تشكيل سنديكا و اعتصاب حق قانونى كارگران و كاركنان
۱۳۸۴ دی ۵, دوشنبه
ى و شهروندى است.
داود خدابخش
رانندگان اعتصابى شركت واحد در وهله‌ى نخست خواستار آزادى همكاران دستگيرشده‌ى خود هستند، زيرا كه در روز اعتصاب ۱۲ نفر از هيأت هماهنگ‌كننده‌ى اعتصاب توسط نيروهاى امنيتى دستگير شدند و همچنان در بازداشت بسر مى‌برند. پيش از آن نيز آقای منصور اصانلو، یکی از رهبران سندیکای مستقل رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد دستگير شده بود. از ديگر خواست‌هاى سنديكاى رانندگان انحلال شوراهاى اسلامى كار است كه نماينده‌ى واقعی و منتخب رانندگان نيستند. آنها همچنين خواستار پيمان‌نامه‌هاى جمعى كار هستند. يك مشكل ديگر شكايتى است كه رانندگان از مديرعامل شركت مصطفى نوريان داشته‌اند. در اوايل تابستان امسال رانندگان نسبت به اخراج ۱۸ نفر از فعالان سنديكايى شركت واحد دست به يك حركت اعتراضى زدند و در خيابان‌ها چراغ اتوبوس‌ها را به نشانه‌ى اعتراض روشن كردند. مصطفى نوريان در پى آن رانندها را به مقامات امنيتى معرفى كرده بود كه ۷ نفر از آنان دستگير و روانه‌ى زندان شده بودند.
در مصاحبه‌اى كه صداى آلمان چند هفته پيش با آقاى منصور اصانلو، رئيس هيأت مديره‌ى سنديكاى مستقل شركت واحد داشت، وى گفت كه در پى تشكيل سنديكاى مستقل رانندگان شركت اتوبوسرانى واحد تهران، دفتر اين سنديكا مورد هجوم فعالان شوراى اسلامى كار و خانه‌ى كارگر قرار گرفت و اسناد، پول‌ها و كتاب‌هاى حقوقى آن به‌غارت رفتند و شمارى را مضروب ساختند. پس از آن بود كه ۱۸ نفر از فعالان سنديكا اخراج شدند.
آقاى منصور اُصانلو كه هم‌اكنون در بازداشت بسر مى‌برد در گفتگو با دويچه وله گفته بود: ”یکی دیگر از خواسته‌ها این بوده است که ما موفق شدیم پیمان‌نامه‌های دسته جمعی پنجگانه‌ای را از دوران ستم‌شاهی تا امروز، بوسیله‌ی سندیکاهایمان منعقد کنیم که در آنها کارگران توانستند حق و حقوقی را با تلاش‌های متشکل سندیکای خودشان بدست بیاورند و از ساواک و حکومت شاه، که بقولی می‌گویند آنقدر سرکوبگر و دیکتاتور و کودتایی بود، بگیریم. ولی متاسفانه از سال ۶۲ به این طرف که جلوی فعالیت سندیکاها گرفته شده است ما محروم از نهادهای کارگری‌مان شدیم. در نتیجه امروز خواهان این هستیم که مفاد اجرا نشده آن پنج پیمان قبلی اجرا بشود.”
حال رئيس شوراى شهر تهران مهدى چمران كه از مشاوران نزديك محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهور ايران است، اظهار داشته كه بر اساس اعلام مقامات مسؤول، تشكيل سنديكا غيرقانونی است. او به خبرگزارى ايسنا گفته است: كارگران شركت واحد دارای تشكيلات هستند و تشكيل سنديكا از طريق وزارت كار غيرقانونی اعلام شده است.
در زمينه‌ى قانونى يا غيرقانونى بودن سنديكا و اينكه اين حق در قانون اساسى يا قانون مدنى درج شده است يا خير، آقاى محمدعلى دادخواه ، وكيل دادگسترى و عضو كانون مدافعان حقوق بشر مى‌گويد:
”قانون اساسى صراحتا در اين خصوص دو ضابطه را اعلام كرده است. يكى اينكه اصولا اجتماع اشخاص آزاد است، مشروط بر اينكه داراى اسلحه نباشند. دوم اينكه اقدامى بر خلاف مبانى اسلام نكنند. قاعدتا سنديكاها كه اصولا در صدد حفظ منافع صنفى خودشان هستند، هيچ مغايرتى با اين امر ندارد. در ثانى در ديگر اصول قانون اساسى بر اين موضع پاى فشرده‌اند كه مبناى قانون آزادى افراد و حفظ حرمت و كرامت انسانى است. لذا هيچ تفسيرى نمى‌تواند اين ايده‌هاى انسانى را كه در جهت ارتقاى صنفى و يا گروهى خاص هست را محدود كند. و هر نوع استباطى كه آزادى انسان را محدود كند، بايد بگوييم كه مخالف اصول قانون اساسى است. از همه‌ى اينها گذشته، اصولا در اين موارد ما بايد كليت آن را در اصول قانون اساسى بيابيم، نه اينكه بخواهيم جزء جزء آنها را پيدا كنيم. ما بايد ببينيم در نگرش واضعان قانون اساسى چنين ديدگاهى وجود داشته كه انسان‌ها بطور آزاد در پى تشكيل اهداف صنفى و يا گروهى خودشان باشند يا نه. مى‌بينيم كه اين موارد كاملا آزاد اعلام شده است. از همه‌ى اينها گذشته در قانون احزاب و ديگر مواردى كه به تشكل‌ها برمى‌گردد، هيچ نفى و يا اقدامى كه اين فكر را طرد بكند، وجود ندارد. ما بايد بگوييم كه اين طرز تفكر اصولا مغاير اصل آزادى و خلاف دمكراسى است. بايد بگوييم كه اين افراد بايد توجه بيشترى به مبانى آزادى انسان‌ها بكنند، بويژه اينكه ايران به اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر بوسيله‌ى ميثاق‌هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى در ارديبهشت‌ماه ۱۳۵۴ پيوسته است و اين استنباط‌هايى كه مغاير اين موازين شود، فاقد توجيه است. بعلاوه اينكه برابر ماده‌ى ۹ قانون مدنى ايران تمام اين معاهدات در حكم قانون داخلى تلقى شده و هر كس كه به اين آزادى‌ها و امتيازات قانونى استناد مى‌كند، مثل آن است كه يك شهروند به قانون داخلى كشورش استناد بكند.”
