تغییر لغو تغییر ساعت؟

ز جمله مسئولان وزارت نیرو نیز به چشم می‌خورد.

دولت احمدی‌نژاد در آخرین جلسه‌ی سال پیش خود مصوبه‌ی تغییر ساعت در شش ماه اول سال را لغو کرد. تغییر ساعت که سابقه‌اش به اواسط دهه‌ی پنجاه برمی‌گردد بعد از انقلاب به عنوان اقدامی طاغوتی لغو شد تا پس از بررسی‌های کارشناسانه از اردیبهشت ۱۳۷۰ دوباره اجرا شود. تغییر ساعت که از دوران شاه نیز بحثها و جدلهای بسیاری به همراه داشت با گذشت ۱۵ سال از اجرای دوباره‌اش به امری عادی و پذیرفته بدل شده بود. آنچه تعجب کارشناسان و بسیاری از شهروندان را موجب شد از سویی دیر و ناگهان اعلام شدن این تصمیم و از سوی دیگر استدلالهای سخنگوی دولت در لغو این مصوبه بود. دولت احمدی‌نژاد که از آغاز کار بارها با اقدامهای غیرمعمول، غیرمنتظره و غافلگیرکننده همه را بهت زده کرده این‌بار نیز موفق شد با اعلام این تصمیم، دو روز پیش از آغاز سال نو، همگان را شگفت‌زده کند و برنامه‌ی بسیاری از نهادها و شرکتها را برهم زند.

این تصمیم در حالی اعلام شد که پیش از آن هیچ بحث و آمادگی‌ای در این‌باره وجود نداشت. یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، حسین آفرید، می‌گوید «اگر دولت قرار بود چنین كاری را انجام دهد، باید چند ماه پیش این مساله را اعلام می‌كرد و در این راستا باید از قبل برنامه‌ریزی می‌شد. در حال حاضر هیچ‌كس برای این مساله برنامه‌ریزی ندارد و همه چیز به هم خورده است.» لغو تغییر ساعت درحالی تصویب شد که حدود دو ماه پیش از ان، ۲۵ دیماه ۸۴، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، از قول مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شركت توانیر عبدالحمید حسن‌زاده نقل می‌کند که «در مجموع در نتیجه ۶۰ دقیقه تغییر ساعت رسمی كشور در شش ماهه اول سال ، بالغ بر یكهزار و۸۲۰ گیگاوات ساعت از انرژی مصرفی سال مورد مطالعه (سال ۱۳۸۳) یا نزدیك به ‪ یک و نیم درصد از انرژی مصرفی سالانه، صرفه جویی شده است.»

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، روز ۲۸ اسفند، در توجیه این تصمیم می‌گوید «از طرفی بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای که تایید کننده این صرفه‌جویی باشد و مشخص کند که آیا تفاوتی در مصرف برق در ٦ ماهه اول سال با تغییر ساعت ایجاد می‌شود یا خیر وجود ندارد و از طرف دیگر تغییر ساعت رسمی کشور باعث سردرگمی در بخش‌های زیادی از جامعه می‌شود بنابراین هیات وزیران در جلسه امروز خود پس از بحث و بررسی و ارایه گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد.»

اما بسیاری از کارشناسان با این استدلال موافق نیستند. علیرضا شیرانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو با اشاره به این که تغییر ساعت در سال ۷۰ پس از بررسیهای کارشناسانه انجام شده پانزدهم فروردین به ایسنا می‌گوید «اگر تغییر ساعت رسمی كشور امسال نیز اجرا می‌شد موفق به كاهش ٩ گیگا وات ساعت مصرف انرژی و نزدیك ٣٠٠ مگاوات در دوره پیك (اوج مصرف) می‌شدیم.» او اعتقاد دارد با تغییر ساعت هزینه‌های وزارت نیرو (با احتساب سوخت) حدود ۳۰۰ میلیارد تومان كاهش می‌یافت. به گفته‌ی شیرانی نتایج مربوط به صرفه جویی با استفاده از تغییر ساعت «به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر می‌رسد هیات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نیرو در مورد تغییر نیافتن ساعت رسمی كشور تصمیم گیری كرده است.»

لغو تغییر ساعت با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس نیز روبرو شد. احمد توکلی رییس مركز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده «به دلیل این‌كه طرح ثابت ماندن ساعت رسمی بدون كار كارشناسی انجام شده با آن موافق نیستم.» دولت در مصوبه‌ی خود تبصره‌هایی دارد که نشان می‌دهد ظاهرا با سودمندی جلو کشیدن ساعت مخالف نیست. مطابق این تبصره‌ها مدارس و اداره‌های دولتی در سال جدید کار خود را زودتر شروع می‌کنند. عماد افروغ رییس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این ارتباط به خبرنگاران گفته «اگر تغییر ساعت صوری انجام نگرفت با تبصره‌ها تغییراتی را صورت دادند كه این نشان می‌دهد با اصل تغییر مخالف نبوده‌اند.» افروغ معتقد است «این تبصره‌ها رفتارها را غیرقابل پیش‌بینی و ایجاد یك‌سری مزاحمت می‌كند.»

البته لغو تغییر ساعت در میان مجلسیان موافقانی نیز دارد. در حالی که یکی از نمایندگان، حسین آفریده، معتقد است «استدلال در عدم تغییر ساعت عقلانی نیست و تنها برنامه‌ها را بی‌نظم می‌كند و كار را به هم می‌ریزد.» به نظر محمد سعید انصاری نماینده‌ی آبادان «یكی از كارهای شایسته‌ای كه تاكنون دولت انجام داده، عدم تغییر ساعت است.» به اعتقاد او که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز هست «تغییر ساعت در گذشته نیز هیچ تاثیری در صرفه‌جویی برق نداشت و كاهشی هم در مصرف به وجود نیامد.» فریدون همتی نماینده ایلام هم معتقد است «امسال دولت كار جدیدی كرد و این جا به جایی و تغییر ساعت را انجام نداد تا مردم نیز بتوانند برنامه‌ریزی‌های خود را دقیق‌تر انجام دهند. لذا كار انجام شده از سوی دولت كار مثبتی بود.»

با گذشت نزدیک به یک ماه از تصویب این مصوبه بحث درباره‌ی آن هنوز ادامه دارد. برخی از کارشناسان وزارت نیرو به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به آغاز تغییر ساعت در اردیبهشت سال ۱۳۷۰ او نیز از این فرصت استفاده کرده و این مصوبه را لغو یا به عبارت دیگر از ابلاغ آن خودداری کند. ظاهرا تصویب این مصوبه، خود خلاف آیین‌نامه هیات دولت است. مطابق این آیین نامه لغو مصوبه‌های گذشته‌ی دولت باید با پیشنهاد دستگاههای اجرایی انجام شود و در این مورد چنین پیشنهادی صورت نگرفته است. شاید همین امر دلیلی باشد که عماد افروغ با نا منسجم خواندن این تصمیم دولت می‌پرسد «اگر بعد از بیست و هفت سال نتوانیم یك تصمیم منسجم بگیریم پس كی می‌توانیم؟!»

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران