تصويب قانون اساسى جديد افغانستان و اميد به آينده اى روشن

چارچوب حكومتى افغانستان جمهورى اى اسلامى خواهد بود كه در آن، همانگونه كه كشورهاى غربى خواستار آن شده اند، اصول دمكراسى نيز رعايت خواهد شد. از ديدى رسمى ميان زن و مرد برابرى حقوق وجود خواهد داشت. شخص رئيس جمهور، مرد قدرتمند كشورى خواهد بود كه استانهاى آن در عمل همچنان تحت نفوذ و سلطه قدرتمداران محلى است. آيا چنين تركيبى كارآ و يا اصولا شدنى است؟ آيا اين طرح نويددهنده صلح و ثباتى پايدار در افغانستان است؟

حدود چهل سال پيش بود كه شاه افغانستان در آن وقت، قانون اساسى اى ارائه كرد كه نكات عمده به آن چيزى شباهت داشت كه نمايندگان شركت كننده در لويه جرگه، پس از مذاكرات و مشاجرات سخت و پيگير سه هفته اى خود در كابل به دست داده اند.

حال بايد اميد داشت كه افغانستان با اين اقدام، يك گام به جامعه بين الملل نزديك تر شود، بى آنكه از سنت و فرهنگش چشم بپوشد. افغانستان جمهورى اى اسلامى خواهد ماند، البته با يك سلسله تغيراتى كه هدف آن جلوگيرى از بازگشت اين كشور به دوران قرون وسطائى حكومت طالبان است. اما هر كه از نشست لويه جرگه انتظار بيشترى داشته است، آنطور كه بايد و شايد به واقعيتهاى افغانستان توجه نكرده و اين نكته را در نظر نداشته است كه خود افغانستان بايد راه آينده را بپيمايد، نه آنكه اين راه از خارج به آن تحميل شود. اين امر در دوران حضور شوروى سابق در افغانستان صورت نپذيرفت و امروز هم كه ايالات متحده، دست كم در پشت پرده، اعمال نفوذ ميكند، امكان پذير نخواهند بود.

دو سال پس از سرنگونى حكومت طالبان، موافقت نمايندگان شركت كننده در لويه جرگه، راه را براى قانون اساسى جديد افغانستان هموار كرده است. البته خوشبينى بيش از حد نيز جايز نيست، چون كارائى و توانش هنوز در عمل ثابت نشده است. براى نمونه مسئله برابرى حقوق زن و مرد. اين مسئله در بسيارى از اقشار جامعه افغانستان هنوز هم يك رويا است و تحقق آن بدون شك مستلزم گامهاى بيشترى است تا تدوين آن در قانون اساسى. البته ذكر اين مسئله در قانون اساسى را بايد پيشرفت بزرگى دانست، اما تا تحقق راستين برابرى حقوق مرد و زن راهى دراز در پيش است.

نكته اى ديگر كه بدون شك مانعى بزرگ بر سر اجراى قانون اساسى خواهد بود، اين است كه در آن بيشتر به گوناگونى افغانها توجه شده تا يكپارچگى آنان. حال در كنار دو زبان درى و پشتو كه تا كنون زبانهاى رسمى افغانستان محسوب ميشده اند، زبانهاى ديگر نيز به رسميت شناخته خواهند شد. البته اين مسئله بيشتر دلايل سياسى دارد تا فرهنگى، چرا كه با اين اقدام قدرتمدارى و نفوذ و سلطه حكمرانان محلى مد نظر قرار گرفته است و اين دقيقا چيزى است كه تا كنون مانع اصلى بر سر شكلگيرى كشورى يكپارچه و متحد تحت رهبرى حكومت مركزى توانمندى بوده است.

اين شكلى ايده آل است كه افغانستان به اين زوديها به آن دست نخواهد يافت. شايد به اين علت كه اين كشور تا كنون چيز ديگرى به چشم نديده و تجربه نكرده، ولى شايد هم به اين خاطر كه قانون اساسى جديد تلاشى جدى در راه پايان دادن به اين وضع نبوده است. و شايد هم تا اندازه اى به اين خاطر كه برخى از حكمرانان سابق مدتهاست كه در شمارى از بخشها، دوباره حكم ميرانند.

بايد اذعان داشت كه با كمك قانون اساسى جديد، نه ميتوان روح پليد طالبان را از بين برد و نه روح پليد رهبران مجاهدين افغانستان را كه قدرتشان ديگر بار رو به افزايش است. تنها يك دولت مركزى قوى است توان انجام اين كار را دارد، دولتى كه در آينده نه چندان دور زمام امور را در دست خواهد گرفت و در آن شخص رئيس جمهور و مجلس منتخب، اختيارات خود را خواهند داشت. نظام بر مردمسالارى استوار خواهد بود، اگر چه ميان آن و دمكراسى غربى تفاوت وجود دارد. به هر حال بايد آنرا پيشرفت دانست.

به گفته يكى از كارشناسان بريتانيائى، كشورهاى خاورميانه و خاورنزديك نميتوانند يك شبه به دمكراسى دست يابند. در اين كشورها به مرحله اى ميانى نياز است، مرحله اى كه در آن اقتدارگرايانى به اصطلاح نيكوكار حكم ميرانند. خوشبختانه افغانستان به اين مرحله ميانى رسيده است.