آقای دكتر محمد سيف‌زاده عضو ديگر كانون مدافعان حقوق بشر و وكيل دادگسترى در همين زمينه می‌گويد:
”اينكار صددرصد قانونى است. به‌موجب اصل ۲۶ قانون اساسى هر گونه تشكل، انجمن، حزب و هر تجمعى را و حق اعتصاب برسميت شناخته شده است. نكته‌ى دوم اينكه، ما به‌موجب دو ميثاق فرهنگى، مدنى، سياسى، اجتماعى در سال ۱۳۵۴ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر را برسميت شناختيم و در مجلس تصويب شده و در آنجا هم چنين حقى داده شده است. از آنگذشته، در قانون مدنى هم ما ماده‌اى داريم كه مى‌گويد، هيچكس نمى‌تواند قسمتى و يا تمام حقوق مدنى را از خود سلب بكند. وقتى كسى نمى‌تواند سلب كند، به‌طريق اولى ديگران هم نخواهند توانست اين را سلب كنند.”
اينكه حق اعتصاب نيز جزو حقوق شهروندى است و در قوانين ايران درج شده است اين دو حقوقدان حق اعتصاب را امرى كاملا مجاز مى‌شمرند. آقاى سيف‌زاده مى‌گويد:
”صددرصد جزو حقوق شهروندى است و از حقوق طبيعى انسان‌هاست و وقتى يك اصلى به موجب قانون منع شده باشد، غيرقانونى است. نه اينكه فقط گفته بشود كه اينكار غيرقانونى است. حق اعتصاب يك حق شهروندى است و از مردم هم سلب نشده، قانونگزار آن را منع نكرده، بنابراين به‌موجب اصل صحت و اصل اباحه اينكار صحيح است.”
و آقاى دادخواه در مورد حق اعتصاب مى‌افزايد:
”دو حق هست كه مى‌گويند نياز به قانون ندارد و يا نيازى به استناد قانونى ندارد. منبع من مواردى است كه استادان آيين دادرسى مدنى صراحتا در اين موضوع ذكر كرده‌اند و اين از جمله در دانشكده‌ى حقوق دانشگاه تهران هم‌اكنون تدريس مى‌شود. يكى حق «حبس» است كه به هنگام معامله مى‌توانند به آن استناد كنند و يكى ديگر «اعتصاب» است. اعتصاب نيازى به اخذ مجوز از كسى ندارد. اصولا پديده‌ى اعتصاب يعنى يك روش و منشى كه وقتى افراد نتوانسته‌اند استدلال خودشان را اعلام كنند و طرف مقابل مبادرت به پذيرش آن بكند، لذا اعتصاب كرده‌اند. اعتصاب جزء موارد قانونى است كه احقاق حق و اعلام نظر بدون توسل به دستگاه‌هاى ديگر انجام مى‌پذيرد و يك امر پذيرفته شده در نظامات حقوقى جهان است و در آيين دادرسى مدنىِ ما، هنگام تدريس حقوق آن، به آن اشاره مى‌شود.”
بايد گفت كه نه دولت اصلاح‌طلب خاتمى و بطور كلى اصلاح‌طلبان كه داعيه‌ى دغدغه‌ى حقوق شهروندی را داشتند، حقى براى تشكيل سنديكاهاى كارگرى قائل بودند، و نه داعيه‌ى عدالت‌پرورى و مهرورزى دولت محافظه‌كار كنونى به يارى اين كارگران آمده است. حتا رسانه‌هاى اصلاح‌طلب بر مشكلات سنديكايى كارگران، و اجحافى كه بعنوان نمونه بر همين سنديكاى شركت واحد رفت و مورد سركوب قرار گرفت، چشم فرو مى‌بندند. مورد سركوب فعالان و غارت دفتر سنديكاى شركت واحد در زمان محمد خاتمى نشان داد كه سياست ”فشار از پايينِ” اصلاح‌طلبان گاهاً بواقع ”فشار بر پايين” بود. شايد علت آن بود كه كارگران و فعالان سنديكايى جزو ”خودى‌ها” و اى بسا جزو ”نيمه‌خودى‌ها” نيز نبودند. بطور كلى به نظر مى‌آيد كه قشر يا طبقه‌ى كارگر كه اهرم محركه‌ى مهم‌ترين بخش اقتصاد، يعنى بخش توليد است، هرگز مورد توجه و دغدغه‌ى مسئولان ايرانى، چه از نوع اصلاح‌طلب و چه از نوع محافظه‌كارش هرگز نبوده است.
جاى شگفتى نيست كه سه سال پيش وزارت ارشاد محمد خاتمى به اثر پژوهشى دكتر حسين بشيريه درباره‌ى وضعيت طبقه‌ى كارگر در ايران اجازه‌ى حتا انتشار ندهد.