تشديد فشار بر نيروهاى دگرانديش در ايران

� نظر حتا وكيل او معلول بى‌توجهى مسئولان قضايى و مسئولان زندان بوده است.

يكى از خبرهايى كه توجه مدافعان حقوق بشر را به خود جلب كرد و نگرانى آنها را برانگيخت، دستگيرى احمد باطبى توسط ماموران وزارت اطلاعات بود. احمد باطبى كه در جريان اعتراضات دانشجويى تيرماه سال ۱۳۷۸ بازداشت شده بود، ابتدا محكوم به اعدام شد و سپس حكم او به ۱۵ سال زندان تقليل پيدا كرد. وى كه پس از گذراندن ۶ سال زندان، در فروردين ۱۳۸۴ مرخصى اصطلاحا «باز» گرفته بود، شنبه گذشته بدون اخطار قبلى توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان شد. دستگيرى احمد باطبى از اين جهت براى بسيارى شگفت‌انگيز بود كه پس از يكسال و اندى بعد از آغاز مرخصى «باز» او و بدون اخطار قبلى صورت گرفت. از خانم سميه بينات همسر احمد باطبى مدت زمان رسمى مرخصى همسرش را جويا شديم و اينكه چرا يكباره پس از اين همه مدت وزرات اطلاعات تصميم به بازداشت احمد باطبى گرفته است: ”چیزی که اینها داخل برگه‌شان نوشته بودند ۵ روز بود، کتبا ۵ روز اعلام کرده بودند. ولی شفاهی و زبانی بطور غیرمستقیم اعلام کرده بودند که احمد به مرخصی «باز» می‌آید، مثل سایر زندانیانی که مرخصی آزاد داشتند. ولی اینکه چرا یک سال و نیم نه حکم مرخصی «باز» احمد را کتبا اعلام و گزارش کردند و اینکه چرا یکدفعه بعد از اینهمه مدت یادشان آمده که ای بابا چنین کسی هم بوده و حالا برویم الکی بگیریمش. این بازیهای دوگانه جای سوال دارد“.

خانم سميه بينات در ادامه شكل دستگيرى همسرش را شرح مى‌دهد و از بى‌خبرى‌هاى خود و خانواده از وضعيت احمد باطبى مى‌گويد: ”ایشان از فروردین ۸۴ به منظور یک مرخصی باز از زندان اوین خارج شدند، ولی بعد از یکسال و پنج ماه نیروهای وزارت اطلاعات ریختند و بعد از بازرسی کامل منزل و بهم ریختن کلیه لوازم شخصی ما، یکمقدار هم همراه خودشان بردند. دقیقا در تاریخ ۷ مرداد ساعت ٣٠/٨ شب احمد را دستگیر کردند. تا این لحظه هیچ اطلاعی به ما نداده‌اند که ایشان کجاست. در برگه‌ای که دستشان بود نوشته شده بود «حکم دستگیری زندانی متواری احمد باطبی»، بدون اینکه حکم را اعلام رسمی بکنند. ظرف ۴۸ ساعت ما و خانواده‌اش اصلا از وضعیت ایشان اطلاعی نداریم. الان من و پدرش جلوی زندان اوین هستیم. اصلا به ما جواب نمی‌دهند. اون یکی ما را می‌سپارد به این یکی و مدام دارند ما را در این گرما این‌ور و آن‌ور پاس می‌دهند. هرچند ما بعنوان خانواده‌اش حق قانونی‌مان است بدانیم که برای چه ایشان را در ایام مرخصی دستگیر کرده‌اند، جرم ایشان چه بوده، کجا او را برده‌اند. اینها حق قانونی ماست. هیچکدام از این مسایل را اعلام نکرده‌اند“.

خانم بينات تاكيد مى‌كند كه خانواده احمد باطبى براى اطلاع از وضعيت او و آزادى‌اش از پا نخواهند ايستاد: ”من و خانواده‌ی احمد پیگیری دقیق از وضعیت‌اش می‌کنیم که محل‌اش کجاست. اینها حق قانونی ماست و هیچکس نمی‌تواند به این مسایل معترض بشود. اینها باید اعلام بکنند که احمد را چرا بردند، برای چه بردند و الان کجاست و صریحا باید بگویند که اگر قصدشان ادامه محکومیت احمد است، حتا اگر چنین قصدی داشته باشند، که باز این قصدشان هم از نظر وکیلش مورد تایید نیست، وکیلش آقای خليل بهراميان پرونده را پیگیری می‌کردند، حتا اگر قضیه این باشد ایشان باید داخل بند عمومی زندان باشد. اینکه به این وضع وزارت اطلاعات دستگیر می‌کند و محل‌اش را مشخص نمی‌کند، کار صددرصد غیرقانونی‌ست. ما در برابر این اقدام خلاف حقوق بشر هرگز ساکت نمی‌نشینیم“.

