تعويق در برگزارى انتخابات پارلمانى در مناطق فلسطينى

�ه تمام وقت نياز دارد، تا سازمندهيهاى ضرورى را به انجام رساند.

عباس، ديروز شنبه در رام الله توضيح داد، ابتدا بايستى قانون جديد انتخابات، كه ميان او و پارلمان مناقشاتى را برانگيخته است، از قدرت اجرائى برخوردار گردد. موعد جديد برگزارى انتخابات پارلمانى، از طريق يك فرمان رسمى، اعلام خواهد شد، به محض آنكه، "روندهاى قانونى و مشورتهاى ملى" خاتمه يافته باشند.

سازمان بنيادگراى اسلامى حماس، كه براى نخستين بار قصد دارد، در اين انتخابات پارلمانى شركت نمايد، از اين تصميم محمود عباس انتقاد كرده و آنرا "قول شكنى" ناميد. حماس، در عين حال، نيروهاى حاكم جنبش الفتح را متهم نمود كه، ميخواهند اين راى گيرى را، از ترس پيروزى واضح سازمان حماس، به تعويق اندازند.

پارلمان مناطق خودگردان فلسطينى، در تاريخ هجدهم ماه مه سال جارى ميلادى، قانون جديد انتخابات را تصويب كرد. طبق اين قانون، پارلمانى شامل ۱۳۲ كرسى در نظر گرفته ميشود كه، ۲ سوم اعضاى آن بايستى از طريق اكثريت آرا، تعيين شده و يك سوم بقيه، بر اساس نسبت آرا برگزيده شوند. عباس كه پيش از اين طرفدار حق راى بر حسب نسبت آرا بود، هنوز بايستى، با امضاى خود، قانون جديد انتخابات را تصويب نمايد، تا اين قانون بتواند، به اجرا در آيد. اينك انتظار ميرود كه عباس پيشنهاد نمايد، نيمى از نمايندگان مجلس از طريق ليستهاى حزبى و نيم ديگر، به روش انتخاب مستقيم برگزيده شوند.

روزنامه اسرائيلى "هاآرتص" امروز يكشنبه، از محمود عباس نقل قول كرد كه، انتخابات پارلمانى مناطق خودگردان فلسطينى، در فاصله زمانى بين ماههاى نوامبر و ژانويه آينده برگزار خواهد شد.

سخنگوى سازمان حماس، ديروز در شهر غزه، تعويق در كار انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت:"اين به معناى نقض قرارهاى درونى بين فلسطينيان است، كه مقامات مسئول مناطق خودگردان پيش از اين، با گروههاى گوناگون فلسطينى، در قاهره گذاشته بودند. اين تصميم، بصورت يكجانبه اتخاذ شده است." سازمان حماس، در ماه مارس گذشته، طى ديدارى با مقامات مناطق خودگردان فلسطينى در قاهره، بر سر آتش بس و برگزارى انتخابات به توافق نظرهائى دست يافته بود. همچنين نيروهاى بنيادگراى جبهه خلق براى رهائى فلسطين نيز، اين تصميم عباس را محكوم كرده و آنرا "منفى" و نقض "توافقهاى ملى" ناميد.