تفكيك و پيوستگى مفهومى حقوق بشر و حقوق شهروندى
۱۳۸۴ شهریور ۱۰, پنجشنبه
از آنجا كه در ايران مدام پاى نقض آزاديهاى اساسى در ميان است، در نتيجه بيش از هر چيز در اخبار از حقوق بشر صحبت مى‌شود و غفلتى نسبت به حقوق شهروندى وجود دارد. از اين امر اين تعبير مى‌شود كه مدافعان حقوق بشر اين مفهوم را يك جانبه مى‌فهمند و تنها روى آزاديهاى سياسى تاكيد مى‌كنند. چنين انتقادى را اخيرا در وبلاگ انتقادى فرهنگى – اجتماعى آقاى رضا نصرى مى‌بينيم. رضا نصرى در اين باره در وبلاگ خود نوشته‌اى منتشر كرده است با عنوان ”حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی“، كه در اينجا آن را با موافقت نويسنده مى‌آوريم:
رضا نصرى مى‌نويسد: ”وقتی در ميان ايرانيان از حقوق بشر صحبت می‌شود، معمولاْ آنچه خود به خود و ناخودآگاه در اذهان طرفين مورد نظر است (و بعضاْ به وضعيت نابسامان آن در کشور اعتراض می‌شود) صرفاْ آن دسته حقوقی است که در اصطلاح تکنيکی‌اش به آن حقوق سياسی-مدنی می‌گويند. يعنی حقوق مربوط به آزادی‌های بيان، انديشه، حق برخورداری از دادگاه‌های صالح، منع شکنجه و اعدام غيرقانونی و...الخ که عموماْ در ميثاق‌نامه‌ی الحاقی حقوق سياسی- مدنی ۱۹۶۶ به تفصيل تعريف شده‌اند. معمولاْ توقعات مدافعان ايرانی حقوق بشر، دست‌کم در بيان، از اين فراتر نمی‌رود! کافی است به متون طومارها، بيانيه‌های مشترک و نامه‌های شکايت‌آميز حاميان ايرانی حقوق‌بشر به نهاد‌های بين‌المللی نگاهی بيندازيم تا به ميزان توجهی که اختصاصاْ و انحصاراْ به اين دسته حقوق شده پی ببريم. آنچه کمتر در ليست مطالبات فعالان سياسی و اپوزيسيون قانونی و غيرقانونی ايران مشاهده می‌شود، و در کمتر مواردی به آن حتی اشاره‌ای شده است، حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی انسان‌هاست که در ميثاق‌نامه‌ای به همين نام در متنی مستقل از ميثاق حقوق سياسی-مدنی تعريف شده است. سلسه حقوقی که ايران قريب به ۳۰ سال است در مجامع بين‌المللی متعهد به احقاقش شده است و متاسفانه نخبگان ما نتوانستند طی اين سال‌ها آن را به عرصه‌ی عمومی بکشانند.“
رضا نصرى نمونه‌هايى از عرصه‌هايى را برمى‌شمرد كه به گفته او مدافعان حقوق بشر به آن توجهى ندارند. در مورد بى‌توجهى به حقوق معلولين در جامعه مى‌گويد: ”در چند طومار و بيانيه‌ی مشترک به ياد داريد که معترضين به وضع حقوق بشر در ايران به اينکه شرکت واحد برای قريب به ۴ ميليون شهروند معلول ايرانی هيچ تسهيلاتی قائل نشده تا اتوبوس‌هايش برای اين عده نيز به صورت گسترده‌ای قابل استفاده شوند اعتراض کرده باشند؟ مگر حق جابجايی از حقوق اساسی بشر نيست؟ چند در صد از معلولين جسمی در ايران حق جابجايی با وسيله‌ی نقليه‌ی عمومی را حق خود می‌دانند و چند درصدشان آن را امتياز تلقی می‌کنند؟ چندتايشان به دادگاه‌های کشور از دولت بابت اين کوتاهی شکايت کرده‌اند و جهت جبران خسارت اقدام نموده‌اند؟ آيا اصلاْ دادگاه‌های ما قابليت رسيدگی به چنين دادخواهی‌ها را دارند؟“
