كشور عضو رسيد. به موجب اين طرح كشورهاى صنعتى موظف شده‌اند بودجه كمك‌هاى عمرانى را تا سال ۲۰۱۵ ميلادى به ۷ دهم درصد درآمد ناخالص ملى خود برسانند. اما اقدامات دولت‌ها در اين زمينه تاكنون رضايتبخش نبوده است.