تظاهرات عليه برنامه های اصلاحی دولت آلمان

در واکنشهای اعتراضی روز دوشنبه ی اين شهر، نزديک به بيست هزار تن دست به تظاهرات زدند. از ديگر مراکز اعتراضات مردمی، می توان از ايالتهای «زاکسن» و «زاکسن آنهالت» در شرق آلمان نام برد. تظاهرات روزهای دوشنبه که ريشه های خود را در ايالات شرقی آلمان ودر جريان روند وحدت دو آلمان دارد، اينک به صورت تازه ای، به ميدان اعتراضات وسيع توده ای عليه برنامه های اصلاحی دولت آلمان تبديل شده است. به گزارش منابع خبری آلمان، دوشنبه ی قبل، در مجموع بيش از هفتاد هزار نفر در شهرهای مختلف آلمان دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

بی ترديد می توان گفت که از مجموع برنامه های اصلاحی دولت، هيچکدام مانند قانون «هارتس 4 » مردم را در نگرانی و ترس فرو نمی برد. بر طبق اين قانون قرار است از آغاز سال جديد مسيحی، تضييقات و محدوديت های زيادی در مورد حقوق بيکاران ايجاد گردد. استفاده از حق بيکاری، کوتاه تر و دو مرحله ای خواهد شد. مرحله ی دوم حق بيکاری، ديگر جزو بازده بيمه ی بيکاری نخواهد بود، بلکه از طريق مالياتها تأمين خواهد گرديد. به اين ترتيب، هر کس که در آينده شغل خود را از دست دهد، به سرعت می تواند به موقعيت اجتماعی بسيار پايين تری نزول کند. با توجه به رقم بالای بيکاری در آلمان، کارشناسان تخمين می زنند که بيش از نيم ميليون نفر از بيکاران که در واقع از فرودست ترين لايه های اجتماعی در اين کشور هستند، از نظر مالی، از اين قانون متضرر خواهند گرديد.

کميته ی برگزار کننده ی تظاهرات روزهای دوشنبه، از هم اکنون در تدارک برگزاری هر چه باشکوه تر تظاهرات هفته ی آينده است. اين کميته، از اسکار لافونتن، رهبر مستعفی حزب سوسيال دمکرات آلمان دعوت به عمل آورده است، تا در تظاهرات هفته ی آينده شرکت کند. لافونتن که از منتقدين برنامه های اصلاحی احزاب حاکم در آلمان است، پيش از اين، از لزوم تجديد نظر در طرحهای اصلاحی دولت ياد کرده بود.

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، عليرغم استمرار تظاهرات اعتراضی در خيابانها، اعلام نموده است که قانون يادشده بدون کم و کاست از قوه به فعل در خواهد آمد. وی همچنين احزاب اپوزيسيون و بويژه حزب چپ سوسياليسم دمکراتيک و حزب محافظه کار دمکرات مسيحی آلمان را در دامن زدن به مخالفتهای خيابانی به شدت مورد حمله قرار داد و آنها را به ايجاد جبهه ای مشترک عليه برنامه های اصلاحی دولت متهم کرد. دو حزب نامبرده، اتهامات شرودر را ناوارد دانستند و کابينه ی وی را برای غلبه بر مشکلات اقتصادی آلمان ناتوان خواندند.

بايد اضافه نمود که در ميان احزاب حاکم يعنی سوسيال دمکراتها و سبزها نيز توافق کامل در مورد قانون اصلاحی ياد شده وجود ندارد. هستند هنوز سياستمدارانی از اين دو حزب، که بازنگری و تجديد نظر در قانون «هارتس 4» را برای آرام کردن افکار عمومی مردم و بويژه معترضين خيابانی، ضروری می دانند. اينک جامعه ی آلمان با هيجان منتظر تظاهرات دوشنبه ی آينده و واکنش احزاب حاکم در قبال آن است. بايد منتظر شد و ديد که آيا فشارهای خيابانی، سرانجام دولت آلمان را به تغيير سياستهای اصلاحی خود وادار خواهد ساخت يا نه؟