تظاهرات اعتراضی در آلمان علیه توافقنامه «اکتا»
۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه
شنبه (۱۱ فوریه/۲۲ بهمن)، روز تظاهرات بین‌المللی علیه توافقنامه‌ی اکتا اعلام شده بود. در این روز در شهرهای بزرگ آلمان نیز تظاهراتی برگزار شد. به گفته‌ی پلیس آلمان، تنها در شهر مونیخ ۱۶ هزارتن راهپیمایی کردند. شمار شرکت‌کنندگان در برلین حدود ۱۰ هزار تن بود.
حزب راهزنان دریایی آلمان که اخیرا در انتخابات ایالتی به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته، در سازمان‌دهی تظاهرات روز شنبه در ۵۵ شهر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. بیشتر تظاهرکنندگان افراد جوان بودند.
«اکتا» چیست؟
اکتا مخفف توافقنامه‌ای به منظور مقابله با تجارت تولیدات جعلی و حفاظت از دارایی معنوی افراد در پهنه‌ی دیجیتالی است. ابتکار این توافقنامه با آمریکا و ژاپن است و کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا بعدها برای تدوین آن با دو کشور یادشده وارد مذاکره شد.
این توافقنامه زمانی برای اتحادیه‌ی اروپا از قوه به فعل درمی‌آید که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه آن را تصویب کنند. ولی دولت آلمان روز جمعه به‌گونه‌ای غافلگیرکننده از امضای این توافقنامه خودداری و اعلام کرد که فعلا چنین تصمیمی ندارد. شماری دیگر از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا مانند لهستان و لتونی نیز در این زمینه تردید ابراز کرده‌اند.
منتقدان چه می‌گویند؟
منتقدان اکتا معتقدند که این توافقنامه، راه را برای دخالت در آزادی‌های حقوقی در اینترنت و از جمله مسدودسازی این شبکه می‌گشاید. از طرف حافظان داده‌های اطلاعاتی مربوط به شهروندان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است. آنان می‌گویند که این توافقنامه می‌تواند شرکت‌های فعال در عرصه‌ی ارتباطات را وادار سازد، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در اختیار دیگر مقامات بگذارند.
در این میان اعتراض‌ها علیه اکتا افزایش یافته است و فعالان اینترنتی در سراسر جهان با کارزارهای تبلیغاتی و اعتراضی علیه این توافقنامه بسیج شده‌اند.
کلاودیا روت، یکی از رهبران حزب سبزهای آلمان اعلام کرد که از تصمیم دولت این کشور برای امضانکردن این توافقنامه استقبال می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان اروپا نیز با تصویب این توافقنامه مخالفت و آن را ساقط کند.
زابینه لویت‌هویزر شارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان ابراز خرسندی کرد که بحث درباره‌ی توافقنامه‌ی اکتا در گستره‌ی عمومی چنین متعهدانه دنبال می‌شود. وی گفت، ضروری است که همه‌ی فاکت‌ها در این زمینه ارائه گردد. به گفته‌ی وی، اکنون پارلمان اروپا باید بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته‌ی وزیر دادگستری آلمان، دولت این کشور با مسدودسازی اینترنت به دلیل نقض حقوق آفریننده‌ی اثر (کپی‌رایت) مخالف است. همچنین دولت آلمان با تعبیه‌ی سیستمی برای هشداردهی مخالف است، زیرا عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی نمی‌توانند نقش "معاون کلانتر" را برعهده گیرند.
در توافقنامه‌ی اکتا در نظر گرفته شده که عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی می‌بایست در صورت نقض کپی‌رایت، برای شناسایی افراد خاطی اطلاعاتی چون آدرس‌های IP را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند.
BM/MM