تصويب قانون تساوى و رفع تبعيض در آلمان
۱۳۸۵ تیر ۸, پنجشنبه
ديگر واقعا وقت آن رسيده بود كه سرانجام آلمان قانونى در رابطه با تساوى و رفع تبعيض تصويب كند. چون اتحاديه اروپا اعضاى خود را موظف به داشتن چنين قانونى كرده است. اما احزاب سياسى دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى آلمان از يك سو و حزب سوسيال دمكرات آلمان از سوى ديگر براى مدتى طولانى بر سر يافتن تقرير و جمله‌هايى دقيق مجادله داشتند. حزب سوسيال دمكرات آلمان خواستار آن بود كه شهروندان بتوانند از حفاظت بيشترى در برابر تبعيض برخوردار شوند، حزب دمكرات مسيحى اصرارى در اين مورد نداشت. سرانجام احزاب برادر سوسيال مسيحى و دمكرات مسيحى در اين مورد كوتاه آمدند. در برابر سوسيال دمكراتها در رابطه با اصلاحاتى كه قرار است در سيستم فدراليستى آلمان بوجود آيد، حاضر به سازش شدند. براى همين احزاب اپوزيسيون سخن از داد و ستد به ميان مى‌آورند. خانم بريگيته تسيپريس از حزب سوسيال دمكرات آلمان در مورد توافقى كه براى تصويب قانون رفع تبعيض حاصل شده است اظهار خشنودى كرد.
تسيپريس گفت: ”ما در آلمان جامعه‌اى داريم كه دوستدار روادارى و آزادى است. اما هنوز هم در آلمان تبعيض وجود دارد. براى همين صحيح است كه ما در اين مورد به توافق برسيم كه اگر چه دولت نمى‌تواند دستور به روادارى و تساهل بدهد، اما مى‌تواند به صراحت نشان دهد كه با رفتار تبعيض‌آميز مخالف است.“
كسى كه در آينده در آلمان حس كند كه مورد تبعيض واقع شده است، بخاطر جنسيتش، نژادش، رنگ پوستش، مذهبش يا اصل و تبارش، مى‌تواند به دادگسترى برود و براى مثال از كارفرمايش شكايت كند. سياستمداران ليبرال آلمان در مجلس نمايندگان، عليه اين قانون رأى دادند، چون به نظر آنها اين قانون از دستورالعمل‌هاى اتحاديه اروپا پا فرامى‌گذارد. رييس حزب ليبرالهاى آزاد، گيدو وستروله، گفت كه بايد منتظر موجى از شكايت‌ها عليه كارفرماها بود.
نمايندگان حزب چپ آلمان نيز به اين قانون رأى منفى دادند. اما آنها براى اينكار دليلى ديگر داشتند. به نظر آنها اقداماتى كه در قانون براى حفاظت از شهروندان در برابر تبعيض پيش‌بينى شده كافى نيستند. نمايندگان حزب سبزها خود را موافق اين قانون نشان دادند. و البته اين تعجبى هم ندارد، چون اين سبزها بودند كه در كنار سوسيال دمكراتها طرح اين قانون را ريختند، آن هم در زمانى كه دولت اين دو حزب بر سر قدرت بود.