تفسيرى بر نقش سازمان ملل در عراق

رئيس جمهور آمريكا، جورج بوش از آن سخن رانده بود كه آزادى و دموكراسى را در عراق و در كل منطقه خاورنزديك مستقر خواهد كرد. اما رئيس جمهور آمريكا حتى در خواب هم نميديد كه زمانى برسد كه رهبر شيعيان عراق در واشنگتن بخواهد معنى واقعى دموكراسى را به ديگران آموزش دهد. و اين درست همان كارى بود كه آيت الله سيستانى رهبر شيعيان عراق انجام داد. سيستانى كه تا كنون با خويشتن دارى برخورد ميكرد و هوادارنش را عليه نيروهاى اشغالگر بر نمى انگيخت، اينك به شيعيان اجازه داده است كه براى انجام يك انتخابات آزاد دست به تظاهرات بزنند.

اين سياست اما در تناقضى آشكار با سياست حاكم آمريكايى عراق، پل برمر است. وى گرچه خواهان انتقال قدرت در ماه ژوئن امسال به يك دولت موقت عراقى است، اما تعيين يك دولت موقت از طريق اجراى يك انتخابات آزاد را امرى بس زودرس در عراق ميداند. بر اساس باور آمريكا، دولت موقت ميبايست تاييد همايشهاى منطقه اى را بر خود داشته باشد. حال آنكه بسيارى از منتقدين بر اين باورند كه همين سياست نشانه اين موضوع است كه آمريكا حاضر به واگذارى كنترل عراق به غير نيست. و ميتوان گفت كه اين بدگمانى بى اساس هم نيست چرا كه ترديدى نميبايست داشت كه آمريكا خواهان حضورى درازمدت در عراق است.

اما از جانب ديگر ميتوان گفت كه درخواست سيستانى نيز بسى زودرس است. چرا كه آمريكا تصميم دارد تا يك دولت گذار را مستقر كند. يكى از وظايف اصلى اين دولت همانا برگزارى انتخابات آزاد است. و نظير ساير نقاط جهان، اين انتخابات ميبايست مجلس و دولت منتخب را ايجاد كند. و انجام همه اين امور تنها ظرف مدت ۵ ماه بسيار غيرواقع بينانه است.

براى تحقق سياست آمريكا در عراق نياز به يك حداقل ثبات سياسى در كشور است. حال آنكه حملات روزانه به يك چنين برنامه اى آسيب وارد ميسازند. و از آن جمله است تاثير تخريبى حمله ديروز بر برنامه برمر مبنى بر افزايش نقش سازمان ملل در اين دوره گذار. گرچه دبير كل سازمان ملل، كوفى عنان از آيت الله سيستانى درخواست كرده است تا در ارتباط با خواست اجراى انتخابات آزاد از خود صبر و تحمل بيشترى نشان دهد، اما درخواست دبيركل سازمان ملل بى نتيجه مانده است.

دبيركل سازمان ملل، كوفى عنان فرستاده ويژه و موفق خود در ارتباط با مسائل افغانستان، اخضر براهيمى، را مامور رسيدگى به مسئله عراق كرده است. اما اينكه آيا وى در شرايط كنونى مايل و يا قادر به انجام چيزى بيش باشد، روشن نيست.

ميدانيم كه دفتر سازمان ملل در بغداد در ماه اوت هدف يك حمله سنگين قرار گرفت و پس از آن سازمان ملل همكاران خود را از بغداد خارج كرد. اعزام مجدد كارمندان سازمان ملل به عراق مستلزم وجود امنيت بيشتر در اين كشور است. و عمدتا اين نيروهاى ارتش اشغالگر هستند كه قادر به تامين اين امنيت ميباشند. اما هرگاه سازمان ملل براى فعاليت خود زير چتر حمايت نيروهاى نظامى اشغالگر قرار گيرد، ناگزير از گستره اعتماد مردم به خود خواهد كاست. و امكان بهره گرفتن از يك نيروى بين المللى مستقل نيز در شرايط كنونى وجود ندارد.

تنها راه برون رفت از اين بحران چنين است: سازمان ملل تنها پس از قدرت گيرى دولت موقت ميبايست فعاليت خود را در عراق از سر گيرد. يعنى در پايان ماه ژوئن. تا آن هنگام ميبايست اما تمامى طرفين درگير در مناقشه عراق براى ايجاد آرامش بيشتر بكوشند. چرا كه آرامش ميتواند امنيت به بار آورد و تنها اين امنيت است كه ميتواند راهگشاى استقرار دموكراسى و برگزارى انتخابات آزاد در عراق باشد.