از ديگر نمونه‌هاى برخوردهاى اخير وزارت اطلاعات با نيروهاى دگرانديش، احضار خسرو سيف دبيركل حزب ملت ايران بود و هشدار به ايشان كه در اظهارات و اعلاميه‌هاى حزبى‌شان از «خط قرمز حاكميت» گذشته‌اند. خسرو سيف ماجراى احضار خود و دليل آن را توضيح مي‌دهد: ”هر چند يكدفعه افراد را به تشخيص خود مى‌خواهند و به قول خودشان «دوستانه» صحبت مى‌كنند. خب، اين «دوستانه» هم نوعهاى مختلف دارد. روى اين اعلام نظرهايى كه انجام مى‌شود، آقايان يك مقدار حرف دارند كه ما قبلا هم به شما گفته‌ايم و باز حالا مجددا هم داريم مى‌گوييم كه اينها از نظر ما عبور از خط قرمز است“.

موضوع ديگرى كه باعث تاثر شديد نيروهاى مدافع حقوق بشر و فعالان دانشجويى در ايران شد، درگذشت اكبر محمدى در زندان اوين بود. برخى نهادهاى مدنى ايران مرگ اكبر محمدى را نيز ناشى از بى‌توجهى مقامات قضايى و مسئولان زندان به حقوق زندانيان سياسى مى‌دانند. خليل بهراميان وكيل اكبر محمدى از اين هم فراتر مى‌رود: ”نه مسئولین زندان و نه مسئولین قضایی هیچگونه حساسیتی در این قضیه انجام نداده‌اند و من دیگر نمی‌خواهم شاهد باشم که جسد موکلم را بگیرم. اين نوع بى‌توجهى حذف فيزيكى زندانى سياسى تلقى مى‌شود. من چندبار به ریاست قوه قضاییه هشدار دادم که آقا بی‌توجهی نسبت به وضعیت زندانیان می‌شود. گوش شنوا نبود که نبود. آقایان امروز آمده‌اند با من که ملاقات داشتند، همه اظهار تاسف می‌کردند“.

عبداله مومنى سخنگوى سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامى (ادوار دفتر تحكيم وحدت) مسئولان قضايى را مسئول اصلى مرگ اكبر محمدى مى‌داند: ”به نظر می‌آید در این مسئله مسئولان ارشد قضایی مملکت و شخص آقای شاهرودی بعنوان رییس قوه قضاییه باید پاسخگو باشند و مقصر اصلی شناخته می‌شوند. چون یک زندانی سیاسی باید از شرایطی برخوردار باشد که حیات و جان و امنیتی فیزیکی‌اش تامین بشود. زمانیکه یک زندانی دست به اعتصاب غذا یک دست به یک اعتراض مدنی می‌زند، طبیعی‌ست که بایستی خواسته‌های آنها را بشنوند و گوش شنوایی وجود داشته باشد که پذیرای خواسته‌های برحق آنها باشند. زمانیکه این خواسته‌ها با بی‌اعتنایی مواجه می‌شوند و متاسفانه بر اثر بی‌کفایتی مسئولان جان شریف‌ترین عزیزترین هموطنان‌مان از دست می‌رود، خوب این بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مسئولان امر را نشان می‌رساند و به نظر می‌رسد که نتیجه دادگاه ناعادلانه کوی دانشگاه که منجر به محکوم شدن دانشجویان و تبرئه عاملان و آمران خشونت‌آمیز آن شد، متاسفانه فرجام خوبی نداشت و ما یکی از جوانان عزیز هموطن‌مان را در این قضیه با کمال تاسف از دست دادیم“.

خانم سميه بينات هم، زمانى كه در برابر زندان اوين، در انتظار شنيدن خبرى از همسرش احمد باطبى‌ست، در رابطه با مرگ اكبر محمدى مى‌گويد: ”متاسفانه من خبرش را امروز صبح شنیدم و رژیم با اینگونه کارها قصدش این است که کلیه زندانیان سیاسی را مثل اکبر محمدی نابود کند“.

يكى ديگر از نمونه‌هاى فشار بر فعالان مدنى در روزهاى گذشته، احضار ابراهيم مددى از رهبران سنديكاى كارگران شركت واحد به دادسراى كاركنان دولت با اتهام «اخلال در نظم عمومى»‌ بود. گفته مى‌شود كه تعداد ديگرى از فعالان اين سنديكا نيز، در روزهاى آينده با اين نوع از احضارها مواجه خواهند شد.

بهنام باوندپور