تصويب «قانون ضد سامى‌ستيرى جهانى» در آمريكا در حمايت از يهودى‌ها
۱۳۸۳ آذر ۲۸, شنبه
�» در برلين به نقل از يك روزنامه مصرى به تفسيرى در اين زمينه مى‌پردازد.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ ميلادى روزنامه ادبى مصرى بنام «اخبار الادب» ترجمه‌اى از اين قانون را به زبان عربى انتشار داد و «جمال القيطانى»، نويسنده سرشناس مصرى و سردبير اين روزنامه تفسيرى انتقادى بر آن نوشت. وى در تفسير خود افكار عمومى عرب را فراخوانده است تا عليه اين قانون به اعتراض برخيزند. در كانون نقد وى آمده كه اين قانون تنها محدود به حفاظت از يهودى‌ها است، در حاليكه در سراسر جهان شمار زيادى گروه‌هاى تبعيض‌گر نژادپرستانه وجود دارد. از آنگذشته وقتى از «سامى‌ستيزى» سخن مى‌رود، بنابراين پيگرد عليه اعراب سامى را نيز شامل خواهد شد.
قيطانى مى‌نويسد: ”عنوان اين قانون روشن است و كسى را نمى‌توان يافت كه در مخالفت با آن نظر دهد، زيرا كه سامى‌ستيزى فكر و عملى انزجارآور و نژادگرايانه است. ولى اگر مقدمه اين قانون را بخوانيم به شگفتى به جزئياتى برمى‌خوريم كه مثلا استناد مى‌كند به نطق نخست‌وزير سابق مالزى «مهاتير محمد» و يا به يك سريال تلويزيونى مصرى و يا به چند واقعه‌اى كه در اينجا و آنجا اتفاق افتاده است.” (بايد اشاره كرد كه مهاتير محمد در گشايش يك كنفرانس «سازمان كشورهاى اسلامى» با انتقاد شديد از يك رشته مناسبات جهانى، از ”حاكميت جهانى يهودى‌ها” سخن گفته بود.)
قيطانى در ادامه تفسير انتقادى خود مى‌افزايد: ”يك بررسى محتوايى اين قانون مشخص مى‌كند كه منظور اين قانون سامى‌ها نيستند، بلكه يهودى‌ها هستند... اين درست است كه بطور جهانشمول هيچ گروه قومى، نژادى و يا مذهبى نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، ولى اگر بزرگترين قدرت جهان قانونى را عليه تبعيض نژادى و مذهبى وضع مى‌كند، هر انسانى انتظار دارد كه اين قانون تمامى اشكال نژادگرايى قومى ومذهبى در سراسر جهان را در برگيرد. بايد گفت، نگاهى به جهان امروز اين واقعيت را به ما نشان مى‌دهد كه نخستين كسانى كه مورد تبعيض قرار مى‌گيرند همانا مسلمانان، اعراب و نيز بويژه سياهپوستان، حتى در كشور ايالات متحده آمريكا هستند. از جمله ديگر گروه‌ها بايد كولى‌ها نيز نام برد كه از تبعيض‌نژادى در رنج‌اند.
اين قانون به تصويب رسيده ابزار اجرايى خود را نيز دارد. در هر سفارتخانه آمريكا در سراسر جهان يك نماينده حضور خواهد داشت كه نظارت مى‌كند بر تمامى آنچه كه درباره يهودى‌ها، صهيونيسم و اسرائيل انتشار مى‌يابد. بر اين اساس نوع مجازات تعيين خواهد شد كه اشكال گوناگونى خواهد داشت. از جمله اينكه مى‌تواند يك رشته حمايت‌ها قطع و يا محدود گردد و يا به اشكال گوناگون يك رشته تحريم، از تحريم‌هاى اقتصادى گرفته تا نظامى وضع گردد. حتى آن نويسنده و يا هنرمند مى‌تواند تحت پيگرد جهانى قرار گيرد.”
به عقيده قيطانى قانون عليه سامى‌ستيزى به تمامى بشريت مربوط مى‌شود و اين نوعى سانسور جهانى است و براى جامعه بشرى فاجعه آميز است، بويژه در مورد مسلمانان و مردمان عرب و از قرار معلوم در حال حاضر اين امر براى ايالات متحده آمريكا هدفى است كه از اولويت بالايى برخوردار است.
نويسنده سرشناس مصرى جمال القيطانى مى‌پرسد: ”با توجه به اين وضعيت حال چه بايد كرد؟ در شرايطى كه تنها مى‌توانيم مقالات انتقادى در اين زمينه براى خودمان بنويسيم، زيرا كه در آنسوى مواضع، دشمنى با اديان و نژادها گوش شنوايى باقى نمى‌گذارد، ديگر چه مى‌توان كرد؟ برخى اساتيد دانشگاهى در رشته حقوق بين‌الملل فعاليت‌هايى را در اين زمينه آغاز كرده‌اند كه ما آنها را پيگيرى كرده و زيرنظر خواهيم داشت. ولى اين موضوع چنان جدى است كه به كارشناسان رشته حقوق محدود نمى‌تواند باشد. بدين جهت بايد يك آگاهى عمومى در مورد اين مسئله ايجاد كرد و گسترش داد و سازمان‌هاى مستقل و يا دولتى را كه عليه تبعيض به هر شكل آن مبارزه مى‌كنند را مورد حمايت قرار داد.”
قيطانى در ادامه تفسير خود مى‌نويسد: ”پرسش اينجاست كه با اين وضعيت چه كسى آن افرادى را مجازات مى‌كند كه در كشور اسرائيل كه با اين قانون مورد حفاظت جهانى قرار گرفته، دست به يك نژادگرايى زشتى مى‌زنند. اين پرسش نيازمند اقدامات علمى، سياسى و حقوقى است. چنين اقداماتى هم‌اكنون صورت مى‌گيرند: مثلا فعاليت‌هاى اساتيد حقوق بين‌الملل و برخى روشنفكران كه از عمق اين معضل آگاهند. از سوى ديگر يك رشته ابتكارات علمى در يك اجلاس غيرعلنى آغاز شده است كه به ابتكار اتحاديه عرب صورت گرفته و نتايج آن بزودى اعلام خواهند شد. در عرصه ديپلماتيك گامى مهم به جلو برداشته شده، بدين گونه كه وزيران خارجه كشورهاى عربى در كنفرانسى در بروكسل توانستند به اروپايى‌ها بقبولانند كه به اعراب و مسلمانان در يك قانون ويژه در مورد سامى‌ستيزى اشاره شود و در كنفرانس ديگرى كه وزارت خارجه مصر و اتحاديه اروپا در اواسط ماه نوامبر ۲۰۰۴ در شرم‌الشيخ برگزار كردند، توصيه شده كه اعراب در تمامى قوانين در مورد سامى‌ستيزى ذكر شوند. در كنفرانس «سازمان امنيت و همكارى اروپا» به اين امر نيز تأكيده شده است. اين بدان معناست كه در برابر دادگاه‌هاى آمريكا عليه اين قانون تصويب‌شده كه ناقص قانون اساسى اين كشور است، مى‌توان شكايت برد.”