تعويقى ديگر در امضاى طرح قانون اساسى موقت عراق

به گزارش آژانس خبرى فرانسه، به تعويق افتادن مجدد امضاى قانون اساسى موقت عراق نشانه ايست از افزايش تشنجهاى قومى و مذهبى در اين كشور نا استوار. در عين حال اين امر به معناى ضربه ايست به قدرت اشغالى، تحت فرماندهى نيروهاى آمريكا. اما سخنگوى رئيس جمهور آمريكا Scott McClellan بلافاصله اعلام كرد كه، اين تعويق، برنامه زمانى تحويل قدرت به يك دولت موقت در روز سى ام ژوئن را، به خطر نخواهد انداخت.

با وجود اين، واضح است كه، مسابقه بر سر قدرت، بين شيعه ها، سنيها و كردها در آينده هر چه بيشتر شدت خواهد گرفت. از هم اكنون مشخص است كه، در آينده كسى هم به گرد پاى آيت الله على سيستانى نميرسد، كه يكى از پر نفوذترين رهبران شيعيان در عراق است.

به تلاش سيستانى ۵ تن از اعضاى شيعه شوراى حكومتى موقت عراق، روز جمعه گذشته در آخرين دقايق، ايرادهاى در رابطه با تبصره شماره ۶۱ قانون اساسى موقت را اعلام كردند. در اين تبصره مقرر شده است كه، دو سوم از اكثريت انتخاب كنندگان از ۳ شهرستان شمالى عراق ميتوانند، متن مورد بررسى قانون اساسى را رد كنند. در محافل نزديك به آيت الله سيستانى گفته شد كه، اين مقرره در حقيقت براى كردها كه پيش از همه در اين ۳ شهرستان اكثريت دارند، به مثابه يك حق وتو ميباشد. علاوه بر اين، شيعيان در عوض يك رئيس جمهور، خواستار تشكيل يك شوراى ۵ نفره رياست جمهورى ميباشند، كه ۲ مقام معاونت را در اختيار دارد. در يك چنين شورائى، شيعيان با ۳ نماينده از اكثريت برخوردار خواهند بود.

پس از شور و مشورت اعضاى شيعه شوراى حكومتى عراق، در نزد آيت الله سيستانى در شهر نجف، كه در آنها يك تن از نمايندگان حزب بنياد گراى شيعيان، مجلس اعلاى انقلاب اسلامى نيز شركت داشت، شوراى حكومتى اعلام كرد كه، تعويق در امر امضاى قانون اساسى موقت، بايستى به اعضاى شورا اين امكان بدهد كه، بحثهاى خود درباره مسائل ويژه را خاتمه بخشند. در “عراق نوين دموكراتيك، امكانات پر ارزشى براى تبادل عقيده وجود دارند تا در يك جو دموكراتيك، يك توافق نظر حاصل آيد.” امضا كنندگان اين اعلاميه عبارتند از نماينده شيعيان محمد بحر العلوم، رهبر كردها مسعود بارزانى و نماينده سنيها عبدل حميد.

در پس توافق نظر نمايشى اما، اختلاف نظرهاى عميق نمايانند. كردها و سنيها كه هر كدام يك پنجم از جمعيت عراق را شامل ميشوند، از اين هراس دارند كه، از سوى اكثريت غالب شيعيان در تقسيم قدرت آتى، مورد توجه كافى نبوده و حتى در تنگنا قرار گيرند.

تازه پس از مذاكرات سرسختانه بود كه شوراى حكومتى عراق،روز دوشنبه گذشته بر سر متن قانون اساسى موقت، به توافق رسيده بود كه، عناصر مذهبى و سكولار را در خود جاى ميداد.