تصويب انتخابات پيش از موعد آلمان از طرف ديوانعالى كشور

ديوانعالى آلمان فدرال بر اساس شكايت دو نفر از نمايندگان مجلس به بررسى اين امر پرداخته بود كه آيا تصميم رئيس جمهور كشور هورست كوهلر مبنى بر انحلال پارلمان با ماده ۶۸ قانون اساسى در اين مورد مطابقت داشته است يا نه. در اين راًى ديوانعالى كه با اكثريت هفت راًى موافق در برابريك راًى مخالف صادر و امروز اعلام شد تصريح شده كه ارزيابى اين امر فقط مربوط به تشخيص خود صدراعظم آلمان است كه آيا از پشتيبانى اكثر نمايندگان پارلمان كشور برخوردار هست يا نه ؟ و در اين رابطه اين امر اهميت درجه دوم دارد كه آيا احساس و برداشت وى داراى پشتوانه و نشانه علنى هست يا نيست. ديوانعالى اين دليل يا توجيه دو نفر شاكى و نيز مطروحه در بحث هاى عمومى را وارد ندانست كه ميگفتند با استفاده از اين امكان صدراعظم كشور هر وقت بخواهد ميتواند باعث انحلال پارلمان و انجام انتخابات پيش از موعد شود. دليل ديوانعالى در اين قسمت اين بود كه هيچ وقت وضعى پيش نميآيد كه صدراعظم بتواند خودسرانه پارلمان كشور را منحل كند، زيرا نمايندگان مجلس مجبور به اجراى دستور يا خواست وى نيستند و فقط در برابر وجدان و تشخيص خود مسئول هستند.

واقعاً هم چنين است كه در عرض ۵۶ سال كه از تشكيل جمهورى فدرال آلمان ميگذرد تا كنون فقط سه بار از اين امكان مندرج در قانون اساسى، يعنى انحلال پارلمان استفاده شده است.
معهذا تفكراتى در جريان است كه از طريقى ساده تر و تغيير ماده مربوطه در قانون اساسى به مجلس امكان داده شود كه در وقت ضرورت خود را منحل كند. مقررات فعلى اين كار نتيجه تجربيات تلخ مسبوق به دوره جمهورى وايمار يعنى سالهاى ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ است كه به رئيس جمهور رايش آلمان اجازه ميداد تا به ميل خود و بدون اقامه دليل رايشس تاگ، يعنى مجلس ملى وقت آلمان را منحل كند. دليلى كه عليه حق انحلال خود براى مجلس اقامه ميشود اينست كه نمايندگان به ميل و حق خود به اين مجلس راه نيافته اند تا به ميل خود نيز آنرا منحل كنند، بلكه اين كار ماًموريتى است كه از طرف مردم به آنها داده شده است. ولى از آنجا كه رفراندوم يا همه پرسى فقط در موارد نادر مجاز است و براى انحلال پارلمان اصولآ مجاز نيست، ولى واقعاً گاه وضع و حالتى بوجود ميآيد كه كار پارلمان به بن بست ميكشد،بطوريكه انجام انتخابات پيش از موعد تنها چاره كار براى پايان دادن به وضع بحرانى است، اتخاذ ترتيب ساده ترى براى انحلال پارلمان امرى است مطلوب و وسيله كمك به استحكام مبانى دمكراسى. اگر اين امر موكول به راًى اكثريت دو سوم يا حتى چهار پنجم نمايندگان مجلس شود تشكيلات سياسى كشور و دادگاهها و راًى دهندگان همگى از انجام جريانات پيچيده فعلى آسوده و اقامه دلائل حقوقى غيرضرورى خواهد شد.