تصويب اصلاحات سازمان امنيت امريكا از سوى مجلس نمايندگان اين كشور
۱۳۸۳ آذر ۱۸, چهارشنبه
اين اصلاحات قرار است وسيعا پيشنهادات كميسيون را در جبران نواقص سازمان سرويس مخفى كه در زمان حمله يازدهم سپتامبر وجود داشت مورد بررسى قرار دهد. سازمان امنيت امريكا بايد در آينده توان مبارزه موثر با شبكه هاى تروريستى بين المللى و توسعه سلاح هاى كشتار جمعى را در سطح جهانى داشته باشد.
محور اصلى اين اصلاحات انتصاب فردى به عنوان مسئول كل سازمان هاى سرويس مخفى ملى است . وى با اختيارات وسيعش در آينده مى تواند هماهنگى لازم را بين سازمان سيا ، بسيارى از بخش هاى پليس فدرال امريكا و نيز تعداد زيادى ازسرويس هاى خدماتى كوچكتر برقرار سازد. همچنين تاسيس يك مركز ضد ترور در دستور كار قرار دارد كه وظيفه اش هماهنگ كردن تهيه اطلاعات از طريق بخش هاى مختلف و نيز تجزيه و تحليل آنها خواهد بود.
سوزان كالينز سناتور پيشين جمهورىخواه كه بطور موثرى در تنظيم طرح اين قانون همكارى كرده است از اين اصلاحات به عنوان گسترده ترين اصلاحات سازمان امنيت امريكا در طول پنجاه سال گذشته نام برد. سناتور جو ليبرمن همكار وى در اين باره گفت « اكنون ميتوانيم بگوييم آماده ايم تا از بوجود آمدن يك يازده سپتامبر ديگر جلوگيرى كنيم » . همچنين سياستمداران كاخ سفيد واشنگتن نيز از اين طرح استقبال كردند. يكى از سخنگويان كاخ سفيد گفت جرج دبليو بوش از تصويب اين لايحه خشنود است.
اين توافق گوياى پايان موقت مشاجرات داخلى بر سر علل و پيامدهاى غفلت ها و نواقص سيستم امنيت داخلى امريكا كه به حمله يازدهم سپتامبر انجاميد است. در گزارش پايانى كه از سوى كميسيون بررسى مسئله فوق الذكردر تابستان ارائه شد پيش از هر چيز نواقص در تبادل ارتباطات و تعدد و جدايى مسئولين مربوطه مورد انتقاد قرار گرفته است. در ضمن در پايان اين گزارش از مسئولين درخواست شده است كه اصلاحات بنيادينى را در اين زمينه انجام دهند.
طبق اين اصلاحات در آينده با قاچاق انسان ، پول شويى كه همان مشروعيت بخشيدن به پول غير قانونى است و تامين مالى جنبش هاى تروريستى بطور جدى ترى مقابله شده و مظنونين به همكارى با تروريستها نيز با شدت تحت پيگرد قرار ميگيرند. همچنين قرار است كشور هاى افغانستان و پاكستان از كمك هاى مالى امريكا برخوردار شوند و نيز با عربستان سعودى مناسبات تنگاتنگ ترى برقرار شود.
قرار است كه مسئولين وزارت حفاظت كشور افزايش يابند.تا سال ۲۰۰۹ مامورين گشت مرزى سالانه دو هزار نفر و مقامات رسمى مربوط به مهاجرت نيز دست كم به تعداد هشتصد تن افزايش خواهند يافت.