تعيين مجازات براى منكران جنايت‌هاى نازيان آلمان
۱۳۸۴ اردیبهشت ۵, دوشنبه
با وجود مدارك و شواهد كافى براى اثبات جنايات ناسيونال سوسياليست ها در زمان جنگ جهانى دوم، برخى منابع و بخصوص راستگرايان افراطى سعى در كمرنگ كردن و انكار اين جنايات دارند. آنها مى‌گويند، قتل عام يهودى‌ها دروغ متفقين است ويا اينكه فجايع اردوگاه اسراى آشويتس بسيار كمتر از حدى است كه جلوه داده مى شود. اما اگر روزى مدعيان مزبور با تكيه بر آزادى عقايد مى‌توانستند چنين بگويند، امروز از اين حق برخوردار نيستند.
در سال‌هاى دهه ۷۰ به همت قلم نويسندگان و فيلم‌هاى مستند تلويزيونى، ابعاد جنايات نازيان دوران رايش سوم، آشكار شده و بحث‌هاى بسيارى در ميان توده‌ى مردم برانگيخته شد. آنچه كه به قلم ويا به سخن درمى‌آمد از حد تصور مردم خارج بود، جناياتى باورنكردنى و وسيع، داستان‌‌هاى وحشت‌انگيز كشتار ۶ ميليون يهودى، قتل عام انسان‌ها تحت نام آلمان، در باور بسيارى از شهروندان آلمانى نمى‌گنجيد.
نازيان اصلاح‌ناپذير قديم و راستگرايان افراطى جديد از اين ناباورى استفاده كرده و صحت شهادت‌ها و مدارك را به زير سئوال بردند. به ادعاى آنان اتاق‌‌هاى گاز وجود خارجى نداشته و قتل عام يهوديان بدست نازيان، سرابى برآمده از تزهاى ماجراجويانه بود. آنان شمار قربانيان را نيز مورد ترديد قرار دادند.
سياستمداران آلمان اينگونه ادعاها را خطرى براى فرهنگ دمكراتيك در آلمان ارزيابى و توهينى به حقانيت قربانيان و افزون‌كننده‌ى رنج بازماندگان قلمداد كردند. به همين دليل، نخستين گامها در راستاى مقابله با انكار و يا كمرنگ كردن فجايع نازيان برداشته شد. تصميم دادستانى كل آلمان در سال ۱۹۷۹ نخستين اقدام جدى در اين رابطه محسوب مى‌شود. راى آنان در آن زمان بر اين قرار گرفت كه يهوديان حق پيگيرى سرنوشت قربانيان هم‌مسلك خود را در جنگ جهانى دوم دارند و منكران كشتار يهوديان در زمان رايش سوم به تك تك شهروندان يهودى توهين كرده و رنج بازماندگان را شدت مىبخشند.
شش سال بعد در سال ۱۹۸۵ پس از بحث‌هاى بسيار در مجلس نمايندگان آلمان، انكار كشتار يهوديان بدست نازيان در ملاء عام و بشرط اينكه به بازماندگان هم توهين شده باشد، جرم به حساب آمد. طبق تصويب مجلس، اين جرم زمانى تشديد مىشد كه توهين‌كننده با سوسيال‌ناسيوناليست‌ها وابستگى و يا همكارى داشت. قائل شدن شرط سبب نارضايتى بسيارى از سياستمداران آلمان شد. سرانجام در ماه مه سال ۱۹۹۴ ميلادى، پارلمان آلمان پس از گفتگوهاى بغرنج تصميم به شدت بخشيدن ميزان مجازات در قانون مزبور گرفت. از اين پس هر كس كه كشتار يهوديان را در زمان تسلط نازيان آلمانى در ملاء عام و يا در يك گردهمايى امرى برحق جلوه داده، انكار كند و يا اينكه آن را موضوعى كم اهميت نشان دهد مجرم است و ميزان مجازاتش مى‌تواند تا ۵ سال زندان ويا پرداخت جريمه‌ى نقدى باشد.
اما موضوع به اينجا ختم نشد و احزاب حاكم آلمان با توجه به تحركات اخير حزب راست‌گراى افراطى يا ناسيونال‌دمكرات آلمانNPD تصميم گرفتند سخت‌گيرى خود را در اين عرصه حدت بخشند. بدين ترتيب كه در اول آوريل سال ۲۰۰۵ ميلادى، راه‌پيمايى و تظاهرات در اماكن تاريخى مربوط به قربانيان نازيان ممنوع اعلام شد. به موجب مصوبات جديد، اكنون هر كسى كه در جامعه‌ى آلمان، به شان قربانيان جنايات نازيان اهانت و از سيادت خشونت‌آميز سوسيال‌ناسيوناليست‌ها دفاع كند و يا اينكه جنايت‌هاى آنان را موجه و افتخارآميز نشان دهد از مجازات مصون نخواهد بود.
احزاب ديگر آلمان اميدوارند تا با اقدامات يادشده از حرمت قربانيان حمايت كرده و عرصه عمل منكران جناياتى همچون سوزاندن انسان‌ها را محدود سازند.