رضا نصرى نمونه‌هاى ديگرى را نيز مى‌آورد كه به گفته وى مدافعان حقوق بشر آن را ناديده مى‌گيرند: ”چرا تا به حال صدها نامه و مقاله و بيانيه در اعتراض به عملکرد قوه‌ی قضايه در برابر مطبوعات و زندانيان سياسی نوشته شده اما تا کنون هيچ اقدام ملموسی جهت ايجاد يا اعتراض به نبود نهادی حقوقی با قابليت جبران خسارات وارده به شهروندانی که به صرف وضعيت نابسامان جسمی يا روانی از جابجايى، تحصيل، مراجعه به کتابخانه‌ها، سينما رفتن، استفاده از تسهيلات عمومی، امرار معاش و غيره بازمانده‌اند صورت نگرفته است؟ در چند بيانيه‌ی مشترک و نامه به نهاد‌های مربوطه، فعالان ما به اينکه پياده‌روهای شهری مثل تهران با۲۰-۳۰ سانتيمتر ارتفاع به ويلچرها اجازه‌ی عبور و مرور نمی‌دهند اعتراض کرده‌اند؟ مگر آلودگی مرگ‌آور هوای تهران مصداق بارز نقض اصل ۱۲ ميثاق‌نامه‌ی حقوق اقتصادی-اجتماعی نيست؟ چرا تا به حال از اين زاويه به اين قضيه نگاه نشده است؟ آيا ديدبانی وضعيت آلودگی هوای تهران در دستور کار سازمان‌های غير دولتی مدافع حقوق بشر در ايران قرار دارد؟“
رضا نصرى در پايان نوشته خود مى‌نويسد: ”به اين بی‌اعتنايی‌ها از جانب کانون‌های مدافع حقوق بشر باعث شده تا نزد توده‌ی مردم ايران حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بيش از آن که حقوقی مشروع و قانونی تلقی شوند امتياز ويژه به حساب آيد و تا چنين باشد تلاش‌مان در راه احقاق عدالت ناقص خواهد ماند.“
انتقادهايى كه رضا نصرى مطرح مى‌كند، درست هستند. اما بايست توجه كرد كه آنچه نويسنده بر آن دست مى‌گذارد، حقوق شهروندى است. مى‌توان انتقاد را بدين گونه بيان كرد كه در ايران مبارزه براى به دست آوردن حقوق شهروندى را نيز بايد گسترش داد، در پيوند با حقوق پايه‌اى بشرى.
حقوق بشر عبارت است از حقوق بنيادين كه به انسان به عنوان انسان تعلق مى‌گيرد. موضوع اصلى اين حقوق مصونيت جسم و روان انسان است. مصونيت جسم يعنى آنكه جسم را نبايد آزار داد، نبايد شكنجه كرد. مصونيت روان يعنى فرد بايد آزاد باشد و همخوان با انديشه و احساسش تصميم بگيرد و بتواند انديشه‌اش را بيان كند.
طبعا انسان تنها نياز به مصونيت ندارد. بلكه احتياج به وضعيتى دارد كه در آن بتواند استعدادهاى خود را رشد دهد و خواستهايش را برآورده كند. برآورده كردن استعدادها و رشد دادن آنها جزو حقوق انسان هستند. در شكل انتزاعى خود، اين حقوق باز جزو حقوق بشرى هستند. اما در شكل مشخص و اجرايى خود، اين حقوق جزو حقوق شهروندى‌اند، اينكه براى نمونه يك جوان حق برخوردارى از امكان تحصيلى را داشته باشد. درست است كه بايد به حقوق شهروندى پرداخت و پيوند عميق آن را با حقوق بشر در نظر داشت.