تعويق دوباره جلسه مجلس نمايندگان عراق
۱۳۸۵ فروردین ۲۸, دوشنبهچهار ماه از انتخابات نخستين مجلس نمايندگان عراق پس از سرنگونى ديكتاتور اين كشور صدام حسين گذشته است و هنوز هم تحول چندانى در صحنه سياست اين كشور به چشم نمىخورد: قرار بود كه روز دوشنبه ۱۷ آوريل، يك ماه و يك روز پس از نشست مجلس اعلاى عراق، ۲۷۵ نماينده مجلس ملى نخستين جلسه كار خود را تشكيل دهند. اما در آخرين لحظه اين جلسه براى مدتى ناروشن به تعويق افتاد. علت اين تصميم ادامه دعوا بر سر اين بود كه چه كسانى پستهاى وزارت را در عراق اشغال كنند. شريف، يكى از نمايندگان شيعه مجلس عراق، پس از ديدار رييس فراكسيون شيعه با جلال طالبانى، رييس جمهورموقت عراق، گفت كه فراكسيونهاى مجلس نياز به وقت بيشترى دارند تا بتوانند با هم به توافق برسند.
بيش از هر چيز موضوع بر سر تصدى مقام نخست وزيرى عراق است. ابراهيم جعفرى، نخست وزير كنونى، بار ديگر نامزد تصدى اين پست است. جعفرى را ائتلاف شيعيان نامزد كرده است، كه اكثريت كرسیهاى مجلس را در اختيار دارد. جعفرى در انتخابات داخلى فراكسيون شيعيان مجلس با اختلاف يك رأى بر رقيب خود پيروز شده بود. اما كردها، سنىها و عراقیهای سكولار، كه خواستار جدايى دين و دولتاند، مخالف جعفرى هستند. آنها مىگويند كه عراق در زمان نخست وزيرى جعفرى پيشرفت اقتصادى نكرده و امنيت عراق نيز در زمان او به هيچ وجه تامين نبوده است. هنگامى كه مخالفان جعفرى به پافشارى بر خط سياسىشان عليه جعفرى ادامه دهند، هم مسلكان جعفرى نيز در فراكسيون شيعه به مرور از او روى برمىگردانند. با اين همه جعفرى همچنان سرسختانه بر سر موضع خود باقى است: جعفرى مىگويد كه مردم او را به عنوان نخست وزير انتخاب كردهاند.
طبق آنچه سمير صميدعى، سفير عراق در امريكا، گفته است در اين ميان امكان آن زياد شده است كه جاى جعفرى، به عنوان نامزد تصدى پست نخست وزيرى را كس ديگرى از حزب او بگيرد. صميدعى در مصاحبهاى با فرستنده تلويزيونى CNN گفت كه بزودى احزاب سياسى در اين مورد تصميم خواهند گرفت كه چه كسى مىتواند به جاى جعفرى كانديد شود و در روزهاى آينده نتيجه اين تصميمگيرى اعلام خواهد شد.
صميدعى گفت: ”من دلايل خوبى دارم براى اينكه خوشبين باشم. در اين مورد توافق وجود دارد كه دولت عراق دولت وحدت ملى خواهد بود. اين بدين معناست كه همه از اين دولت پشتيبانى خواهند كرد. براى همين هم اكنون همه به سختى براى رسيدن به توافق در حال تلاشاند.“
البته پست نخستوزيرى تنها يكى از مهمترين مقامهايى است كه به اختلافها دامن زده است. نخست وزير از سوى شوراى رياست جمهورى مأمور تشكيل كابينه خواهد شد. و اما شوراى رياست جمهورى هنوز وجود ندارد. همچنين هنوز معلوم نيست كه چه كسانى رييس حكومت و دو جانشين او خواهند بود و چه كسى رييس مجلس نمايندگان خواهد شد.